قبيل أسبوع متخم بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات العمالية، تمخض اجتماع مشترك للحكومة المصرية والمجلس العسكري (الحاكم) عن عدة قرارات، أهمها منع التفاوض نهائيا مع أي من المعتصمين إلا بعد فض اعتصامهم، ووقف إصدار التراخيص الجديدة الخاصة بالقنوات الفضائية مؤقتا، وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات الفضائية التي تتسبب في زعزعة الاستقرار في هذه المرحلة، إلى جانب إقرار استخدام جميع الوسائل القانونية لمواجهة أعمال البلطجة، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة الداخلية للقضاء على الانفلات الأمني.
وفي ذات الإطار، أكد المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقائه مع رجال القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية أمس، على أن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبنائه، مشددا على أن «حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع، ولكن قيام بعض الفئات بتفضيل المطالب الخاصة وتنظيم الاعتصامات التي تسبب تعطيل العمل بالدولة يضر بمصالح الوطن واستقراره»، كما أوضح التزام القوات المسلحة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمنتهى الشفافية للوصول بمصر إلى بر الأمان.
أعقبت هذه التصريحات الاجتماع المشترك بين الحكومة المصرية والمجلس العسكري ليلة أول من أمس، التي تأتي قبل أسبوع طويل فيما يبدو ستشهده مصر. وهو ما يبدأ اليوم بجمعة «تصحيح المسار» لرفض المحاكمات العسكرية التي يتعرض لها المدنيون في مصر، ويعقبها إضرابات فئوية أعلنت عن تنظيمها فئات مجتمعية عدة تبدأ من يوم غد (السبت)، منها دعوات لإضراب الأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وعمال قطاعي البترول والنسيج، بالإضافة لاستمرار إضرابات أخرى سواء في قلب مطار القاهرة أو في النوبة أقصى جنوب مصر. واستبق وزير الصحة المصري، الدكتور عمرو حلمي، إضراب الأطباء بتصريحات صحافية أكد فيها على أن الوزارة اتخذت الكثير من الخطوات منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن من أجل تلبية المطالب «المشروعة والعادلة» للأطباء، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا للأفضل في متوسط دخل الأطباء.
ومن جانبها، انتقدت قوى سياسية مصرية قرارات الحكومة المصرية، معتبرة أنها تحدّ من حرية الرأي والتعبير. وقال محمد عباس، عضو ائتلاف شباب الثورة: إن «هذه القرارات جاءت متسرعة للغاية، وبها شيء من العصبية ونفاد الصبر من قبل المجلس العسكري والحكومة المصرية»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «هذه القرارات ترجع بنا إلى الوراء، كما أنها تتضمن ملامح تهديد للثوار، ونحن نرفضها بكل تأكيد، بل نعتبرها مسيئة للثورة، لأن حرية الرأي هي أحد المبادئ التي قامت الثورة من أجل تحقيقها، وهذا الحق لم يكن ليأتي لولا الاعتصامات والمظاهرات التي قام بها الثوار».
كما أشار عباس إلى أن مثل هذه القرارات تستفز الثوار وتزيد من زخم مظاهرات اليوم، وتوصل رسالة إلى الناس مفادها أن الثورة لم تحقق أهدافها، وأنها في حاجة لمزيد من الجهد لتحقيق هذه الأهداف.