حددت وزارة التربية والتعليم في السعودية ثمانية شروط عالمية توجبها في بناء مدارس المستقبل، وفق منظومة استراتيجية للاستفادة بالكامل من التكنولوجيا العصرية، ومن إمكانية الاستفادة من توظيف كوادر نسائية للاستفادة من صيانة بعض الأعمال في مدارس البنات.
وأعلنت في مواصفاتها لتجهيزات مدرسة المستقبل، لتشمل توفير أجهزة حاسب آلي محمول لكل طالب وتجهيز المدارس بشبكة إنترنت، وتأمين المستلزمات الرياضية والفنية والمواد الدراسية بشكل كامل وكاف، وتوفير مسرح مدرسي وصالة للرياضة ومكتبة مجهزة بمصادر التعلم ومصلى وغرفة أرشيف بمساحات مناسبة، واعتماد المعايير العالمية للجودة في تصميم مبنى مدرسة المستقبل، مع مراعاة خصوصية مجتمعنا الإسلامي وتراثنا الحضاري، وتجهيز مبان مدرسية مفتوحة على البيئة المحيطة كمدرسة للحي وتكون جزءا متكاملا لمتطلبات الحي من أنشطة وهوايات.
وعن دور مشروع (تطوير) في النهوض بالمدرسة، قالت «بالتركيز على مهارات التعلم الذاتي والبحث والتجريب والتحاور وقيام المعلم بدور الموجه والمشرف على العملية التعليمية، وتطبيق آلية الفصول الذكية والربط الإلكتروني والمعامل المكتملة، وتنمية الأفكار الإبداعية وتطويرها لتؤدي دورا إيجابيا، وتحويل المدرسة إلى بيئة جاذبة للطلاب».
وحول البيئة المدرسية والتطلعات المأمولة في المبنى المدرسي، أوجدت مقترحات ومعالجة وتطوير الوضع القائم، بحيث تتوافر فيها مواصفات المباني المدرسية الجيدة مع مراعاة الأمن والسلامة، وأن يكون المبنى قابلا للتوسع ومناسبا تربويا، ومزودا بشبكات الإنترنت والسنترال، وأن يتضمن المبنى: معامل، فصولا ذات سعة مناسبة، وملاعب زراعية وأفنية، وصالة متعددة الأغراض، مواقف، مصلى، مسرحا، مستودعا، إدارة في كل دور من المبنى، عيادة طبية، أماكن انتظار داخلية وخارجية، قاعات تدريب، سكن حارس مناسب، وقاعة طعام ومقصفا، وأن يجهز المبنى بفصول دراسية تفاعلية بتقنية متكاملة، وأن تتوافق الطاولات والمقاعد مع متطلبات عمليات التعلم الحديثة وفق المرحلة.
وعن متطلبات البيئة المدرسية الجاذبة، ركزت وزارة التربية والتعليم على توفير المسطحات الخضراء داخل المدرسة والاستفادة منها في فترة ما بعد الدوام الرسمي لخدمة أبناء الحي واختيار الألوان الملائمة والجاذبة في مختلف مرافق المدرسة، والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وتزويد جميع مرافق المدرسة بالوسائل المرئية لعرض البرامج الثقافية والترفيهية، وتزويد المباني المدرسية بخدمة الإنترنت بكافة المرافق، لخدمة الطالب في أوقات الفراغ والفسح، وتجهيز المقاصف بالتجهيزات الحديثة، وتوفير الوجبات الطازجة، وتزويد المبنى بكل ما يعين على ممارسة النشاط.
وحول تجهيز المدرسة تقنيا، ذكرت أهمية توفير المعامل وتجهيزها بالأدوات والمواد اللازمة، وتفعيل خدمة الإنترنت بشكل مستمر، وإنشاء موقع أو منتدى إلكتروني لكل مدرسة، وربط الفصول بإدارة المدرسة عن طريق شبكة صوتية أو مرئية، وتوفير بريد إلكتروني لكل معلم وطالب، وتوفير الفصول الافتراضية، وتأمين جهاز عرض وشاشة في الممرات، والتعاقد مع شركات التقنية لتأمين مستلزمات المدرسة مع تكليفها بمسؤولية التركيب والتدريب والصيانة.
