بعيدا عن بلده، يقود رامي عبد الرحمن شبكة تضم 200 ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا تبلغه دقيقة بدقيقة عن القمع الذي يمارسه نظام الرئيس بشار الأسد. وقال عبد الرحمن (40 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية من منزله في بريطانيا: «نحن أناس عاديون ونعيش حياة طبيعية ولدينا أسر. ليست لدينا مكاتب ونعمل من بيوتنا أو من أماكن عملنا».
وفرض المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يديره، نفسه على الساحة الإعلامية الدولية كواحد من مصادر المعلومات الرئيسية حول الحركة الاحتجاجية التي يواجهها النظام السوري منذ أكثر من 4 أشهر.
وبما أن الصحافيين الأجانب لا يستطيعون العمل بحرية في سوريا، يشكل ناشطوه، بلوائح المتظاهرين القتلى التي تعتمد على سجلات دخولهم إلى المستشفيات، مصدر المعلومات شبه الوحيد عن ضحايا القمع.
وعبد الرحمن، المولود في بانياس على الساحل السوري المتوسطي، هو الناشط الوحيد في الشبكة الذي يعيش في الخارج. ولتجنب تفكيك هذه المنظمة في حال اعتقال أحد أعضائها، لا يعرف الناشطون فيها بعضهم بعضا. وهم على اتصال بواسطة شبكة «سكايب» وشبكتي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» وبالبريد الإلكتروني والهواتف التي لا تظهر أرقامها. ويقول معارضو عبد الرحمن إنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ويسعى إلى تحقيق هدفها السياسي. أما السلطات السورية فتتهمه بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد.
وأكد هذا الناشط: «أنا مستقل.. لا أنتمي إلى الإخوان المسلمين ولا إلى الحزب الشيوعي»، ووصف نفسه بأنه قريب من ناشطين سياسيين آخرين مثل ميشال كيلو. وأضاف: «لا نتلقى أموالا من أحد»، مؤكدا أن «أعضاء هذه الشبكة هم الذين يمولون الموقع».
ويؤكد عبد الرحمن أنه يلتزم الحذر حيال المعلومات التي يقوم بنقلها، ويرفض تأكيد تلك التي تحدثت عن انشقاقات في الجيش السوري أو دعم من إيران لنظام الرئيس الأسد. وشنت السلطات السورية هجوما أول من أمس على مدينة حماه (وسط)، مما أدى إلى سقوط نحو مائة قتيل وأثار موجة من الإدانات الدولية.
كانت حماه قد شهدت عام 1982 حملة قمع عنيفة للإخوان المسلمين أودت، بحسب بعض التقديرات، بحياة نحو 20 ألف شخص. وقال عبد الرحمن: إن تكرار مجزرة كهذه لم يعد ممكنا الآن في عصر الشبكات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أسسه قبل 5 سنوات.
وأكد أن «الديمقراطية ستنتصر في سوريا خلال 6 أشهر». وقال: «نمر بمرحلة صعبة جدا، لكن يجب علينا أن نصبر كأننا في حرب. علينا ألا نتراجع الآن». وتابع: «إن سوريا لن تعود كما كانت أبدا» بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية في 15 مارس (آذار) الماضي في أوج تلك التي جرت في تونس ومصر ثم ليبيا.
ويشير إلى أن التزامه الدفاع عن حقوق الإنسان يعود إلى حادث شهده عندما كان في السابعة من عمره. ويقول: «رأيت رجال أمن يضربون أختي». ولتجنب توقيفه في بلده انتقل عام 2000 إلى بريطانيا حيث يعيش مع زوجته السورية وابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات.
وهو لا يأخذ على محمل الجد الدعوات التي تطلقها الدول الغربية إلى الرئيس الأسد لإصلاح بلده. وأكد عبد الرحمن: «لا أثق بالأسرة الدولية. الشعب السوري هو الذي عليه تولي الأمر».