استقبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا خبر إصدار الرئيس السوري بشار الأسد أمس لمرسومين حول تأسيس الأحزاب وقانون الانتخابات العامة، بالتشكيك، وذهب وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه إلى حد وصف القرار بأنه «أقرب إلى الاستفزاز»، في وقت تستمر فيه أجواء العنف في البلاد.
ولم يستبعد جوبيه، في تصريحات أدلى بها لإذاعة «فرانس إنفو»، أن تطلب فرنسا من مجلس الأمن الدولي الذهاب «أبعد» من البيان الذي أقر أول من أمس لإدانة قمع المظاهرات «إذا لم يتغير شيء في الجانب السوري». وقال الوزير الفرنسي إن «النظام السوري أعلن أخيرا السماح بالتعددية الحزبية بشكل لا يتمتع بمصداقية كبيرة، إنه اقرب إلى استفزاز». وأضاف أن «ما ننتظره اليوم هو إنهاء العنف ضد المدنيين الذين لا يقومون سوى بالدفاع عن أنفسهم».
وكانت الوكالة السورية للأنباء (سانا) قد ذكرت أمس أن الرئيس السوري «أصدر المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب» حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها. وأقرت الحكومة السورية في 24 يوليو (تموز) الماضي مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك «ترجمة لتوجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة» كما أفادت الوكالة حينها.
وأضافت «سانا» أمس، أن الأسد اصدر أمس أيضا المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة. وكانت الحكومة السورية أقرت في 26 يوليو الماضي مشروع قانون الانتخابات العامة «استكمالا لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي» حسبما أفادت الوكالة حينها. وأضافت الوكالة أن هذا القانون «يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها».
وشكك أمس الاتحاد الأوروبي في إمكانية تنفيذ السلطات السورية لقانون التعددية الحزبية، على الرغم من إعلانه ترحيبه بصدور القانون. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن إصدار قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا بمثابة «خطوة إلى الأمام»، مشددا على ضرورة رؤية كيفية التنفيذ، كما قال مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.
وخلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، قال المتحدث إن أكثر ما يهم أوروبا هو التطبيق الفعلي للقانون المذكور والإصلاحات، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشكك في إمكانية تطبيق دمشق لهذا القانون، وقال: «لقد رأينا أن الإصلاحات المعلنة سابقا بقيت حبرا على ورق، وهذا مقلق».
وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات ضد سوريا تطال قطاعي النفط والغاز، كما طالبت بعض مجموعات برلمانية أوروبية، أكد المتحدث أن «هناك نقاشا يجري حاليا في أروقة الاتحاد الأوروبي» حول هذا الموضوع. وحول صدور إعلان من مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا، أشار المتحدث إلى أن الاتحاد يرحب بهذا الإعلان ويستمر في متابعة الوضع عن كثب في سوريا، وقال: «نأمل أن يفهم الرئيس السوري بشار الأسد أن إعلان مجلس الأمن هو دعوة له للتوقف عن استخدام العنف».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتابع عبر بعثته في دمشق تطورات الوضع، مشددا على رغبة أوروبا رؤية أكبر قدر من حرية التعبير في سوريا. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، الذي فرض أربع حزم عقوبات ضد النظام القائم في دمشق، سيستمر في مناقشة أمر العقوبات لرؤية ما إذا كان ممكنا فرض المزيد منها، «إذا لم يتغير الوضع في سوريا نحو الأفضل».