تبحث الأمم المتحدة مع حكومة طرابلس والثوار الليبيين سبل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا خشية حصول نقص في المعدات واللوازم الطبية خصوصا. وجاءت هذه التقارير بعد يوم واحد من إجراء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وبينما أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تنوي سحب مذكرة التوقيف التي أصدرتها ضد الزعيم الليبي معمر القذافي أيا تكن المفاوضات التي ستجرى للتوصل إلى تنحيه، قرر النائب العام في محكمة باريس حفظ دعوى قضائية كانت قد تقدمت بها عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي، بعد قصف قوات حلف الناتو مقرا لعائلتها في العاصمة طرابلس.
ونقلت مصادر دبلوماسية عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن ممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، وعن نظام العقيد معمر القذافي أجروا محادثات الأسبوع الماضي مع منظمة الصحة العالمية، بهدف وضع لائحة بالمجالات التي يمكن استثناؤها من العقوبات، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء ذلك بعد بيان أصدره مكتب المتحدث باسم بان كي مون بأن الأخير ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الليبي أول من أمس الحاجة إلى إنهاء القتال الحالي في البلاد. وأضاف البيان الذي أوردته وكالة «رويترز» أن بان والمحمودي ناقشا أيضا كيفية «تخفيف الوضع الإنساني المروع والتوصل لمرحلة انتقالية قد تجلب السلام إلى جميع الليبيين». وقال البيان إن رئيس الوزراء الليبي وافق على أن المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا عبد الإله الخطيب يمكنه الحضور إلى طرابلس قريبا لإجراء مشاورات عاجلة.
وتقصف طائرات حربية لحلف شمال الأطلسي ليبيا بمقتضى تفويض لحماية المدنيين في البلاد. ويرفض الزعيم الليبي معمر القذافي أي تلميح إلى أنه سيسلم السلطة، ووصف حملة حلف الأطلسي بأنها عمل عدواني استعماري يهدف إلى سرقة نفط ليبيا.
إلى ذلك، أعلنت مساعدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة لا تنوي سحب مذكرة التوقيف التي أصدرتها ضد القذافي أيا كانت المفاوضات التي ستجرى للتوصل إلى تنحي الزعيم الليبي، واصفة هذه الفرضية بأنها «ابتزاز».
وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر تجاهل المذكرة الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد القذافي، معتبرا أنها «تعقد كثيرا الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا». ولمحت بنسودا بذلك إلى اقتراح قدمته طرابلس التي تريد التفاوض على تنحي القذافي في مقابل تخلي المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقته.
وقالت بنسودا لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس «سيكون ذلك ابتزازا لن نقبله. لقد أجريت تحقيقات، وأعطت النتائج قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما يكفي من أدلة لإصدار مذكرة توقيف، وهذا يجب ألا يطرح على بساط البحث للتفاوض على مخرج للقذافي». وفي سياق متصل، قرر النائب العام في محكمة باريس، حفظ دعوى قضائية كانت قد تقدمت بها، في العاشر من الشهر الماضي، عائشة القذافي بعد قصف قوات حلف الناتو مقرا لعائلتها في العاصمة طرابلس. وقالت إيزابيل كوتان بير، محامية عائشة، أمس، إن القضية حفظت من دون متابعة.
وسعت عائشة إلى مقاضاة الحلف ومعه وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه والرئيس نيكولا ساركوزي بصفته قائدا للقوات المسلحة، بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل. لكن تم حفظ الدعوى لأن القانون الفرنسي الخاص بأمور الدفاع ينص على أن العسكري الذي يمارس عمله في الجيش أو يستخدم القوة المسلحة في إطار عملية عسكرية، خارج الأراضي الفرنسية، لا يعتبر مسؤولا أمام القانون، ذلك أنه ينفذ أوامر صدرت له.