صرحت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن التونسيين بدأوا يشعرون بنفاذ الصبر أمام التجاذبات السياسية الحاصلة بين الأحزاب، تجاذبات لا تنتهي، على حد قولها، في مقابل ظروف اقتصادية تتفاقم وتحيل حياة التونسيين إلى مأزق صعب. وكشفت الجريبي في حديثها عن وجود أطراف سياسية، لمحت لها ولم تسمها، لا تعترف بالمفاهيم الديمقراطية، وتسعى بكل الطرق إلى تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي في «تونس ما بعد الثورة». وقالت إن الحزب التقدمي سيعارض كل من لا يؤمن بالتعايش السلمي بين التونسيين.
وحول الاتهامات الموجهة للحزب الديمقراطي التقدمي بتلقي أموال طائلة من أطراف تدعم الحزب وتدفعه إلى الحكم، قالت الجريبي إن كل مصاريف أنشطة الحزب هي من مال الحزب، وهي متأتية بالخصوص من إسهامات رجال الأعمال وليس من الانخراطات العادية. وأكدت على أن الحزب لن يقبل أموالا مقبلة عليه من خارج البلاد، إلا أنه يعارض قانون الأحزاب المنتظر التصويت عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة خلال الأسبوع المقبل.
وقالت إن أعداد المنخرطين في الحزب الديمقراطي التقدمي يعدون بالآلاف؛ مما جعل الحزب مضطرا لإدارة أعداد كثيرة من المنضمين الجدد، وهو مطالب بحسن التصرف في الكثرة بعد أن عانى لسنوات من ندرة المنخرطين. وأكدت، في تصريحها الخاص بـ«الشرق الأوسط»، تأثير التحركات الميدانية التي نفذها الحزب خلال الفترة الماضية على استقطابه للمزيد من الأنصار.
ولخصت احتراز الحزب الديمقراطي التقدمي من قانون الأحزاب غير المتفق بشأنه، في تحديد سقف المال السياسي، قائلة: «لا نريد سقفا لتمويل الأحزاب، ولكننا نساند شفافية المعاملات المالية، ومعرفة مصادر التمويل، وضرورة تسجيل كل الإسهامات المالية، وضرورة عرضها على دائرة المحاسبة». وقالت الجريبي كان من الأولى على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عرض قانون الأحزاب على كل الأحزاب، سواء منها الممثلة في الهيئة، والتي تعمل خارجها، وأن يتم التوافق الكامل بشأن القانون الجديد، هذا على الرغم من عدم تمتعه بالأولوية في سلم المشاغل الوطنية، على حد قولها. الجريبي دعت، من ناحية أخرى، إلى التعجيل بالانتخابات حتى تتركز الشرعية القانونية، وأن تسند للمجلس التأسيسي مهمة النظر في كل القوانين، بما فيها قانون الأحزاب.
وحول محاكمة الرئيس التونسي السابق، الذي كان من أشد المضيقين على نشاط الحزب التقدمي، والحكم ضده بأكثر من 50 سنة سجنا إلى حد الآن، قالت مية الجريبي إنها نادت دوما بمحاكمة عادلة، وأن تحترم شروط تلك المحاكمة حتى يتأكد العالم من حصول الانتقال الديمقراطي الضروري في تونس بعد الثورة. وحول تلك الأحكام الصادرة ضده، قالت في تصريحها الخاص بـ«الشرق الأوسط» إنها لم تفاجأ بتلك الأحكام، فمن أدار الدولة بيد من حديد خلق بطانة من الفساد المالي، بن على يرأسها، وهي تنفذ في نهاية المطاف أوامره المباشرة كرئيس للدولة.
وفي سياق متصل، أعلنت الجريبي عن إطلاق الحزب حملة توعية سياسية تحت اسم «التوانسة المتطوعين»، خلال فترة الشهرين التي تفصل التونسيين عن انتخابات المجلس التأسيسي.