وسط مخاوف من تكرار السيناريو العراقي بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، انطلقت دعوات دولية إلى إجراء مصالحة بين الليبيين وتفادي أعمال الثأر والانتقام من العناصر الموالية للعقيد الليبي الهارب معمر القذافي. وفي غضون ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المجتمع الدولي قد يضطر سريعا إلى إرسال قوة شرطة إلى ليبيا، حيث بلغ عدد الأسلحة الخفيفة مستوى غير مسبوق، كما عبر عن أمله في إرساء علاقات أفضل بين الاتحاد الأفريقي والمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار.
وذكرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات عربية وإسلامية تدعو أعضاء المعارضة الليبية إلى التواصل مع خصومهم السابقين، داعية القذافي إلى التنحي عن السلطة «لتجنب المزيد من إراقة الدماء».
وقالت أشتون في تصريحات أدلت بها مساء أول من أمس إنها شاركت في مؤتمر عبر دائرة مغلقة حول ليبيا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وممثلين من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي (المؤتمر الإسلامي سابقا).
وأوضحت أشتون أنها قالت لرئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في وقت سابق الأسبوع الماضي إن «التواصل الآن مع القوى السياسية في أنحاء البلاد ضروري للقيام بعملية انتقال ناجحة (للسلطة)».
وشددت على أنه على القذافي «تجنب المزيد من إراقة الدماء من خلال التخلي عن السلطة ودعوة تلك القوات المستمرة في القتال إلى تسليم سلاحها وحماية المدنيين».
وأضافت أشتون في بيان: «اليوم، وتحت قيادة الأمم المتحدة، اتفقنا على دعوة كافة الأطراف إلى احترام الالتزامات الإنسانية الدولية والتزامات حقوق الإنسان الدولية. يجب ألا يكون هناك أي عمليات انتقامية».
ولفتت أشتون إلى أن المشاركين في الاتصال الجماعي اتفقوا أيضا على دعم ليبيا، لا سيما بتقديم «الإمدادات الطبية والمياه والوقود»، وتعهدوا بـ«الاستمرار في تنسيق جهودنا الخاصة بالمساعدة والتخطيط تحت قيادة الأمم المتحدة القوية».
وبعدما سيطر الثوار الليبيون على طرابلس، اعتبرت أشتون أن ليبيا «تواجه اليوم عملية انتقالية تاريخية ينبغي أن ترتكز على احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وإثر مؤتمر عبر الدائرة المغلقة مع مجموعة القاهرة التي تضم منظمة التعاون الإسلامي، شددت أشتون في بيانها على ضرورة «أن يتولى الليبيون العملية الانتقالية في ليبيا»، وخلصت إلى أنه «على جميع الشركاء أن يحترموا السيادة الليبية. يجب بذل كل الجهود لتعزيز المصالحة».
من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المجتمع الدولي قد يضطر سريعا إلى إرسال قوة شرطة إلى ليبيا، حيث بلغ عدد الأسلحة الخفيفة مستوى غير مسبوق.
وتحدث بان إلى الصحافيين بعدما شارك في المؤتمر «من الواضح أن التحديات المقبلة كبيرة جدا». وأضاف «هناك ضرورة ملحة لوضع حد للنزاع وإعادة النظام والاستقرار. لقد توافقنا جميعا على أنه إذا طلبت السلطات الليبية ذلك، علينا أن نكون مستعدين لمساعدتها في تنظيم قوة شرطة، مع الأخذ في الاعتبار أن البلاد تحوي أسلحة خفيفة».
وأوضح بان كي مون أن عدد عناصر الشرطة الضروريين لم يتحدد بعد وسيجري مشاورات إضافية حول هذا الموضوع خلال اجتماع دولي حول ليبيا مقرر في باريس في الأول من سبتمبر (أيلول)، وسيلتقي لهذه المناسبة رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل.
وأضاف أنه سيتقدم قريبا أمام مجلس الأمن بتوصيات حول الضرورة «الملحة» لإرسال بعثة للمنظمة الدولية إلى ليبيا، ولفت أيضا إلى أن ليبيا تعاني نقصا في الوقود والمواد الغذائية والطبية، وقال «وفق المعلومات الميدانية، ثمة أزمة في إمداد العاصمة وضواحيها بالمياه، ما قد يعرض ملايين الأشخاص للخطر».
وعبر المسؤول الأممي عن أمله في إرساء علاقات أفضل بين الاتحاد الأفريقي والسلطات الليبية الجديدة، بعد أن رفض الاتحاد الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ما دامت المعارك لم تتوقف في ليبيا.
وعلق بان «أعتقد أن على السلطات الليبية والاتحاد الأفريقي إقامة علاقات تعاون على قاعدة تغير الوضع» في ليبيا، و«أن الطرفين سيتوصلان إلى إجراء حوار أفضل بينهما».