شهدت القاهرة نشاطا سياسيا مكثفا يوم أمس، على خلفية مقتل 5 مصريين بينهم ضابط وجنديان، وآخران لا يزالان مجهولين، برصاص إسرائيلي على الحدود الشرقية لمصر مساء يوم الخميس الماضي، إذ أعلن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل أن القاهرة تطلب سقفا زمنيا للتحقيق الرسمي المشترك في الحادث، معتبرا أن رد الفعل الإسرائيلي لا يتناسب مع جسامة الحادث، فيما قرر نشطاء سياسيون وحزبيون تشكيل وفد للقاء أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) لتقديم طلبات محددة فيما يخص رد الفعل المصري على الحادث. ووصل بعد ظهر أمس إلى القاهرة وفد إسرائيلي رفيع المستوى للقاء مسؤولين مصريين لاحتواء الموقف بعد الحادث.
وواصل آلاف المصريين أمس التظاهر أمام مقر السفارة الإسرائيلية بمنطقة الجيزة، وزاد عدد المتظاهرين ليشاهدوا العلم المصري يرفرف على البناية التي يقع بها مقر السفارة، بعدما نجح شاب مصري الليلة قبل الماضية في تسلق البناية ونزع العلم الإسرائيلي المرفوع فوقها واضعا مكانه العلم المصري.
ورفع المتظاهرون على البناية المقابلة للسفارة الإسرائيلية علما مصريا كبيرا، وقام سكان المنطقة بتوزيع المياه على المتظاهرين لرشها على أجسامهم لمقاومة حرارة الجو.
وعقدت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الليلة قبل الماضية، لبحث تداعيات الموقف، وعقب الاجتماع الذي استمر حتى الساعات الأولى لصباح أمس، قال أسامة هيكل وزير الإعلام المصري في بيان متلفز: «إن القرار الإسرائيلي بالعمل مع مصر للتحقيق في الحادث، وإن كان إيجابيا في ظاهره، فإنه لا يتناسب مع جسامة الحادث وحالة الغضب المصري من التصرفات الإسرائيلية»، مضيفا أن «مصر إذ تؤكد حرصها على السلام مع إسرائيل، فإن تل أبيب ينبغي عليها أن تتحمل مسؤولياتها أيضا في حماية هذا السلام»، مشيرا إلى أن القاهرة طلبت من تل أبيب تحديد سقف زمني لانتهاء التحقيق المشترك، مؤكدا أن اجتماعات «الأزمة» ستتواصل حتى نشر نتائج التحقيقات، فيما خلا البيان من قرار سحب السفير المصري من تل أبيب، حسب ما رشحت مصادر صحافية قبل انتهاء الاجتماع، ولفت هيكل إلى أن اللجنة الوزارية لإدارة الأزمة التي تضم ممثلا عن وزارة الدفاع وآخر عن المخابرات العامة في حالة انعقاد دائم.
وعقد الدكتور عصام شرف أمس اجتماعا مع عدد من أعضاء المجلس العسكري أمس لتنسيق الجهود ومتابعة موقف الحدود، باعتبار أن قضية حماية الحدود تأتي على رأس الأولويات في الوقت الراهن. ورفض متحدث باسم مجلس الوزراء الإفصاح عن تفاصيل الاجتماع قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «الاجتماع تم.. لكن ليست لدي معلومات عما دار فيه».
يأتي ذلك فيما وصل إلى القاهرة أمس وفد إسرائيلي رفيع المستوى على متن طائرة خاصة للاجتماع بمسؤولين أمنيين مصريين لبحث آخر التطورات على الحدود الإسرائيلية - المصرية وسبل احتواء الحادث الأخير.
وتعقد اللجنة الوزارية لتنمية سيناء اجتماعا اليوم (الاثنين) برئاسة الدكتور شرف، لمناقشة الإجراءات الخاصة بإعمار سيناء صناعيا وزراعيا، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لأبناء سيناء، وتعزيز الوجود الأمني، لضمان الاستقرار والأمن والأمان والانضباط فيها. كما يناقش الاجتماع إنشاء هيئة أو مجلس متخصص مستقل لتنمية سيناء، بجانب ضرورة النظر في تعديل قانون تملك الأراضي بسيناء بما يعطي تيسيرات وأولوية لأهالي سيناء لتملك هذه الأراضي، وإزالة التعديات والمخالفات على ترعة «السلام»، وإزالة المزارع السمكية التي تؤثر على سلامة التربة والزراعة في منطقة سهل الطينة، ورفع المقننات المائية في ترعة «السلام» للوفاء باحتياجات الشرب والزراعة في سيناء. وعلى صعيد متصل، قررت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية من بينها حزب «الوفد»، وعدد من المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية، تشكيل وفد شعبي للاجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أسرع وقت لتسليمه ثمانية مطالب للشعب المصري للرد على الانتهاكات الإسرائيلية للحدود المصرية.
وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، لـ«الشرق الأوسط»: «عقد عدد من النشطاء السياسيين اجتماعا في حزب (الوسط) بحضور رئيسه المهندس أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب (الوفد)، ومرشحي الرئاسة المحتملين عمرو موسى وهشام البسطويسي والدكتور أيمن نور والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح».
وأضاف: «ندعو الشعب المصري كله لتناسي الخلافات السياسية والتوحد في مواجهة الخطر الإسرائيلي الذي يهدد سيناء حاليا»، مشيرا إلى أن الاجتماع خلص إلى تشكيل وفد من 30 شخصا برئاسة الإعلامي حمدي قنديل لمقابلة المجلس العسكري مساء اليوم (الاثنين) وتسلميه عددا من المطالب».