اليوم انطلاق الحملة التي دعا إليها خادم الحرمين لمساندة الصومال

مساعد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع أن تكسر التبرعات السعودية حاجز الـ 150 مليون دولار

TT

في الوقت الذي تطلق فيه اليوم الحملة الوطنية لجمع التبرعات لصالح الشعب الصومالي والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أكد مسؤول رفيع بمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار ارتفاع عدد المتضررين من الأزمة الصومالية، وكذلك ارتفاع نسبة الوفيات، والنازحين من المناطق المنكوبة إلى العاصمة مقديشو بغية النجاة من الهلاك، متوقعا أن تتجاوز الحملة السعودية حاجز الـ 150 مليون دولار.

وقال السفير عطاء المنان بخيت، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أجمالي المتضررين بشكل عام من أزمة الصومال قد بلغ حتى وقت إعداد هذا التقرير ثلاثة ملايين وسبعمائة نسمة، وأن نحو ثمانمائة شخص بالمناطق الجنوبية والشمالية يلاقون حتفهم، ويموت داخل المخيمات بمقديشو نحو ستين طفلا يوميا، وأن مائتين وخمسين ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، و80 في المائة يعانون سوء التغذية بشكل عام، لافتا إلى أنه في حال تحسنت الأوضاع في جنوب البلاد يمكن أن تقل هذه الأرقام والعكس.

وكان العاهل السعودي قد أصدر أمرا ملكيا بتخصيص اليوم الاثنين، لجمع التبرعات في مختلف مدن السعودية لمساعدة الشعب الصومالي الذي يعاني من المجاعة والجفاف، مناشدا المواطنين مساعدة الصوماليين، وحث كل صاحب ضمير حي أنعم الله عليه بأن يبادر إلى تلبية نداء الحق والواجب وألا يبخل بفضل الله عليه، فالعطاء لوجه الله تعالى إيمانا ورحمة وتفاعلا هو الدواء الناجع الفاعل لكل كارثة إنسانية في هذا العالم وتوقع مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية بالمنظمة الإسلامية أن تتجاوز الحملة الوطنية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين 150 مليون دولار، مؤكدا في حال تم تغطية هذا المبلغ بالكامل، سيصبح بوسع الصومال تجاوز المرحلة الطارئة التي تمر بها والتي تهدف إلى حماية الأرواح، والمحددة بمدة أقصاها ثلاثة أشهر، والانتقال بها للمرحلة الثانية والمتمثلة في إعادة إعمارها وتأهيلها حتى لا تتكرر المجاعة مرة أخرى، وأن المبلغ الذي يطمحون إلى جمعه لصالح أزمة الصومال هو 500 مليون دولار.

وذكر السفير عطا المنان أن المشكلة في الوقت الراهن أمام المنظمات الإغاثية هي نزوح أعداد كبيرة من المواطنين الصوماليين إلى مقديشو بغية النجاة والعيش، وأن أعداد أولئك النازحين ارتفع من 300 نازح إلى 800 في اليوم الواحد.

وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي قطعت شوطا كبيرا في هذه المنطقة، وكشف أنه لأول مرة يصبح الوضع تحت السيطرة، مشيرا إلى أن المشكلة الآن هي في جنوب البلاد، خاصة أنها خاضعة للحركات المتمردة، لافتا إلى أن النجاح في هذه المنطقة يتطلب زيادة البذل والجهد.

وطبقا للسفير عطاء المنان، الذي وصف الوضع في الصومال بالخطير جدا، فإن الأزمة تعد أزمة إنسانية حقيقية، مؤكدا أنهم كمنظمة إسلامية كانوا قد نبهوا إلى هذه القضية منذ فترة طويلة وقبل تفاقم الأمر، إلا أن الرأي العام الدولي لم يحرك ساكنا إلا بعد أن وقعت الكارثة بحجمها المشاهد، وقال «من المؤسف أن تحرك الجهات العالمية كان أقل بكثير من الحاجة المطلوبة، إلى جانب تأخرهم في الشأن الصومالي، لا سيما أن الجميع يعرف الإمكانات المالية الكبيرة لمنظمة الأمم المتحدة». فيما أرجع تأخر بعض المنظمات العالمية إلى الوضع الأمني الذي يحول دون تحركها داخل الصومال، بيد أنه استدرك بقوله إن جميع المنظمات الإغاثية تعمل إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، وتقوم بدور كبير، وأنهم يعولون على جهود المملكة الكبيرة، وهو توفير رصيد مالي كبير، يمكّن هذه المنظمات من إنجاز عمل كبير في الأرض لأن الصومال مسؤولية كبيرة علينا.

وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي تعد المنظمة الدولية الوحيدة الموجودة التي تملك المقدرة على التحرك داخل أرجاء الصومال، مرجعا ذلك إلى البعد الثقافي للمنظمة الإسلامية، كونها تعمل على تقديم الخدمات دون التدخل في القضايا الداخلية للحركات، إلى جانب قدرتهم على فهم ثقافة المجتمع المحلي، مشيرا إلى أنهم يتعاونون بشكل جيد مع المنظمات الأخرى. ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استمرار الحرب الأهلية، والحركات المتمردة، والميليشيات الإسلامية، هي أحد الأمور التي فاقمت أزمة الصومال بشكل عام، وأن هدفهم في الوقت الحالي الوصول إلى الداخل وإنقاذ الهجرة المتجهة إلى مقديشو، وتقديم نفس الخدمات الإغاثية التي قدموها داخل مقديشو. وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، قد صرح في وقت سابق بأن تحالف منظمة التعاون الإسلامي العامل في الصومال أجرى تقييما للاحتياجات الشاملة على أرض الواقع شمل الإغاثة وفترة الإنعاش وإعادة التأهيل في جميع أنحاء البلد، وأنه بناء على هذا التقييم، فإن التحالف بحاجة ماسة إلى مبلغ 500 مليون دولار للتخفيف من معاناة السكان المتضررين من الجفاف في الصومال، وأن المنظمة كانت قد تعهدت بمنح 350 مليون دولار لمساعدة الصومال.