أعلن مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، أمس، أن لجنة الشؤون الخارجية في المؤسسة التشريعية الأوروبية، ستعقد، يوم الأربعاء المقبل، جلسة نقاش حول تطورات الأوضاع في سوريا، تركز على الاحتجاجات وقمع السلطة لها، وسيشارك في الجلسة وفد من المعارضة السورية، دون أن يتم الإعلان عن أسماء أو منظمات تحسب على قوى المعارضة السورية في الداخل أو الخارج.
وجاء ذلك في وقت نددت فيه كاثرين أشتون، المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بأعمال العنف ضد المتظاهرين في سوريا، معتبرة أن «القمع الممارس ضدهم يضرب صدقية نظام الرئيس بشار الأسد».
وقالت أشتون في بيان: «أندد بشدة بالاستخدام المتواصل للقوة ضد متظاهرين مسالمين وانتشار قوات عسكرية في حماه وسواها»، موضحة أن «أعمال العنف والقمع هذه تنزع الصدقية عن العهود التي قطعها النظام السوري، والتزامه بالقيام بإصلاحات».
وأشارت أشتون إلى أن «أي حوار لا يمكن أن يحصل في ظل الخوف والتهويل.. وعلى المعارضة أن تتمكن من لعب دور في هذا الحوار». وشددت على وجوب أن «تسمح الحكومة السورية من دون تأخير بمجيء مراقبين مستقلين وممثلين عن وسائل الإعلام الأجنبية والوكالات الإنسانية».
وكان البرلمان الأوروبي قد أجرى نقاشا، الأربعاء الماضي، بحضور أشتون، وأقر النواب في أعقاب ذلك مشروع قرار يدين استعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين، ودعوا الأمم المتحدة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا، والتشديد على ضرورة إقامة ممر إنساني للنازحين السوريين الفارين من الأوضاع الحالية في البلاد. كما عبروا عن القلق البالغ من الأسلوب الذي يستخدمه النظام السوري مع المتظاهرين في الشوارع منذ اندلاع الأحداث، قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر.
وحث البرلمانيون الأوروبيون السلطات السورية على إجراء «تحقيقات مستقلة» في حوادث «مقتل وتعذيب أطفال»، والسماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية من أجل التحقق من وجود «مجموعات مسلحة سلفية تهدد الآمنين»، حسب الرواية الرسمية السورية.