نفى مصدر مقرب من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، ما نقلته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، على لسان مصدر في الخارجية الإيرانية، من أن السفير الإيراني لدى السعودية قد أعاد رسالة احتجاج دول مجلس التعاون التي تسلمها الاثنين الماضي، من الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى الأمانة العامة للمجلس.
وأضاف المصدر أن لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مع السفير الإيراني استمر أكثر من ساعة، تناول العلاقات بين دول مجلس التعاون وطهران، تم خلاله قيام الأمين العام بتسليم رسالة الاحتجاج المذكورة للسفير الإيراني، وبحضور بعض المسؤولين من الجانبين. واعتبر المصدر الرفض الإيراني لمذكرة الاحتجاج الرسمية التي احتجت بها أمانة مجلس التعاون على تصريحات إيرانية عدائية «لا معنى له». وكانت أمانة مجلس التعاون الخليجي، قد قامت، منتصف الأسبوع الحالي، بالاحتجاج رسميا لدى حكومة طهران، جراء التصريحات العدائية التي أطلقها أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني حول البحرين.
وقالت وكالة «مهر» للأنباء الإيرانية، أن طهران قامت بإعادة الرسالة التي وجهها أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى إيران بشأن البحرين، حيث اعتبرت إيران هذه الرسالة لا تتلاءم والمعايير الدبلوماسية. إلا أن مصدرا خليجيا قريبا من الأمين العام لمجلس التعاون، قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه ليس هناك معنى للرفض الإيراني للرسالة الخليجية. وأضاف: «بما أن السفير الإيراني في الرياض تسلم احتجاج أمانة مجلس التعاون الخليجي على تصريحات أمين مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، حول البحرين، فهذا يعني في العرف الدبلوماسي أن الرسالة وصلت».
وقالت وكالة «مهر» للأنباء، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، إن سفير طهران في الرياض قام بإعادة الرسالة الخليجية إلى أمين مجلس التعاون الخليجي خلال لقائه به الاثنين، في الرياض، إلا أن مصدرا في أمانة مجلس التعاون الخليجي، أكد لـ«الشرق الأوسط» تسليم الاحتجاج الخليجي للسفير الإيراني لدى الرياض، مؤكدا أن اللقاء بين الزياني والسفير الإيراني تم توثيقه وتصويره. وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد احتجت رسميا لدى حكومة طهران، على ما ورد في خطبة الجمعة لأمين مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، حول البحرين، معتبرة أن ما جاء على لساني جنتي، استفزاز وادعاء باطل.
وقام الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، بتسليم السفير الإيراني لدى السعودية، مذكرة احتجاج خليجية رسمية، لرفض ما جاء في خطبة أمين مجلس الدستور الإيراني حول البحرين.
وأكدت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج أن تصريحات السيد أحمد جنتي تتعارض مع قواعد حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي والشرعية الدولية، كما أنها تعرض علاقات حسن الجوار مع دول المجلس للضرر البالغ.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن محمد جواد رسولي محلاتي، سفير طهران في الرياض، قوله إن اللقاء (بينه وبين الزياني) جاء بناء على مكالمة هاتفية جرى بعدها توجيه رسالة إلى الأمين العام لمجلس التعاون، «حيث وجه الزياني دعوة للقائه من أجل التعرف عليه عن كثب». وأضاف رسولي محلاتي، أن الزياني «قام بفعل خارج الإطار المتعارف عليه في الشأن الدبلوماسي، عندما سلمني رسالة احتجاجية على تصريحات رئيس مجلس صيانة الدستور، آية الله جنتي، حين تحدث عن الأوضاع في البحرين».
محلاتي قال أيضا، بعد الاطلاع على فحوى الرسالة: «وجدنا فيه سلوكا خارج الإطار الدبلوماسي المألوف وغير المقبول تضمنت نفس أسلوب الرسالة الإيرانية إلى الأمين العام لدول مجلس التعاون».
ودعت دول مجلس التعاون الحكومة الإيرانية والمسؤولين فيها إلى التوقف عن إطلاق تصريحات استفزازية وعبارات تحريضية تجاه مملكة البحرين وشعبها، لا تتناسب مع ما يربط دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية من مصالح إقليمية ودولية.
وأكدت دول المجلس في مذكرتها الاحتجاجية دعمها ومساندتها للجهود الخيرة التي يبذلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لحفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، وحماية السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة طريق الإصلاح والتقدم بما يحقق آمال وتطلعات شعب مملكة البحرين. وقد قام الأمين العام لمجلس التعاون، خلال اجتماعه بالسفير الإيراني بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعبر فيها عن رفضها التام للتصريحات الاستفزازية والادعاءات الباطلة التي وردت في خطبة الجمعة التي ألقاها أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني تجاه مملكة البحرين وقيادتها وشعبها، باعتبارها تدخلا سافرا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساسا مرفوضا بسيادتها واستقلالها. ويأتي هذا التحرك الخليجي، متسقا مع الدعوات الخليجية التي تم إطلاقها خلال اجتماع قادة دول مجلس التعاون أو خلال اجتماعات وزراء خارجية دول المجلس، لإيران، للكف عن التدخل في الشؤون الخليجية. وسبق لوزارة الخارجية السعودية، أن قامت بالاحتجاج رسميا خلال هذا العام، لدى حكومة طهران، وذلك بعد تعرض سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مشهد لاعتداءات متكررة من قبل متظاهرين. كما قامت البحرين كذلك بالاحتجاج لدى سفارة إيران في المنامة، على التصريحات والمواقف التي صدرت من المسؤولين الإيرانيين حول الوضع في البحرين، وخصوصا في أعقاب استجابة دول مجلس التعاون لطلب المنامة بإرسال قوات من درع الجزيرة، بعد حالة العصيان المدني التي دعت لها المعارضة هناك، وأسهمت في تعطيل الحياة العامة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، قد دعت مجلس الأمن الدولي، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى وضع حد للتدخلات الإيرانية في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي.