مع انتظار مئات من معلمي واشنطن التقييم السنوي لهم، الذي ربما يؤدي إخفاقهم في اجتيازه إلى رفتهم الشهر الحالي، يناضل محامو واشنطن العاصمة (مقاطعة كولومبيا) واتحاد المعلمين، في ساحة المحكمة من خلال الطعن على جزء من عملية التقييم. وتعد القضية التي تنظر أمام قاضية المحكمة العليا، أنيتا جوزي هيرينغ، هي أول مناوشة فيما سيكون، على الأرجح، حربا قانونية طويلة، يشنها اتحاد معلمي واشنطن؛ للطعن على نظام التقييم الصارم، الذي يعرف باسم «إيمباكت». أدت مبادرة من المستشارة السابقة ميشيل ري إلى تسريح 126 معلما العام الماضي، ويمكن أن تؤدي إلى تسريح 600 خلال الصيف الحالي. قبل تعيين ري عام 2007، كان رفت المعلمين بسبب سوء أدائهم أمرا نادرا. واستقالت ري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحل محلها نائبتها، كايا هيندرسون. لجأت واشنطن العاصمة إلى القضاء في فبراير (شباط) الماضي؛ لإجهاض محاولات الاتحاد للطعن على رفت المعلمين أمام قاضي تحكيم مستقل. وأشار محامو العاصمة إلى أن قانون العاصمة الذي تم إقراراه العام الماضي وعقد العمل، يمنعان التحكيم الذي استخدمه الاتحاد بنجاح للطعن على رفت المعلمين.
وركز مسؤولو المدارس في واشنطن العاصمة مجهوداتهم على مساعدة المدارس في رفع جودة أداء هيئة المعلمين، البالغ عددهم 4200. واستنادا إلى بحث يعتبر المعلمين هم العامل الأكبر داخل المدرسة في تحقيق تقدم في درجات الاختبار المعيارية، استثمروا ملايين الدولارات في نظام التقييم «إيمباكت» للمساعدة في التخلص من المعلمين الذين يقل مستوى كفاءتهم عن الحد الأدنى وتحسين أداء آخرين. ويرى قادة الاتحاد والكثير من المعلمين النظام الذي دخل عامه الثاني الآن، عشوائيا ووسيلة للعقاب، ويؤكدون أنه لا يساعد كثيرا في تنميتهم مهنيا، والتعامل مع ظروف المدرسة أو الحجرة الدراسية، التي يمكن أن تؤثر على أداء المعلم، ومن ثم يتم منحهم درجات متدنية في التقييم. وتعهد ناثان ساندرز، رئيس الاتحاد الذي خلف جورج بيكر الخريف الماضي، معتمدا على عدم رضا المسؤولين عن نظام «إيمباكت»، بفرض تغييرات جوهرية في النظام. وقال: «سنمارس ضغطا كبيرا حتى نتوصل إلى نظام تقييم عادل للمعلم».
يستشهد منتقدو هذا النظام بموقع المدرسين الذين حصلوا على تقدير مرتفع، كدليل على تعمد التمييز ضد المعلمين الفقراء أو الذين يعانون من مشكلات اجتماعية. ويعمل نحو 5 في المائة فقط من المعلمين الذين حصلوا على تقدير «كفء للغاية» في الحي الثامن، الذي يعد من أكثر المناطق فقرا، بينما يعمل 22 في المائة في الحي الثالث الراقي.
بدأ النزاع القضائي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما رفع اتحاد المعلمين دعوى قضائية جماعية مطالبا بنظر قاضي تحكيم في حالات رفت المعلمين، التي حدثت عام 2010، وفي التقييم الذي حصلوا عليه وهو «غير كفء للغاية». يشير الاتحاد إلى عدم وضوح توقعات نظام «إيمباكت» بشأن المعلمين، إلا أن التقييمات التي يتم تسجيلها من خلاله تتم بعشوائية. كذلك أشار الاتحاد في دعواه إلى الافتقار إلى الشفافية في تقديرات المدينة الخاصة ببيانات «القيمة المضافة»؛ لقياس مدى تقدم الطلبة على مؤشر درجات الاختبار. وطالب الاتحاد بإلغاء كل التقديرات السلبية وإعادة المعلمين الذين تم رفتهم إلى العمل.
وأقامت العاصمة دعوى قضائية للتصدي لطلب التحكيم مستندة إلى أحد بنود قانون واشنطن العاصمة، الذي يستثني تقييمات المعلمين من المفاوضات بين أصحاب العمل وممثلي العاملين. وقد أقر الكونغرس هذا القانون في منتصف التسعينات، بعد رفض اتحاد المعلمين التفاوض مع واشنطن العاصمة على نظام التقييم الذي كان مطبقا آنذاك.