بدأت قوات حفظ السلام الإثيوبية الانتشار في منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، وستكمل انتشار قواتها البالغ عددها 4 آلاف و200 جندي نهاية الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد لوكالة الصحافة الفرنسية «القوات الإثيوبية بدأت انتشارها في أبيي وجزء منها وصل إلى المنطقة عبر مطار كادقلي». وأضاف أن «القوات المسلحة السودانية سوف تنسحب من أبيي شمالا حال إكمال القوات الإثيوبية انتشارها في المنطقة وستنسحب قوات جيش الجنوب من المنطقة».
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قوله إن «هذه القوات بدأت في الوصول إلى السودان وإن هذه البعثة التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ستبدأ عمليات حفظ السلام في منطقة أبيي نهاية هذا الأسبوع». وكان مجلس الأمن الدولي صادق في السابع والعشرين من يونيو (حزيران) على نشر قوات حفظ سلام إثيوبية في أبيي قوامها 4200 جندي بعد أن وقع شمال وجنوب السودان بوساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقا ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في أبيي وذلك في 20 يونيو.
ويتنازع شمال السودان وجنوبه على أبيي، وكان من المحدد أن يجري في المنطقة استفتاء يقرر بموجبه سكان أبيي انضمامهم إلى الشمال أو الجنوب بالتزامن مع استفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي جرى في التاسع من يناير (كانون الثاني) وصوتت فيه الغالبية الساحقة للجنوبيين لصالح الانفصال عن شمال السودان. لكن استفتاء أبيي تأجل بسبب خلافات حول من يحق له التصويت.
إلى ذلك، تبادلت الخرطوم مع الحركة الشعبية الشمالية الاتهامات والتهديدات بالتصعيد في ولاية النيل الأزرق مما ينذر بانتقال حمى الحرب والمواجهات المسلحة إلى الولاية المهمة والتي تشترك في حدودها مع دولتين أفريقيتين.
واتهم المؤتمر الوطني الحركة الشعبية بالتخطيط لنقل الحرب إلى الخرطوم بإشعال جبهة قتال في الولاية، والمشاركة في حرب جنوب كردفان بمقاتلين من النيل الأزرق ومتمردي دارفور. وأشار مسؤول القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم، قطبي المهدي، في تصريحات صحافية بالخرطوم، إلى أن الحركة الشعبية، مع جهات لم يسمها، تسعى إلى تصعيد الحرب إلى مناطق أخرى غير الخرطوم. لكن المهدي قلل من المخطط بعد أن رد الجيش على المتمردين بكردفان. ومن جهته، قال مسؤول الإعلام في المؤتمر الوطني الحاكم، إبراهيم غندور، في تصريحات نقلها المركز السوداني للخدمات الصحافية الحكومي «إن تمديد السقف الزمني للمشورة الشعبية قرار تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه في خطابه للبرلمان مؤخرا».
وأكد غندور «أن القرار قانوني اقتضته موجهات المادة (5) البند (ك) من القانون نفسه والتي نصت على أن نهاية قانون المشورة الشعبية لمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق تكون بنهاية الفترة الانتقالية»، مبينا أن عدم التمديد للمشورة الشعبية يعني عمليا نهاية العمل بقانونها، وأضاف: «لذا وجب التعديل بتمديد الزمن حتى لا يفقد المواطن حقه الذي أقرته اتفاقية السلام والدستور».
من جهته أعلن رئيس الحركة الشعبية بالشمال الفريق مالك عقار رفضه الكامل وعدم اعترافه بقانون حكومة المؤتمر الوطني عن المشورة الشعبية لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ووصف القانون الذي أجازه المؤتمر الوطني من طرف واحد بـ«الجائر والظالم»، ودعا الجماهير لمقاومته بكافة وسائل العمل السلمي الجماهيري. واعتبر عقار في بيان صحافي أن «القانون يأتي في سياق التنصل من اتفاقية السلام الشامل والاتفاق الإطاري الموقع في أديس أبابا وفي تجاوز تام لكل المؤسسات بما في ذلك حكومة ولاية النيل الأزرق وحاكمها المنتخب».