وجّه الادعاء العام في السعودية أمس 115 تهمة لـ15 سعوديا يعتقد تورطهم في التفجيرات التي استهدفت 3 مجمعات سكنية في الرياض في 12 مايو (أيار) 2003، والتي أدت إلى مقتل وإصابة 239 شخصا من بينهم نساء وأطفال.
ويمثل المتهمون الـ15 جزءا من خلية تضم 85 يعتقد بتورطهم في تفجيرات 12 مايو الإرهابية التي بدأ تنظيم القاعدة فيها نشاطه داخل السعودية.
وشهدت جلسة المحاكمة أحداثا دراماتيكية، حيث اعتبر أحد المتهمين المحاكمة التي يخضعون لها «صورية»، بينما طلب آخر من القاضي أن يأمر بمغادرة الإعلاميين للجلسة، وهو ما يعد سابقة منذ فتح المجال أمام الإعلام المحلي لتغطية وقائع محاكمات المشتبه بتورطهم في أنشطة «القاعدة» بالسعودية.
ومن أهم التهم التي واجهها المتهمون الذين مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس تهمة «الخيانة العظمى»، كون عدد منهم رجال أمن، وآخرين موظفي دولة في قطاعات تعليم البنات وهيئة الأمر بالمعروف، وأغلبهم يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة.
وكانت السعودية قد أعلنت عن تورط 16 شخصا في عملية تنفيذ تفجيرات 12 مايو الإرهابية، لكن معلومات جديدة نشرتها «الشرق الأوسط» في يونيو (حزيران) 2010 أفصحت عن أن عدد منفذي الهجوم 24 شخصا، أحدهم استطاع الهروب من أحد المواقع المستهدفة، وهو في قبضة رجال الأمن.
ومثل الانتحاري المفترض رقم 24 أمام القضاء السعودي، أمس، ضمن مجموعة الـ15 التي بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضاياهم. ومن ضمن التهم التي وجهها الادعاء العام للمتهمين في تفجيرات المجمعات السكنية تهمة التجسس لصالح «القاعدة» واستغلال النفوذ الوظيفي.
وكان من بين أهداف المتهمين الذين مثلوا أمام القضاء السعودي أمس استهداف 3 من أهم القواعد العسكرية في السعودية، الواقعة في كل من الرياض والخرج وخميس مشيط.
وطالب الادعاء العام بإنزال عقوبة القتل حدا على مجموعة من المتهمين الـ15، وصلب أحدهم، وسجن آخر حتى تثبت توبته وارتداعه.
وتضمنت لائحة الدعوى ضد أحد المتهمين الـ15 قيامه بـ«سجود الشكر» بعد تفجيرات شرق الرياض، ووصفه لولاة الأمر بـ«طواغيت الجزيرة»، وإطلاقه وصف «مجلس الضلال والزندقة» على مجلس الشورى، ووصفه رئيسه السابق صالح بن حميد بالطاغوت، إضافة إلى تكفيره الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية، وقوله للمحققين إنهم غير مسلمين وإن تعاملهم معهم كاليهود.
وأدين أحد المتهمين في تفجيرات 12 مايو بشرب المسكر وتعاطي الحشيش والحبوب المحظورة. وشملت التهم الموجهة إلى المتهمين الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي والانضمام إلى خلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لـ«القاعدة»، هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف والاغتيال والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، وانتهاج المنهج التكفيري، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، والمشاركة في جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بمدينة الرياض، ومقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، والشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب، والتجنيد، والتستر، والإيواء، والتزوير، وتهريب وحيازة وتخزين الأسلحة بهدف الاعتداء على الآمنين والمعاهدين.
واستعرض المدعي العام في الجلسة الكثير من التهم الموجهة إلى عناصر هذه الخلية البالغ عددهم 85 ليصبح إجمالي المتهمين الذين تم عرض التهم الموجهة إليهم في الجلسات الثلاث الأولى من هذه المحاكمة 34 متهما، وذلك بعد عرض 15 شخصا على المحكمة أمس.
وتضمنت التهم الموجهة إلى أحد المتهمين استخدامه الإنترنت للإساءة للمفتي وهيئة كبار العلماء ورجال الأمن وتشويه سمعتهم ونشر قوائم بأسماء رجال الأمن بهدف استهدافهم والاعتداء عليهم واستباحة قتلهم، بينما أدين آخر بالاشتراك في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض وعدد من التهم الأخرى. وجاء من ضمن التهم الموجهة إلى ثالث، الشروع في تفجير قاعدة الملك خالد العسكرية بخميس مشيط وحيازته لأسلحة نارية وقنابل يدوية ومواد شديدة الانفجار وعدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع وتشريك المتفجرات.
ومن بين التهم الموجهة إلى أعضاء الخلية التي يعتقد تورطها في تفجيرات 12 مايو، الانضمام إلى خلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف والاغتيال والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، وقيام أحدهم بالشروع في العمل على تفجير القاعدة الجوية بالرياض وعدم التزامه بما سبق وأن تعهد به للجهات الأمنية بعدم الانضمام إلى مثل تلك الخلايا.
وأدين أحد المتهمين بانتهاجه المنهج التكفيري وتجنيد أحد الأشخاص بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي، مما أدى إلى قيامه بتفجير مجمع الحمراء بمدينة الرياض وحيازة أسلحة ومواد متفجرة ونقلها لاستخدامها في أعمال التنظيم الإجرامية.
وجاء من ضمن التهم التي وجهها المدعي العام لأحد المتهمين، الشروع في تفجير قاعدة الأمير سلطان العسكرية بالخرج واستئجار مبنى يخصص سكنا لعائلات أعضاء التنظيم وحيازة أسلحة ومتفجرات، وكذلك تخصيص فناء منزله لإخفاء كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
ومن بين التهم الموجهة إلى هؤلاء تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة وذخيرة بهدف الاعتداء على الآمنين والمستأمنين، وارتكاب بعضهم جريمة الخيانة العظمى والتجسس واشتراكهم في الشروع بأعمال إرهابية تستهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج، واجتماع أحدهم بمنظري تنظيم القاعدة الإرهابي وتأييده لهم وتجنيده لأخيه لمساندة أعمال الخلية ورضاه بالدور الذي أسند إليه ومعرفته بكل تفاصيل خطة الاعتداء على القاعدة الجوية بالخرج.
وكشفت لائحة التهم الموجهة إلى أحد المتهمين استغلاله أحد المساجد لإخفاء أثاث أعضاء التنظيم والآلات المستخدمة لخلط وتصنيع المتفجرات واشتراكه في الشروع في تفجير قاعدة الأمير سلطان بالخرج.
ووجهت تهمة الخيانة العظمى إلى أحد المتهمين، بالإضافة إلى التستر على أعضاء الخلية والبحث عن أوكار لإيوائهم ونقلهم بين مناطق السعودية وإيوائهم في منزله واشتراكه بطريق التواطؤ والتستر في الشروع في تفجير قاعدة الملك خالد العسكرية بخميس مشيط، واشتراكه بطريق التواطؤ والتستر في الشروع في تفجير قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج، واشتراكه بطريق التواطؤ والتستر في الشروع في اغتيال أحد مسؤولي وزارة الداخلية، واشتراكه بطريق التواطؤ والتستر في الشروع في تفجير أحد المواقع السكنية بالظهران، بينما وجهت إلى آخر تهمة ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى واشتراكه بطريق التواطؤ والتستر في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض وعدد من التهم الأخرى.