* قبول سوريا للجنة وزارية عربية برئاسة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، رئيس الدورة الحالية، والأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، ووزراء 6 دول عربية أخرى تكون مقبولة لدى دمشق للوقوف على حقيقة الأوضاع في سوريا.
* ضرورة وقف فوري لإطلاق النار على أبناء الشعب السوري.
* الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية.
* فتح باب الحوار بين كل الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية في سوريا.
* إجراء إصلاحات سياسية وتعديلات دستورية، خاصة المادة 8 من الدستور، التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
ومن المنتظر أن يحمل الأمين العام للجامعة العربية المبادرة إلى دمشق لعرضها على القيادة السورية، خلال الأيام المقبلة.