وفي ما يختص بمعايير ومواصفات اختيار المبنى المدرسي المستأجر، أوجبت أن تتوافر فيه مكونات المبنى المدرسي وأن يكون خاليا من العيوب الهندسية، وأن يعاد طرح مشروع الاستئجار المنتهي بالتملك، وأن تكون مواقع الفصول الدراسية واضحة، كي يسهل متابعتها والإشراف عليها، وأن تتناسب قيمة إيجار المبنى مع مساحة المبنى وجودته، وألا يكون المبنى ملاصقا للمباني السكنية.
وحول الطرق المناسبة لتوفير الأراضي الخاصة بالمبنى المدرسي، أن يكون هناك التنسيق بين أمانة المنطقة والإدارة العامة للتربية والتعليم في إيجاد أراض لكل مرحلة دراسية في جميع المخططات، وإلزام أصحاب المخططات الخاصة بتوفير أراض كافية (من حيث عددها ومساحاتها) تخصص كمرافق تعليمية. وحول إعداد المبنى لذوي الاحتياجات الخاصة، إعادة تأهيل مبنى مدرسي واحد من كل مرحلة تعليمية في كل حي من الأحياء الكبيرة؛ لاستقبال الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تتوافر فيها التجهيزات الملائمة للإعاقات المتنوعة.
وأوردت الوزارة المقترحات التي تساعد المبنى المدرسي في واقعه الحالي على تحقيق معايير الجودة، منها إصلاح الساحات والأفنية الخارجية للمبنى المدرسي، واستثمار الصالات الداخلية للأنشطة، وتزويد الفصول بتمديدات تشمل التجهيزات والتقنيات اللازمة، وإيجاد غرفة خاصة بالمعلمين ذات ألوان مميزة ودورات مياه خاصة بهم، وإضافة ملاحق لسكن المعلمين في مدارس القرى والهجر النائية، ومنح مديري المدارس صلاحيات مادية، وعمل مخارج للطوارئ وإنشاء مجاري تصريف مياه الأمطار وسلامة الصرف الصحي.
وحول الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة المباني متدنية الجودة، نوهت إلى إزالة المباني غير الملائمة التي تتوسط الأحياء واستبدال مبان حديثة بها، وتكليف مكاتب استشارية لمراجعة وتقييم المدارس الحالية متدنية الجودة واقتراح الحلول لمعالجتها، وإلغاء الترميم الجزئي واستبدال المبنى كاملا به، ومنح الفرصة للقطاع الخاص لإعادة تأهيل المباني متدنية الجودة وإصلاحها وتجهيزها كخدمة مجتمعية.
وعن مقترحات لتطوير أنظمة ولوائح بناء وتجهيز المبنى المدرسي، بينت أيضا وضع لائحة حديثة لبناء وتجهيز المبنى المدرسي تشارك فيها جميع الفئات، والتعاون مع شركات متخصصة ولجان فنية بحيث تكون التصاميم والأنظمة وفق المرحلة الدراسية والطبيعة الجغرافية للمدينة وغيرها من العوامل، والتوجه في المباني الجديدة إلى استثمار المساحات المهدرة من المبنى.
وأفادت وزارة التربية بأهمية بوضع حلول لمشكلة تعثر مشاريع المباني، وتسريع إجراءات استبعاد المقاولين المتعثرين وسحب الأعمال منهم ، ووضع مقاولي المشاريع المتعثرة في قائمة سوداء لمنع دخولهم للمشاريع حتى يتم تصحيح أوضاعهم، ورفع نسبة غرامة التأخير، وسرعة صرف مستخلصات المقاولين وعدم تأخيرها، وإعادة النظر في إجراءات الترسية، ومنح الإدارات صلاحية سحب المشاريع وإعادة ترسيتها، ودعم إدارات المباني بالكوادر الهندسية والإدارية ذات الكفاءة، والاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة للإشراف على تنفيذ المشاريع. وأوصت بتهيئة البيئة الصفية المناسبة وسبل تطويرها بما يندرج تحته من تزويد الفصول بخزانات خاصة لكل طالب، وطلاء جدران الفصول الدراسية بألوان زاهية وجذابة والأرضيات بتشكيلات جيدة، سهلة التنظيف، صحية، وتزويد الفصول بلوحة إعلانات ثابتة، ومكتبة للفصل، وصندوق الإسعافات الأولية، وتوفير بيئة صفية متطورة، واعتماد العمل بالقواطع المتحركة في تصميم بعض الفصول ليسهل تركيبها أو فكها بما يخدم الحيز المطلوب.
