قال محمد صالح الحدري، رئيس حزب العدل والتنمية، وهو حزب تأسس بعد الثورة وله توجه إسلامي، إن انتخابات المجلس التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم لن تتم في موعدها، واتهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بالسعي إلى إقامة نظام لائكي يساري، يعمل على إقصاء جميع القوى السياسية بدعوى المحافظة على الديمقراطية والانتصار للحداثة. وقال «إن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تلعب لعبة سياسية خطيرة تسعى إلى الالتفاف على الانتخابات وبالتالي فرض التخلي عنها».
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اتهم الحدري عياض بن عاشور، رئيس الهيئة، بتعطيل السير الطبيعي نحو إجراء انتخابات المجلس التأسيسي بهدف العودة إلى دستور 1959 الذي سنه الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق، وتنقيحه، مما سيكسبه الشرعية ثم الذهاب مباشرة لانتخابات رئاسية بمساعدة أطراف غربية وخاصة منها فرنسا، على أن يتم تحويل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على أثر ذلك إلى مجلس برلماني.
وحذر الحدري من سيناريو قال إنه يطبخ على نار هادئة موجه ضد التيارات الإسلامية، ونبه لوجود مخطط لافتعال مجموعة من الأعمال الإرهابية في شهر رمضان القادم وتوجيه أصابع الاتهام إلى الحركات الإسلامية بهدف تبرير مطلب حل الأحزاب الإسلامية قضائيا واتهامها بعدم مجاراة نسق الحداثة والتعايش مع بقية الأطراف السياسية.
وقدم الحدري، وهو عقيد متقاعد من الجيش التونسي ومتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري ضد الرئيس بن علي في سنة 1991 ومحكوم عليه بـ8 سنوات سجن، سيناريو قاتما عما سيحدث خلال الفترة القادمة، قائلا إن بعض الأطراف المعروفة بعدائها للتوجهات الإسلامية في تونس ستعمل على «استفزاز التيارات الإسلامية واستدراجها تدريجيا نحو استعمال العنف كرد فعل على ما يصدر ضدها من محاولات محاصرة سياسية، وهو ما يجعل الحكومة المؤقتة تواجه ما تسميه بـ(الانفلات الأمني) بالقمع البوليسي، على أن يتم لاحقا إقصاء الأحزاب الإسلامية والسعي لحلها قضائيا، وذلك بدعوى تبني تلك الأحزاب لمبدأ العنف السياسي». وقال إن ذاك الوضع سيجعل التيارات الإسلامية في موقع من لا يمكنه لعب أي دور سياسي في الديمقراطية المقبلة باعتبار أن تلك التيارات الإسلامية لا يمكنها التعايش مع مفاهيم «دولة القانون والدستور» التي ستمنح للأحزاب الحداثية التي بإمكانها وحدها المحافظة على أهداف الثورة وبالتالي التوجه المدني للدولة.
الحدري قال أيضا، ومن خلال من سماهم بـ«مصادر خاصة»، إن مخططا يتم الإعداد له خلال شهر رمضان يقضي بنشر بعض الملتحين والقيام بأعمال عنف في المقاهي والمطاعم المفتوحة خلال النهار، وستتم عمليات إرهابية يكون فيها موتى وجرحى على حد قوله، وهي كلها تصب في اتجاه حرمان التيارات الإسلامية من حقها الطبيعي في ممارسة العمل السياسي العلني.. وسيتم حرمان التيارات الإسلامية من العمل السياسي على أساس أن ذلك يعد عملية مقاومة للإرهاب وهو ما سيحظى بدعم غربي علني.