مع تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية في سوريا، تجدد الإدارة الأميركية جهودها للتوصل إلى موقف دولي أكثر صرامة مما يحدث من قتل وهجمات على المدنيين السوريين. وتنظر واشنطن بشكل خاص إلى مواقف الدول العربية التي ما زالت غالبيتها صامتة تجاه ما يجري في سوريا. وبينما تحرص وزارة الخارجية الأميركية على إبقاء مشاوراتها ومحادثاتها الدبلوماسية مع الدول العربية حول سوريا «وراء الكواليس»، وبعيدا على التصريحات العلنية، دعت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، الدول العربية إلى إسماع «أصواتهم» حول ما يحدث. وأكدت الوزيرة الأميركية: «أننا نعمل على مدار الساعة للحصول على أكبر دعم دولي ممكن للعمل القوي ضد النظام السوري».
وشرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك حاجة لأصوات أعلى من الدول العربية حول ما يحدث، الأسد قائد عربي وتؤثر عليه الضغوط الإقليمية الدبلوماسية». وبينما لفت المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى دور تركيا وقطر المنتقدين للنظام السوري، أشار إلى أهمية موقف أكثر حزما من «دول الجوار والدول اللاعبة في المنطقة».
وأضاف أن «ما يحدث في سوريا يحدث في العالم العربي، لذا الوزيرة تطالب بأصوات عربية ترد على ما يدور في سوريا». واتهمت كلينتون، خلال مؤتمر صحافي، مع نظيرها الكندي، جون بيرد، النظام السوري بـ«مسؤولية قتل أكثر من ألفي شخص من كل الفئات العمرية، والولايات المتحدة تسعى جاهدة لتركيز الرأي الدولي حول خطوات تؤدي إلى رد موحد ضد أعمال القتل الجماعي التي تحدث».
وأيدت كلينتون موقف مجلس الأمن والبيان الرئاسي الصادق من مجلس الأمن، الذي أدان القتل في سوريا، لكنها أكدت رغبة بلادها بموقف أكثر حزما من المجتمع الدولي. وقالت: «نعلم أن الوقت حان لتشكيل ائتلاف دول أوسع للتنديد بما يحدث في سوريا، ولكننا ملتزمون لفعل كل ما يمكننا لزيادة الضغوط (على نظام الأسد)، بما في ذلك المزيد من العقوبات، ولكن ليست فقط العقوبات الأميركية لأن صراحة ليس لدينا علاقات تجارية كثيرة مع سوريا». وأضافت: «نحن بحاجة إلى الأوروبيين وغيرهم، نحن بحاجة إلى الدول العربية».
وقارنت كلينتون بين الوضع في ليبيا وسوريا، لافتة إلى أهمية دور الجامعة العربية في تحديد مسار الرأي الدولي تجاه ليبيا.
وقالت: «الرد من المجتمع الدولي كان مختلفا جدا فيما يخص ليبيا، من خلال قراري مجلس الأمن 1970 و1973، وكانت هناك دعوة للتحرك لحماية المدنيين من الدول الخليجية وجامعة الدول العربية».
وبينما تعمل الولايات المتحدة على دفع عدد من حلفائها، في الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول العربية، لاتخاذ موقف أكثر حزما، تواصل وزارة الخزانة الأميركية دراسة آليات الضغط الاقتصادي على نظام الأسد. وأكدت مصادر أميركية لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الخزانة تعمل على مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف «البنية التحتية المالية» للنظام السوري، وستعلن خلال الأسابيع المقبلة. وبعد أن أعلنت واشنطن، أول من أمس، فرض عقوبات على رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب، محمد حمشو، قال مسؤول أميركي مطلع على الملف السوري إنه من المتوقع أن تعلن عقوبات جديدة ضد من اعتبرهم «ممولي نظام الأسد».