وحول كيف يكون تنفيذ المبنى المدرسي محققا للجودة، توفير مكاتب استشارية ذات كفاءة عالية للإشراف على المباني، وتوفير الإمكانات اللازمة لجهاز الإشراف على المشاريع المدرسية، وتحديث مواصفات البناء المدرسي من الوزارة بما يتلاءم مع مواصفات الجودة الشاملة، وإخضاع المبنى المستلم من المقاول لفترة تجريبية للتأكد من سلامته، وتطوير نظام المناقصات الحكومية ومراقبة آليته لتحقيق الجودة.
وقالت إن الأمور المقترحة التي من شأنها أن تساعد على الحفاظ على المبنى المدرسي وتجهيزاته، ورفع درجة الوعي وتعزيز مفهوم الانتماء وتقدير المسؤولية من خلال برامج معدة لذلك، تكوين فرق متابعة للصيانة الدورية، ومعالجة الأعطال بشكل سريع ومتقن وتخصيص الميزانيات اللازمة، ووضع حوافز معنوية أو مادية لمنسوبي المدارس التي تحافظ على المبنى وتجهيزاته، وإيقاع الجزاءات على الطلاب المخالفين وفق لائحة السلوك والمواظبة، وتكثيف الزيارات من قبل الأقسام الهندسية للمدارس، وتفعيل العمل التطوعي من خلال إشراك الطلاب في أعمال الصيانة.
وحول كيفية الارتقاء بمستوى تشغيل وصيانة المبنى المدرسي، أوصت بإسناد أعمال الصيانة والنظافة للقطاع الخاص وإعطاء إدارة المدرسة صلاحية تعميد المؤسسات المعنية، ووضع بطاقة على الأجهزة والمعدات توضح نوع وتاريخ الصيانة، واعتماد فرق صيانة كافية ومؤهلة تؤدي عملها بشكل دوري، واعتماد توظيف كوادر نسائية مدربة للصيانة البسيطة في مدارس البنات ولا سيما صيانة التجهيزات، وإعداد نشرات تثقيفية عن كيفية تشغيل الأجهزة والاستفادة منها، وفتح فروع للصيانة بمكاتب التربية والتعليم، واستخدام جميع مرافق المبنى كل حسب ما خصص له دون ازدواجية.
وحول الدور الواجب على مستخدمي المبنى المدرسي وتجهيزاته للمحافظة عليه، ركزت على تنمية الحافز الذاتي لصيانة ممتلكات المدرسة، وتعزيز شعور الانتماء إلى البيئة المدرسية لكافة المنسوبات، تبني المبادرة الشخصية من قبل المدارس مدعومة من إدارة التربية والتعليم لتكريم الطلاب والمعلمين الذين لهم جهود شخصية في المحافظة على نظافة المدرسة وممتلكاتها، ووضع تنظيم لمشاركة مراكز الأحياء في تحسين البيئة المدرسية مقابل استثمار المباني المدرسية في إجازة نهاية الأسبوع في أنشطة تثقيفية تقدم لأبناء وبنات الحي، وتبني مشاريع الوقف المدرسي (وقف التعليم) بمساهمة القطاع الخاص في بنائه، ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، واستقطاب رجال الأعمال للمشاركة في اللجان والمجالس المدرسية والإشادة بمن كان له دور بارز في دعم البيئة المدرسية.