طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان، أمس، الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال شركات نفط وغاز سورية عامة والبنك المركزي السوري إلى أن يوقف نظام الرئيس السوري بشار الأسد انتهاكاته الفادحة لحقوق الإنسان بحق مواطنيه. وأكدت المنظمة في بيان لها أنها وجهت في 12 أغسطس (آب) رسالة إلى الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دوله الأعضاء تحثهم على «تجميد ممتلكات الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والبنك المركزي السوري».
وقالت مديرة فرع الاتحاد الأوروبي في المنظمة لوتي ليخت في البيان «إن سلطات سوريا تواصل قتل شعبها على الرغم من جهود كثيرة بذلتها دول أخرى بما فيها حلفاء سابقون لحثهم على التوقف». وأضافت أن هذا المطلب «يرمي إلى إضعاف قدرة الحكومة (السورية) على تمويل قمعها وإيذاء الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه الأساسية بشجاعة». ولفت البيان إلى أن القانون السوري ينص على أن تكون الحكومة المالك الأكبر لأسهم قطاع النفط والغاز عبر امتلاكها الشركتين السوريتين للنفط والغاز، اللتين «تملكان حصة 50 في المائة في كل مشروع للنفط والغاز في البلاد».
وأوضحت المنظمة أن أغلبية النفط والغاز المنتجين يستخدمان محليا، فيما يتم تصدير «نحو 150 ألف برميل في اليوم يتوجه أكثر من 95 في المائة منها إلى أوروبا ولا سيما إيطاليا وهولندا وفرنسا وألمانيا». وأشارت المنظمة في البيان إلى أن قمع السلطات للمتظاهرين «منذ الأول من أغسطس أدى إلى مقتل 231 محتجا ومدنيين آخرين في هجمات على اللاذقية ودير الزور وحمص وبلدات في مختلف أنحاء البلاد»، نقلا عن ناشطين حقوقيين.
وكانت المنظمة وجهت، الاثنين، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي طالبت فيها «بعقد اجتماع طارئ للجامعة لمناقشة حملة القمع التي تشهدها سوريا». كما دعت «هيومان رايتس ووتش» الجامعة العربية إلى «الضغط على سوريا من أجل إتاحة دخول بعثة تقصي الحقائق المفوضة من قبل الأمم المتحدة، والمراقبين المستقلين والصحافيين إلى الأراضي السورية دون عرقلة».
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أمس، إن الأسد «يفقد بسرعة آخر ما تبقى له من شرعية». وأضاف هيغ في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «يروعني القمع المستمر للمدنيين على يد الحكومة السورية. إن عنف النظام مستمر رغم الإدانة الواسعة من المجتمع الدولي. وليس هناك أي إصغاء للمطالبات بوقف العنف، بما في ذلك من الدول المجاورة لسوريا».
وأضاف: «لقد حاصر النظام السوري بلدات ومدنا في أنحاء سوريا، مستخدما مدفعية مضادة للطائرات ضد المدنيين، وهو رد غير مقبول وغير متكافئ مع المظاهرات السلمية. وقد أخفق الرئيس الأسد حتى الآن في سحب قواته». واعتبر أنه «طالما استمرت أعمال القتل والاعتقال، فإن حزمة الإصلاح التي اقترحها تعتبر غير ذات صلة، فليس هناك ما يمكن مناقشته». وقال: «يطالب الشعب السوري بتغيير سلمي، ويطالب المجتمع الدولي بوقف فوري للعنف. وآن الأوان الآن لأن يستجيب الرئيس الأسد لهذه المطالبات. فهو يفقد بسرعة آخر ما تبقى له من شرعية. عليه وقف العنف فورا».
وتنصح بريطانيا مواطنيها بعدم السفر نهائيا إلى سوريا، وتطلب من المواطنين البريطانيين الموجودين هناك المغادرة الآن عبر وسائل النقل التجارية التي ما زالت متوفرة.