بعد أكثر من 6 أشهر على صومه إعلاميا، خرج حزب الله عن صمته بعد رفع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السرية عن القرار الاتهامي بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، فأطل نوابه عبر وسائل الإعلام مستنكرين القرار شكلا ومضمونا واصفين إياه بـ«الرواية البوليسية»، ومؤكدين أنه «لن يكون له أي صدى في الشارع اللبناني».
مصادر مقربة من الحزب شددت على أن «القرار وبتفاصيله لم يكن مفاجئا بل كان متوقعا تماما كونه أتى نسخة طبق الأصل عما أوردته (دير شبيغل) قبل سنوات»، وقالت المصادر متهكمة: «أصبح اليوم يصح السؤال هل المحكمة من سربت لـ(دير شبيغل) أم الأخيرة هي التي سربت للمحكمة؟».
وإذ جزمت المصادر بأنه «لن يكون هناك صدى للقرار الاتهامي في الشارع اللبناني كون هذا الشارع اكتسب المناعة اللازمة للتعاطي مع أي طارئ وخاصة بما يتعلق بالمحكمة الدولية»، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله غير معني بهذا القرار الذي سيتلاشى مع مرور الوقت ولا بهذه المحكمة التي أثبتت عمالتها لإسرائيل وأميركا».
بدوره، اعتبر عضو كتلة حزب الله النيابية حسن فضل الله أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باتت الآن في قفص الاتهام وليس المقاومة»، مستغربا أن «تأتي هذه المحكمة بعد 6 سنوات وتقدم القرار الذي سرب في حينها»، سائلا في هذا السياق: «هل يمكن للضحية أن تحاكم أمام الجلاد وأمام محكمة إسرائيلية؟».
وإذ شدد على أنه «لا يمكن الذهاب إلى مكان مبني على وظيفة تتمحور فقط حول كيفية استهداف المقاومة»، أكد فضل الله أن «المحكمة لم تحقق قطعا أي شيء سوى الاستهداف السياسي». وقال: «كان لدينا الاستعداد الكامل للوصول إلى الحقيقة بعيدا عن التوظيف، وعلى الفريق الآخر عدم التدخل لأننا نعرف كيف نسير أمورنا».
وأعرب عضو الكتلة عينها النائب نواف الموسوي عن اعتقاده بأن «أي منصف يلقي نظرة على ما يسمى القرار الاتهامي بإمكانه أن يسجل الكثير من الملاحظات حول هذا القرار، إن كان بالشكل أو بالمضمون»، موضحا أنه «في الشكل، يتبين أن التسريبات التي تمت من قبل، كانت دقيقة جدا ومتطابقة مع القرار الذي صدر». وأضاف: «أما بالمضمون، فنسأل ما هو الدليل الذي قدمه هذا القرار الذي ذكر 9 مرات مقولة: من المعقول الاستنتاج، أو يمكن الاستنتاج، فأين الدليل؟».
وتابع الموسوي أن «المقاومة عندما قررت اغتيال العميل (في جيش لبنان الجنوبي) عقل هاشم، رصدته مرات عدة، وتراجعت عن التنفيذ مرات عدة مع أن الهدف كان واضحا، لأنه كان يحمل طفله بين يديه، فأبت المقاومة أن تقتله وتقتل معه ابنه.. فكيف يمكن اتهام المقاومة باغتيال الرئيس الحريري إذا كانت تفكر على هذا النحو». وأضاف: «هذا الاتهام بالسياسة، ونحن أمام رواية بوليسية. لا يمكن لجهة قضائية تحترم نفسها أن تقيم وزنا لهذا القرار».
وفي السياق عينه، رأى رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أن «القرار الاتهامي بمثابة خطة لضرب المقاومة وضعت منذ أن وجدت المقاومة»، وقال: «المسألة طبيعية، فهذا مخطط مدبر وبالتالي القرار متخذ والباقي تفاصيل، أما نحن فموقفنا كان وسيبقى إلى جانب المقاومة».
واعتبر فرنجية أن «رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وضع والده وجريمة اغتياله بوضع أكبر من لبنان، ولم ير إلا الانتقام»، مضيفا في هذا السياق: «في الماضي عندما تم اتهام سوريا أنها وراء اغتيال رفيق الحريري كان سعد الحريري يتمنى أن تكون سوريا فعلا وراء ذلك، وكان سيحزن إذا تبين أن أحدا آخر وراء هذه العملية، واليوم يريد أن يكون حزب الله هو الذي قتل رفيق الحريري، لأن الحقد لديه أقوى من معرفة من قتل والده، وبالتالي هو (أي الرئيس سعد الحريري) يشكل اليوم الأرض الخصبة لدى الدول الإقليمية والدولية لضرب المقاومة».
ورأى رئيس تيار «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب أن «أصغر قاض في لبنان يخجل من إصدار قرار كهذا لم يأت بجديد إلا في موضوع واحد عند كشفه من هي زوجة المتهم مصطفى بدر الدين»، لافتا إلى أن «هذا القرار سخيف ولم يستند إلى شيء ولم يحدد أصحاب الخطوط الجوالة». قال وهاب: «تم صرف أكثر من 70 مليون دولار من أجل إصدار قرار اتهامي سخيف، ومن المؤكد أن الرئيس سعد الحريري لم يقرأ هذا القرار (لأنو ما الو جلادة)، وبالتالي عليه أن يأتي بأحد لكي يقرأ له هذا القرار وسيرى حينها أنه (فاض) ولا يوجد أي شيء فيه».
وعلق عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون على صدور مضمون القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بالقول: «إننا أمام واقع حساس ودقيق، ففريق يريد أن يصل إلى العدالة، وهذا حقه، وهناك محاولة استهداف حقيقية لفريق آخر، لأنه يشكل نوعا من ممانعة في مواجهة مشروع يستهدف المنطقة، الأمر الذي يحملنا على الاعتقاد أننا ضحايا لعبة كبيرة تسعى إلى خلق فتنة»، لافتا إلى أن «هذا القرار خلق انقساما حول موضوع جريمة اغتيال الرئيس الحريري، كان يفترض به أن يكون موضوع إجماع».