يبحث مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين 12 و16 من الشهر الحالي في فيينا خطة عمل تهدف إلى تعزيز الأمن النووي بعد كارثة فوكوشيما اليابانية وفي البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وسيعرض مديرها العام الياباني، يوكيا أمانو، على الحكام الـ35 «خطة عمله» لتحسين أمن نحو 440 مفاعلا نوويا تم رصدها في مختلف أنحاء الأرض، كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر وزاري عام عقد في يونيو (حزيران) حول كارثة فوكوشيما.
وسيبحث حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا في البرنامج النووي الإيراني الذي تحقق فيه الوكالة منذ 8 سنوات. وتخشى الدول الغربية الكبيرة أن يخفي ذلك البرنامج، الذي تقول الجمهورية الإسلامية إنه مدني، أغراضا عسكرية لذلك هي تفرض عقوبات صارمة على إيران منذ 2007.
وفي تقرير سري حول إيران أعربت الوكالة عن «قلق متزايد» من الطابع العسكري المحتمل لذلك البرنامج. لكن طهران سمحت لفريق خبراء من الوكالة في أغسطس (آب) الماضي بزيارة مواقع أكثر من العادة، منها موقع مفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة في وسط إيران.
واعتبر سفير بريطانيا في فيينا، سايمون سميث، أول من أمس، أنها «محاولة إغراء المفتشين وإيهامهم ببدء فترة تعاون جديدة»، لكن ذلك ليس صحيحا حسب رأيه.
ومن جانب آخر أثارت اقتراحات إيران التي تراجعت بعد ذلك جزئيا، حول تعاون كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل رفع العقوبات، شكوكا.
كذلك سيدرج على جدول عمل الوكالة مشروع بلدان عربية تريد التصويت على قرار يخص الخطر النووي الإسرائيلي خلال المؤتمر العام الـ55 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر بين 19 و23 سبتمبر (أيلول) في فيينا. وستكون هذه المبادرة خطوة سيئة قبل منتدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، الذي سينعقد في 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا، كما يرى بعض الدبلوماسيين الغربيين، لا سيما أن إسرائيل أبدت نيتها عدم المشاركة فيه إذا عرض قرار من هذا القبيل.
وقد اقترح المدير العام إرسال خبراء دوليين لتفقد المحطات النووية «لإضفاء الشفافية والمصداقية» على الفحوصات الوطنية تحت رعاية الوكالة الدولية.
ويتمثل الاقتراح في تفقد أربعين موقعا في العالم باختيار الوكالة، خلال السنوات الـ3 المقبلة ونشر نتائجها. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشجع يوكيا أمانو في هذه الوثيقة الدول التي لديها محطات نووية على الموافقة «طوعا» على قيام فريق خبراء دوليين بعمليات تفتيش دون تحديد جدول زمني. وقد عرضت الوكالة هذه الخدمة على الدول الراغبة في ذلك. ودعاهم أمانو إلى إنشاء مجموعات وطنية قادرة على التدخل سريعا في حال وقعت أزمة في بلد آخر.
وقد قوبلت تلك المقترحات حول عمليات التفتيش الدولية في يونيو بمعارضة العديد من الدول مثل الصين، وخصوصا الولايات المتحدة، كما أفادت مصادر دبلوماسية، في حين رحبت بها دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا.
ويعتبر الحادث النووي الذي وقع في اليابان في 11 مارس (آذار) بسبب زلزال تلاه تسونامي، الأخطر منذ تشرنوبيل عام 1986. وتسبب في مراجعة سياسة الطاقة في بعض الدول مثل ألمانيا وسويسرا حيث قررتا التخلي عن الطاقة النووية تدريجيا، بينما عدلت إيطاليا عن العودة إلى إليها.