أرجأت محكمة جنايات القاهرة بمصر أمس محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، إلى جلسة 14 أغسطس (آب) الحالي.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع على أحراز القضية بداخل دار القضاء العالي وفي مواجهة المتهمين، وتصوير ما يلزم تصويره من مستندات تحويها أوراق القضية.
وحددت المحكمة الفترة من الغد (السبت) وحتى الخميس المقبل كموعد للإطلاع على أحراز القضية بدار القضاء العالي خلال مواعيد العمل الرسمية، كما صرحت المحكمة للدفاع عن المدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من الأسطوانات المدمجة بالقضية والمسجل عليها أوراق القضية، بموجب طلب يقدم إلى نيابة استئناف القاهرة للحصول على النسخة.
وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهم عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق باستخراج شهادة رسمية من إدارة الأفراد بوزارة الداخلية عن عدد الجنود وأفراد الأمن التابعين لرئاسته بصفته مديرا للأمن العام.
ومثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة التي خصصت لفض الأحراز واستعراض أدلة الدعوى، والمقدمة من النيابة العامة ضد المتهمين، التي شملت عددا من الأسلحة النارية التي قالت النيابة إنها استخدمت في عمليات قتل المتظاهرين والأظرف الفارغة للطلقات النارية التي تم جمعها في المواقع التي أطلقت فيها الذخيرة الحية صوب المتظاهرين وأوراق ومستندات ودفاتر قوات قطاع الأمن المركزي المتعلقة بكيفية التعامل مع المظاهرات وقمع المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، إلى جانب أسطوانات مدمجة تحتوي على لقطات لضباط الشرطة وهم يطلقون نيران أسلحتهم صوب تجمعات المتظاهرين السلميين وشرائط فيديو كاسيت واردة من جهاز المخابرات العامة المصرية.
وأبدى دفاع المتهمين دهشته حول كيفية نظر المحكمة للدعويين (قضية العادلي وقضية مبارك) معا وما إذا كانت المحكمة ستفصل كلا منهما عن الأخرى لتصبح كل منهما قضية مستقلة، لافتا إلى أن أي حكم سيصدر في أي من القضيتين إنما سيؤثر على الموقف القانوني للمتهمين، وهو الأمر الذي عقبت عليه المحكمة بالتأكيد على أن هذا الأمر متروك للسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة التي قد ترى معها إصدار حكم واحد في القضيتين معا، أو إصدار حكم في كل قضية على حدة.
من جانبه، قال عصام البطاوي المحامي عن العادلي إنه أثبت ضمن طلباته المقدمة إلى المحكمة طلب استدعاء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي لسماع أقواله وشهادته في القضية ومناقشته من جانب المحكمة والدفاع، مشيرا إلى أن المحكمة لم ترد على هذا الطلب بالموافقة أو الرفض بعد. فأوضح المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أن كافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين مثبتة ضمن محاضر الجلسة وسوف يتم الرد عليها.
وقال المستشار أحمد رفعت إن المحكمة فضت جميع الأحراز بعد التأكد من سلامة أختامها، وإنه سوف يتم تمكين المحامين من هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني من الاطلاع عليها كاملة، موضحا أنه يجب أن يكون هناك مندوب واحد عن كل متهم سواء المحامي الأصيل أو من ينوب عنه، وأن الاطلاع على الأحراز سيكون بدار القضاء العالي.
وكانت القضية سبق وأن تم نظرها أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، على مدار 4 جلسات قبل أن تحال إلى دائرة محكمة الجنايات التي تباشر محاكمة مبارك باعتبار أن الاتهامات بقتل المتظاهرين السلميين في القضيتين (العادلي ومبارك) متماثلة وأدلة الثبوت فيهما واحدة.
ويواجه العادلي ومبارك لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض المظاهرات المناوئة له بالقوة.
وكانت حشود المواطنين والإعلاميين قد تدفقت منذ ساعة مبكرة على أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لحضور محاكمة العادلي و4 من كبار مساعديه هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ومدير أمن العاصمة القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، وجميعهم محبوسين احتياطيا بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما أسامة المراسي مساعد الوزير الحالي لشؤون التدريب وعمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر الحالي.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار (الإعدام شنقا) بحق المتهمين. ونسبت النيابة إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام) اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث المظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير (كانون الثاني) الماضي احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أي وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين أمدوا الضباط، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، بأسلحة نارية وخرطوش، فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.