تكشفت معلومات جديدة حول قضية التنظيم السري الذي سعى للوصول إلى السلطة في السعودية، بالتعاون مع «القاعدة»، حيث أفاد أحد المتهمين في مذكرة جوابية قدمها للقاضي أمس بأن التسجيل المرئي الذي ظهر فيه المتهم الأول، وهو يدعو إلى النضال والتغيير السلمي والعودة إلى الفكر الجهادي، كان في طريقه إلى يد ناشط قطري، ليظهر عبره إلى العلن.
وأشار أحد الشهود في شهادته ضد المتهم الأول في قضية «التنظيم السري» إلى أن الأخير أوصى زوجاته بنشر الشريط الصوتي بمجرد إلقاء القبض عليه. ونقل عن المتهم الأول قوله: «من أراد أن يعمل معي فليضع السجن بين عينيه».
وقدم المتهم الأول في هذه القضية، يوم أمس، مجموعة خطابات منسوبة إلى شخصية إسلامية سعودية، تزكي فكره من المعتقدات الإرهابية، كما جاء من بين الأوراق التي قدمها المتهم موافقة من مملكة الأردن لممارسة العمل الإغاثي على أراضيها شريطة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة، فيما جاء من بين تلك الأوراق خطاب موجه لرئيس قسم البرامج والتلفزيون في إحدى القنوات الخليجية لرعاية ما يسمى بـ«مشروع الجيل» وتقديمه كبرنامج تلفزيوني.
وتتهم السلطات السعودية المتهم الأول في القضية بتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى «مشروع الجيل» لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلاله لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب.
لكن المتهم الأول قال يوم أمس إن مشروع الجيل هو مشروع للتدريب الإداري والفني في العلوم الإنسانية. وطلب القاضي من الادعاء العام الرد على ما ذكره المتهم، حيث أفاد ممثل الادعاء بأن المشروع المذكور «ظاهره حسن وباطنه شر».
ومن ضمن المعلومات التي تم الكشف عنها خلال محاكمة 4 من المتهمين في قضية التنظيم السري مشاركة سياسي جزائري (أحد رؤساء الأحزاب السياسية هناك) في الاجتماعات التي كانت تسعى لصياغة دستور جديد والوصول إلى السلطة في السعودية.
وأنكر أحد المتهمين المشاركة بالاجتماعات التي تمت في إحدى الاستراحات بمدينة جدة، لعلمه بالنوايا والخفايا التي كان يتم التخطيط لها في تلك الاجتماعات.
وطالب المتهم الأول في قضية التنظيم السري من قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالإفراج عنه بكفالة أسوة بزملائه، والاتصال الهاتفي المتتابع، حتى يجد من يقبل بالترافع عنه أمام القضاء، معلنا عن اكتفائه بالردود السابقة التي قدمها على لوائح الادعاء.
وأعلن المتهم الأول في القضية عن اعتراضه على شهادات الشهود ضده شكلا وموضوعا، لأنه ثبت لديه – على حد زعمه - كذب وتلفيق المدعي العام في هذه القضية.
كما أعلن زعيم «التنظيم السري» أنه سيمتنع خلال الجلسات المقبلة للمحاكمة من التقدم بأي ردود إلا بوجود محام، وهو ما دفع قاضي المحكمة بالتلويح بما يسمى بـ«الإيجاب الشرعي» عند عدم جواب المدعى عليه، بالاستناد إلى ما قرره العلماء في باب القضاء عند امتناع المدعى عليه من الرد على أسئلة القاضي.
المحكمة الجزائية المتخصصة واصلت أمس في جلستها الـ29 نظر القضية المرفوعة على 16 متهما بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بالسعوديين وجرهم إلى الأماكن المضطربة. وقد تمت الجلسة بحضور 4 متهمين؛ هم: الأول، والسادس، والثامن، والعاشر، حيث تسلم القاضي الناظر للقضية بعض الخطابات والمستندات التي طلب المتهم الأول تمكينه من إحضارها في الجلسة السابقة، بعد ذلك واجه القاضي المتهم العاشر بأدلة الادعاء العام عن علاقته بتدريبات على استخدام السلاح مع عدد من المتهمين.
وتضمنت الجلسة التي حضرتها وسائل الإعلام المحلية، وأعضاء من هيئة حقوق الإنسان، وبعض ذوي المتهمين، تدوين المتهمين السادس والثامن لإجاباتهم على أدلة الادعاء العام وتضمينها لملف القضية.