نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية أخبارا تناولتها وسائل إعلام دولية، بخصوص استعداد الجزائر للاعتراف بـ«المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، في حال تعهد بمحاربة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، النشط بشكل لافت على الحدود الجزائرية - الليبية منذ اندلاع الأحداث في ليبيا.
وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، إنه يفند «بشكل قاطع» خبر الاعتراف بالمعارضة الليبية في الحكم وفق شروط محددة، مشيرا إلى أن هذا «الخبر» الذي نشرته وكالة «رويترز».. «لا أساس له من الصحة، ولا يعكس موقف ولا وجهات نظر الحكومة الجزائرية حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا»، يقصد سقوط نظام العقيد معمر القذافي بدخول الثوار إلى طرابلس.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أول من أمس، نقلا عن «مصدر بالحكومة الجزائرية»، أن الجزائر «لن تعترف الآن بالمعارضين الليبيين كقيادة جديدة لليبيا، وتريد منهم تقديم تعهد قوي بمحاربة (القاعدة) في شمال أفريقيا». وأفاد نفس المصدر، حسب «رويترز»، بأن الجزائر «تملك أدلة على أن متشددين ليبيين سلمتهم لحكومة معمر القذافي هم الآن في ليبيا، وأن بعضهم انضم للمعارضين».
ويشار إلى أن الحكومة الجزائرية سلمت، في فترات متقاربة خلال عامي 2007 و2008، عشرة ليبيين إثر اعتقالهم بسبب انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة».
وذكر المصدر الحكومي أيضا، حسب «رويترز»، أن الجزائر تريد أن تتأكد من أن الحكام الجدد في ليبيا «يشاركوننا الحرب ضد (القاعدة) في منطقتنا، هذه مسألة أساسية في العلاقات الجيدة».
وتسبب الأزمة في ليبيا منذ اندلاعها في فبراير (شباط) الماضي، جدلا حول موقف السلطات الجزائرية التي اختارت الانخراط في مساع قام بها «الاتحاد الأفريقي» لحل الأزمة، وفضلت أن يكون موقفها ضمن رؤية الجامعة العربية للملف الليبي. وانتقدت صحف جزائرية، معروفة بحدة لهجتها ضد الحكومة، «غياب موقف يعبر عن سيادة الجزائر إزاء بلد يمثل عمقا استراتيجيا لها».
وكتبت صحيفة «الوطن» الفرانكفونية أمس، أن الدبلوماسية الجزائرية «بقيت رهينة الحسابات الأمنية»، في إشارة إلى مخاوف الجزائر القوية من وقوع السلاح الليبي بين أيدي تنظيم «القاعدة».
وقالت الصحيفة إن العقيد القذافي «أقام علاقات خاصة مع المسؤولين الجزائريين، خاصة الرئيس بوتفليقة، منذ وصوله إلى الحكم عام 1969».
وعابت على الجزائر كونها «سعت من أجل التكيف مع نزوات وتقلبات مزاج القذافي»، وأضافت: «لقد كان للجزائر منذ البداية موقف عدائي حيال المجلس الوطني الانتقالي، قبل تعرضها لتهمة دعم القذافي بمرتزقة».
وكان وزير الخارجية مراد مدلسي ذكر يوم 16 يونيو (حزيران) الماضي، أن اعتراف بلاده بالمجلس الوطني الليبي مرهون بتبني موقف «جماعي» ضمن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. واستبعد حينها أن تحذو الجزائر حذو عدد من الدول الأخرى وتطرد السفير الليبي لديها.
ووصف وزير خارجية الجزائر، أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي آلان جوبيه، الذي زار الجزائر في نفس الشهر، موقف بلاده تجاه ليبيا بـ«المنسجم» مع موقف الجامعة العربية التي أقرت تجميد عضوية ليبيا، وموقف الاتحاد الأفريقي الذي حدد خريطة الطريق لحل الأزمة الليبية.
وفي هذا السياق، أكد مدلسي أن اعتراف الجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي «لن يخرج عن إطار الموقف الجماعي الذي تتخذه جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي»، وقال أيضا: «نحن من الدول القلائل التي لا تزال سفارتها قائمة في طرابلس، ما دامت ليبيا عضوا كامل الحقوق ضمن هياكل الأمم المتحدة».