في ثاني زيارة ميدانية إلى مناطق تشهد أشد المظاهرات الشعبية ضد النظام السوري، زار السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد بلدة جاسم في محافظة درعا أمس. وكانت زيارة فورد المفاجئة أمس إلى جنوب سوريا تطورا لافتا بعد أن كانت وزارة الخارجية الأميركية اشتكت من منع فورد والدبلوماسيين الأميركيين في دمشق من التحرك بحرية في سوريا. وقيدت الحكومة السورية تحركات الدبلوماسيين الأميركيين بعد زيارة فورد لحماه بداية شهر يوليو (تموز) الماضي التي أثارت غضب الحكومة السورية.
وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نيولاند، أمس، أن السفير الأميركي في دمشق، روبرت فورد، ذهب إلى بلدة جاسم من دون إذن السلطات السورية، بل أبلغهم بعد عودته إلى دمشق. ويعتبر ذلك خرقا للقيود التي وضعتها السلطات السورية على الدبلوماسيين الأميركيين في سوريا، وهي مطالبتهم بالحصول على موافقة قبل الخروج من العاصمة السورية. وقالت نيولاند: «أبلغهم بعد ذهابه إلى جاسم؛ لأن كل مطالبه السابقة بزيارة مناطق سورية أخرى رُفضت». يُذكر أن السلطات الأميركية فرضت قيودا مماثلة على الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة، إلا أن نيولاند أكدت أن «جميع مطالب السوريين بالتحرك خارج العاصمة حصلت على موافقة». ونقلت وكالة «رويترز» عن شاهد عيان في جاسم تفاصيل زيارة فورد إلى جاسم قائلا: «جاء (فورد) بالسيارة هذا الصباح رغم أن جاسم مليئة بالشرطة السرية. خرج (من السيارة) وأخذ يتجول لبعض الوقت. كان حريصا على ألا يرى وهو يتحدث مع الناس حتى لا يسبب لهم على ما يبدو أي ضرر».
واعتبرت السلطات السورية أن زيارة فورد إلى حماه تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد ولكن لم ترد بعد على زيارته إلى جاسم.
وكانت قوات الأمن السورية هاجمت بلدة جاسم الواقعة على بعد 30 كيلومترا شرق هضبة الجولان المحتلة وقال نشطاء سوريون إن القوات السورية قتلت 12 على الأقل من السكان بعد احتجاجات حاشدة في البلدة. وأصدر سكان جاسم إعلانا بعد الهجوم نفوا فيه ما تقوله السلطات من أنهم طلبوا دخول الجيش إلى بلدتهم التي يقطنها 40 ألف نسمة «لتطهيرها من جماعات إرهابية مسلحة» مؤكدين ما يعتبرونه حقهم في التظاهر السلمي.
وشدد المسؤول الأميركي على أن فورد ينوي التواصل مع أكبر عدد من السوريين داخل البلاد والاستماع إلى آرائهم. وبينما يواصل فورد جهوده داخل البلاد، تواصل واشنطن ضغوطها على النظام السوري. وأضاف: «ما زال أمام الولايات المتحدة تحركات أحادية ممكن أن تقوم بها وقد اتخذت إجراءات أحادية بالفعل ولكن على دول أخرى أن تفكر بعلاقاتها مع النظام السوري».
من جهة أخرى، قال مسؤول من وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا ستقيد الموارد المالية للنظام السوري بشكل كبير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأميركي القول بأنه «من المبكر جدا التكهن بالتأثير المالي لأي عنصر محدد من عناصر العقوبات الجديدة» وذلك بعد 4 أيام من إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما تجميد الأرصدة السورية وحظر الاستثمار في سوريا وتصدير المنتجات إليها. إلا أنه أضاف «ولكننا نتوقع أن يشعر النظام السوري بتأثير هذه الإجراءات الجديدة، لأنها تستهدف الحكومة السورية بأكملها بما فيها البنك المركزي وقطاع النفط». وتابع المسؤول أن «النفط الخام هو واحد من أهم صادرات سوريا، كما أن إنتاج النفط يمثل موردا مهما للعائدات بالنسبة للحكومة السورية ومصدرا مهما للعملة الأجنبية»، موضحا «نتوقع أن تسهم الإجراءات التي اتخذناها في تقييد الموارد المتوفرة للنظام السوري خاصة إذا عززتها إجراءات مماثلة من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الحكومات».