اعتمد مجلس النواب الأميركي، مساء أول من أمس، قرارا يرفض وقف تمويل العمليات العسكرية التي يقودها حلف الأطلسي في ليبيا، لكنه يمنع البنتاغون من تزويد الثوار الليبيين بمعدات وتجهيزات عسكرية أو حتى تقديم استشارات لهم.
وأقر النواب بأغلبية 225 صوتا مقابل 201 تعديل على مشروع الموازنة السنوية قلص بموجبه قدرة الإدارة على مساعدة الثوار الليبيين الذين حملوا السلاح ضد نظام العقيد معمر القذافي الحاكم منذ 42 عاما.
واقترح النص النائب الجمهوري توم كول من أوكلاهوما في وقت أعرب فيه الكثير من النواب الأميركيين عن استيائهم من طريقة تعامل الحكومة مع النزاع الذي لا يحظى بشعبية إزاء الرأي العام.
ويحظر هذا التعديل على البنتاغون «تقديم معدات تدريب عسكرية أو نصائح أو أي شكل من أشكال الدعم المتعلق بالأنشطة العسكرية، سواء إلى مجموعة أو إلى فرد، وسواء أكان عنصرا أم لا في قوات مسلحة لبلد ما، بهدف مساعدة هذه المجموعة أو هذا الفرد على القيام بأعمال عسكرية ضد ليبيا أو فيها».
وصرح كول إثر التصويت بأن «المجلس أتاح للرئيس الأميركي تجاوز صلاحياته إزاء النزاع في ليبيا»، منددا بدور الولايات المتحدة في العمليات التي تتم بقيادة الحلف الأطلسي في ليبيا على أنها «مغامرة غير حكيمة».
إلا أن السيناتور الجمهوري جون ماكين المؤيد للثوار ندد بعملية التصويت على أنها «مثيرة للقلق» لأنها «توجه الرسالة الخاطئة إلى القذافي وللذين يقاتلون من أجل الحرية والديمقراطية في ليبيا، خصوصا أن نظام القذافي بات ينهار بوضوح».
وفي تصويت آخر منفصل، رفض مجلس النواب تعديلا قدمه النائب دينيس كوسينيتش ينص على أنه «لا يمكن استعمال أي أموال ينص عليها هذا القانون لأغراض عسكرية ضد ليبيا».
كما رفض المجلس نصوصا أخرى تنص على وقف دعم الحملة بقيادة الأطلسي، إلا أنه أقر تعديلا رمزيا إلى حد كبير يشكك في طريقة تعامل أوباما مع النزاع.
وبموجب التعديل الذي أقر بتأييد 316 صوتا في مقابل 111، لا يمكن استعمال أي أموال ينص عليها هذا القانون لمخالفة قرار سلطات الحرب الذي يحتم على الرئيس الأميركي الحصول على موافقة الكونغرس لإبقاء القوات الأميركية في أي نزاع في الخارج. إلا أن الإدارة الأميركية اعتبرت أن النص لا ينطبق على العمليات الجارية في ليبيا.
وجاء التصويت في وقت قالت فيه بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها بدأت علاقات دبلوماسية مع المجلس الوطني الانتقالي وإنها عينت سفيرا لها في مدينة بنغازي (شرق)، معقل الثوار.
كما أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي أنها زودت الثوار بأسلحة خفيفة تشمل بنادق وقاذفات صواريخ في إطار «الدفاع عن النفس» وبما يتوافق مع قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وأنها أعلمت الحلف الأطلسي والأمم المتحدة بعزمها.
وانتقدت روسيا قرار فرنسا، بينما أعربت بريطانيا حليفة هذه الأخيرة في الحلف الأطلسي عن تحفظاتها. وأعلنت باريس هذا الأسبوع أن الثوار لم يعودوا بحاجة لإلقاء أسلحة إليهم بواسطة مظلات لأنهم باتوا أكثر تنظيما وبالتالي أكثر قدرة على تسليح أنفسهم.
ولم يصدر قرار رسمي بعد عن واشنطن حول تسليح الثوار الليبيين، إلا أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كانت أعلنت في مارس (آذار) أن القيام بذلك شرعي بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
ويحظر القرار 1970 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في فبراير (شباط) الدول من تزويد ليبيا بالسلاح. أما القرار 1973 الذي أقر في مارس فيجيز للدول «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساعدة السكان المدنيين».
وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة «ستار» التركية عن مسؤولين في وزارتي الخارجية والاقتصاد قولهم، إن أنقرة جمدت ما قيمته مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الليبي لدى البنوك التركية. وأوضحت الصحيفة أن الخطوة تأتي في إطار عقوبات الأمم المتحدة على حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي. ونقلت وكالة «رويترز» عن الصحيفة أن المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية حث تركيا على الإفراج عن الاحتياطيات خلال زيارة قام بها زعيم المجلس هذا الأسبوع.
وأصدرت الهيئة المنظمة لعمل البنوك التركية بيانا هذا الأسبوع قالت فيه إن صندوق تأمين المدخرات والودائع التابع للحكومة سيطر على حصة المصرف الليبي الخارجي في البنك العربي - التركي.
ويملك المصرف الليبي الخارجي 62.37 في المائة في البنك العربي - التركي وهو مصرف إسلامي بلغت قيمة أصوله 1.14 مليار ليرة (703 ملايين دولار) في 2011. ورفض المسؤولون في الهيئة المنظمة لعمل البنوك التركية التعقيب.