أعلنت مصادر دبلوماسية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم أن يتبنى رسميا الجمعة قراره بحظر مستوردات النفط السوري على ألا يدخل حيز التطبيق بالنسبة إلى العقود الجارية قبل 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بناء على طلب إيطاليا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. في هذه المناسبة، سيوسع الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، عقوباته المتعلقة بتجميد أصول وحظر منح تأشيرات لـ4 رجال أعمال متهمين بتمويل نظام الرئيس بشار الأسد و3 شركات، بينها بنك، بحسب هذه المصادر. وسيضاف هؤلاء إلى 50 شخصية بينها 3 مسؤولين إيرانيين و8 شركات أو منظمات سورية أو إيرانية تعرضت سابقا للعقوبات. وأعلن أحد هذه المصادر أن «الحكومات الأوروبية التي تجري مشاورات حاليا ستصادق على هذه الإجراءات خلال نهار الجمعة (اليوم)». كانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد توصلت، الاثنين، إلى اتفاق مبدئي حول حظر النفط. وهذا الإجراء الأخير الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مفعول فوري الجمعة سيكون له انعكاس أكيد؛ لأن الاتحاد الأوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا، ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات هذا البلد.
إلا أن إيطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الأسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الأوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول) أن تبقى قائمة حتى 15 نوفمبر بحسب عدد من الدبلوماسيين. وقال أحد الدبلوماسيين: «لقد شدد الإيطاليون على أن تكون هناك مهلة لكي لا نوجد إرباكا كبيرا» للشركات الأوروبية المستوردة.
من جهتها، أصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر استيراد النفط السوري لكن هذه العقوبة رمزية لأن الأميركيين لا يستوردون النفط من سوريا.
في غضون ذلك، قال ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، إن بلاده مع دول أخرى تعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد النظام السوري. وقالت مصادر: إن هذه الدول تريد فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على الرئيس السوري بشار الأسد وأركان النظام.
من جهة أخرى قال تقرير لـ«رويترز» إن عدة ناقلات إلى سوريا هذا الأسبوع إما لتسليم الوقود أو لتحميل النفط الخام وهو ما قد يشير إلى أن شركات النفط تعتقد أن المعارضة في سوريا ستفشل في الإطاحة بحكم الأسد.
وقال مصدر دبلوماسي غربي «ما تفعله شركات النفط الآن يدل على أنها تعتقد أن الأسد سيفوز وأنها ستتعامل معه مرة أخرى». وأضاف «والاختلاف الكبير الذي تراه جميع هذه الشركات فيما يتعلق بليبيا هو أن في سوريا ليس هناك مكان تتجمع فيه المعارضة مثلما كان الحال في بنغازي».
ومن المتوقع أن تقوم «رويال داتش شل» بتحميل ناقلتها «نفرلاند ستار» بشحنة نفط خام في ميناء بانياس في مطلع الأسبوع المقبل. وكانت الناقلة في ميناء الإسكندرية المصري أمس الخميس على مسافة يوم واحد فقط من الميناء السوري.
وتدير الشركة مشروعا مشتركا مع شركة النفط الحكومية السورية وشركة صينية هندية لإنتاج الخام السوري الخفيف. وقال متعاملون إنه من المرجح تحميل الناقلة بكميات من حصة «شل» في المشروع. وتقول مصادر من قطاع النفط إنه حتى إذا حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط من سوريا هذا الأسبوع ستواصل «شل» العمل داخل حدود البلاد. وستبقي على ذلك حتى يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الشركات السورية وهو ما يبدو احتمالا أبعد حتى الآن. وكان من المقرر أن تورد «فيتول» - التي لعبت دورا رئيسيا في جهود الحرب في ليبيا - 70 ألف طن من السولار إلى بانياس أمس، ما يشير إلى أن لديها خطة مختلفة فيما يتعلق بسوريا. وأظهرت معلومات رصد السفن بالأقمار الصناعية أن ناقلة ثالثة هي التيسي تتجه إلى الميناء السوري من مدينة نابولي الإيطالية ومن المتوقع أن تصل هذا الأسبوع.
ولم يتضح إن كانت الناقلة التي تبلغ سعتها 70 ألف طن ستفرغ حمولة أم ستحمل من بانياس لكن من المتوقع وصول شحنتين على الأقل من البنزين إلى سوريا في أوائل سبتمبر (أيلول) من «فيتول» و«ترافيجورا».
وقالت شركة «إيه بي مولر ميرسك» الدنماركية الأسبوع الماضي إنها ألغت اتفاقا لتحميل النفتا في سوريا بسبب عقوبات أميركية. ولم يكن للعقوبات التي تلوح في الأفق أثر يذكر على أسواق النفط حتى الآن إذ إن صادرات سوريا البالغة 150 ألف برميل يوميا ووارداتها من المنتجات النفطية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من شحنات ليبيا قبل الحرب والتي هز انقطاعها السوق قبل ستة أشهر. ويقول المحللون إن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أوسع نطاقا على التجارة لن يشل بالضرورة الاقتصاد السوري. وقال أيهم كامل المحلل لدى مجموعة «يوراسيا»: «العقوبات مهمة بالتأكيد لكنها لن تؤدي إلى إفلاس النظام». وأضاف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تكون جزءا من جولة أولى يمكن توسيعها إذا تصاعد العنف في سوريا». وتابع أن العقوبات فقط على واردات النفط إلى الاتحاد الأوروبي ولا تستهدف الشركات العاملة في سوريا.. الاتحاد الأوروبي قلق بشأن حزمة عقوبات واحدة ومن المرجح أن ينتهج أسلوبا تصاعديا يواكب تصاعد العنف في سوريا. ولكن حتى مع احتمال فرض عقوبات أوسع نطاقا على قطاع النفط في سوريا فليس من المتوقع أن يسارع الاتحاد الأوروبي بإجراءات بالغة الصرامة. وقال المحلل صمويل سيزوك من «اي إتش إس غلوبال انسايت» نظرا لرسوخ النظام بدرجة كبيرة فإن تشديد العقوبات سيؤدي بعد فترة وجيزة إلى الإضرار بالشعب بشدة ليبدو الحال كما كان في العراق في تسعينات القرن الماضي وما زالت ذكريات هذا الخطأ حاضرة بقوة في الأذهان. وأضاف أن من المرجح أن يبقى نظام الأسد في السلطة لبعض الوقت.