طالبت الحركة الإسلامية المعارضة في الأردن أمس، الحكومة الأردنية باستدعاء السفير الأردني من دمشق، معتبرة أن ما يتعرض له الشعب السوري ينذر بـ«كارثة إقليمية سيكون الأردن متأثرا بها بشكل مباشر».
وقال الشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، في مذكرة بعث بها إلى رئيس الوزراء معروف البخيت نشرها الموقع الإلكتروني للحزب أمس «إننا نرى ضرورة استدعاء السفير الأردني من دمشق بشكل رسمي ومعلن وتقديم احتجاج معلن ضد جرائم النظام السوري المتزايدة، وذلك انسجاما مع مبادئ حماية المدنيين من الإبادة الجماعية والظلم الناشئ عن الاستبداد والقهر». وأضاف «لا يخفى على دولتكم المجازر اليومية التي يرتكبها النظام السوري في مختلف المحافظات والمدن والقرى السورية وما يتعرض له الشعب من مذابح يومية يستخدم فيها النظام قواته البرية والبحرية والجوية مما ينذر بكارثة إقليمية سيكون الأردن متأثرا بها بشكل رئيسي ومباشر».
وأوضح منصور أن «استمرار عمليات القتل والتصفية واقتحام المدن والبلدات عمل مدان ومناقض لكل حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية مما يتطلب من الأردن موقفا ينسجم مع التزامه بتلك العهود والمواثيق».
ودعا البخيت الاثنين الماضي إلى «وقف العنف فورا» في سوريا، معربا عن «مشاعر الرفض والأسف لدى الحكومة الأردنية تجاه استمرار القتل وحالة التصعيد» في هذا البلد.
وحتى الآن، سحبت عدة بلدان عربية سفراءها من دمشق، وهي: السعودية والكويت والبحرين وتونس، إضافة إلى سويسرا وإيطاليا من البلدان الأوروبية.
وكان وزير خارجية الأردن ناصر جودة، قد أكد في مؤتمر صحافي مطلع الأسبوع، بعد المحادثات التي أجراها مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو في مدينة إسطنبول التركية، على ضرورة الوقف السريع والفوري لكل أعمال العنف والعمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري ضد المتظاهرين المدنيين.
كذلك أعربت مصر على لسان وزير خارجيتها محمد كامل عمرو عن قلقها الشديد إزاء التدهور الخطير للأوضاع في سوريا، حيث عبر عمرو عن خشيته من اتجاه الوضع في سوريا نحو نقطة اللاعودة، مؤكدا ضرورة التحرك السريع لإنقاذ الموقف. أما المغرب فقد أصدر بيانا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون دعا فيه «مجموع الأطراف السورية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس والانخراط في حوار معمق وشامل لصالح وحدة واستقرار وأمن هذا البلد الشقيق». واعتبرت الجزائر أن ما يجري في سوريا من أعمال عنف أمر غير مقبول، ودعت الأطراف السورية إلى تفضيل سبيل الحكمة والحوار الوطني الشامل من أجل تجاوز الأزمة والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات السياسية التي أعلنت عنها السلطات السورية.