دعا مسؤول الشؤون الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، إسبانيا إلى ضخ استثمارات في عملية إعادة الإعمار في ليبيا، عبر استخدام الأصول المجمدة لديها، والخاصة بالعقيد الليبي معمر القذافي كضمانات.
وقال محمود جبريل، عقب لقائه وزيرة الخارجية الإسبانية، ترينيداد خيمينيث، إنه يتم الكشف بشكل متزايد عن أصول للقذافي في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وعبر جبريل، عن حاجة المجلس الوطني الانتقالي لهذه الأموال، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، مثل المواد الغذائية والدواء، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. أما خيمينيث، فقالت إنها لا تعرف القيمة الحقيقية للأصول العقارية والمالية للقذافي في بلادها. وأضافت أن حكومة بلادها تبحث عن سبل الإفراج عن تلك الأصول دون انتهاك لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا. وقدّر علي الطرهوني، وزير المالية في المجلس الانتقالي، تلك الأصول بالمليارات.
من جانبها أكدت الوزيرة الإسبانية، أن «الهدف الذي نتقاسمه مع مجموعة الاتصال، هو أن يتنحى القذافي عن الحكم.. والليبيون هم الذين يقررون الصيغة النهائية». وأضافت أن «الشعب الليبي ومندوبيه الشرعيين، هم الذين يتعين عليهم أن يقرروا في النهاية الصيغة التي ستعتمد من أجل تنحي القذافي عن الحكم». كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الحكومة الإسبانية، التي دعت، منذ بداية النزاع، إلى تنحي القذافي، أعلنت في الثامن من يونيو (حزيران) الماضي اعترافها الرسمي بالمجلس الوطني الانتقالي، ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.