اتفقت الجزائر وإيطاليا حول إبعاد معمر القذافي من المشاركة في مفاوضات سياسية، يجري التحضير لها بين الطرفين المتنازعين في ليبيا. لكنهما اختلفتا حول مسألة اختفاء الزعيم الليبي، نهائيا، من مستقبل ليبيا السياسي. وأعلنتا دعمهما لـ«حل سياسي كبديل وحيد وعاجل للغة السلاح». وقد أنهى وزير خارجية إيطاليا، فرانكو فراتيني، أمس، زيارة قصيرة للجزائر، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، ووزير الخارجية مراد مدلسي. وطغى على المباحثات، الوضع المتفجر في ليبيا في ضوء اجتماع «مجموعة الاتصال الدولية» الجمعة المقبل في تركيا، لبحث حل سياسي في ليبيا.
وعقد مدلسي وفراتيني مؤتمرا صحافيا في الجزائر العاصمة أمس، تناول هذا الملف شرح موقفي البلدين من الأزمة. وبدا وزير خارجية إيطاليا حاسما في مسألة ابتعاد القذافي وعائلته عن المشهد السياسي الليبي في المستقبل، إذ قال: «يخضع القذافي وابنه (سيف الإسلام) لمذكرة اعتقال دولية، وبالتالي لا يمكن أن تكون عائلة القذافي طرفا في الحل السياسي الذي نريده عاجلا». ولا ترى روما مانعا في أن يكون مسؤولون في الحكومة الليبية طرفا في مفاوضات مع «المجلس الوطني الانتقالي» المعارض، حسب فراتيني، الذي قال إن «هذا الأمر متروك لليبيين، فهم الذين يختارون من يشارك في المفاوضات، أما المبدأ الذي نشترك فيه مع المجتمع الدولي، فهو استحالة أن يكون القذافي طرفا في صياغة المشهد الليبي السياسي مستقبلا».
وقال مراد مدلسي في ملف الأزمة الليبية، إنه «شرح» لفراتيني في مباحثاته معه بأن خارطة الطريق التي أعدها «الاتحاد الأفريقي» لوقف الاقتتال في ليبيا، «تحظى باهتمام الجامعة العربية والأمم المتحدة أيضا». وبدا من خلال تصريحات مدلسي وفراتيني، أن موقفي الجزائر وإيطاليا من مسألة تنحي القذافي، متباعدان في جزئية واحدة. فالجزائر منخرطة، حسب وزيرها، في الحل الذي يقترحه «الاتحاد الأفريقي» بخصوص عدم مشاركة القذافي في مفاوضات منتظرة مع المعارضة، ولم يذكر أي من مسؤوليها بأنها تؤيد فكرة إبعاده نهائيا عن مستقبل ليبيا السياسي. أما إيطاليا فحريصة على تنفيذ شرط محو أي أثر له في المشهد السياسي حاضرا ومستقبلا.
في موضوع آخر، كشف فرانكو فراتيني بأنه اقترح على الحكومة الجزائرية عقد قمة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني بالجزائر، الخريف المقبل. مشيرا إلى أن روما تريد أن يتم اللقاء إما في أكتوبر (تشرين الأول) أو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين. وأضاف أن القمة المرتقبة «ستكون تاريخية» بفضل «قرارات مهمة ستفضي إليها». وتحدث في هذا الإطار، عن اتفاق لتسهيل الحصول على التأشيرة لفائدة الرعايا الجزائريين. وأوضح مدلسي من جهته، أن القمة الجزائرية الإيطالية المنتظرة، «ستتمخض عنها قرارات مهمة ستجعل منها قمة تاريخية». يشار إلى أن فراتيني ومدلسي وقعا أمس اتفاقا، سيتم بموجبه تحويل الديون المستحقة على الجزائر (10 ملايين يورو)، إلى مشاريع تنمية تتعلق أساسا بمجال البيئة.