أعلن وزير الداخلية المصري اللواء منصور عيسوي، أمس، أكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ وزارة الداخلية، وهو ما اعتبر استجابة لضغوط القوى السياسية التي تواصل اعتصامها بميادين مصر وترفع مطلب تطهير الشرطة. وشملت الحركة 4 آلاف ضابط، وتضمنت إنهاء خدمة وإقصاء 505 لواءات، و82 عميدا، و82 عقيدا، من بينهم 18 لواء، و9 عمداء محالين للمحاكمات الجنائية في قضايا قتل الثوار.
وأكد عيسوي الذي واجه انتقادات واسعة على خلفية استمرار حالة الانفلات الأمني وقمع الشرطة لمتظاهرين قبل أسبوعين، أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية؛ لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير.
وأضاف عيسوي أنه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون؛ حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم.
وشدد وزير الداخلية على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية في تلك المرحلة الدقيقة في تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار «الأمن أولا»، منوها إلى أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائي فقط والتصدي الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.
وتعهد الوزير بمحاسبة ضباطه على أي تقصير أو تجاوز أو خروج على القانون أو ارتكاب أي مخالفات سلوكية أو انضباطية، مشددا على أن أي ضابط سيخرج عن النص والنهج العام الجديد لوزارة الداخلية ستتم محاسبته بكل حسم وفقا لقانون الشرطة ولوائحها التنظيمية.
وحول ما يثار عن عدم تقديم القناصة المنتمين لوزارة الداخلية والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير إلى العدالة حتى الآن، قال وزير الداخلية إن وزارة الداخلية انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم 28 يناير؛ حيث إنه منذ ذلك اليوم وطوال أيام الثورة لم يوجد أحد من رجال الشرطة بميدان التحرير، وبالتالي لا أحد يستطيع القول بوجود قناصة تابعين للداخلية خلال أيام الثورة، ومن يعلم هوية هؤلاء القناصة عليه أن يقوم بإخبار وزارة الداخلية عنهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على الفور.
وفيما يتعلق بوجود بعض الاعتصامات أو الإضرابات بين صفوف الضباط في بعض المواقع الشرطية، نفى وزير الداخلية ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن «جميع أبناء وزارة الداخلية يؤدون واجبهم على النحو الأكمل في حماية أمن الوطن واستقراره».
من جهته أعرب اللواء مروان مصطفى مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية عن أمله في أن تأتي أول حركة للشرطة في ظل «الثورة المباركة»، ملبية كل المطالب ومستجيبة لنبض الثورة كخطوة على الطريق تعقبها خطوات لفتح صفحة جديدة.
وأكد أن وزارة الداخلية في سبيلها إلى إتمام هيكلة أجهزتها لتكون الأولوية المطلقة لها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد هي أمن المواطن أولا. وتضمنت حركة الشرطة هذا العام إقصاء عدد كبير من قيادات الشرطة الذين يحاكمون حاليا في قضايا قتل المتظاهرين ومن بينهم 18 لواء شرطة و9 عمداء بينما تم إبعاد 54 ضابطا من صغار الرتب ملازم أول ونقيب إلى قطاعات لا يوجد بها أي تعامل مع الجماهير لأنه طبقا للقانون لا يجوز إنهاء خدمتهم حتى يصدر حكم قضائي بإدانتهم في قضايا قتل المتظاهرين.