قدم المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، مقترحا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد، للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر.. يقضي المقترح بإطلاق آلية «تشاور وطني» من خلال لجنة تُشكل من نحو 100 عضو برئاسة رئيس المجلس العسكري وبمشاركة الحكومة ورؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة المحتملين وممثلي ائتلافات الثورة وشخصيات عامة، بهدف مناقشة الوضع في البلاد وكيفية مساعدة المجلس العسكري في إدارة هذه المرحلة الانتقالية العصيبة بشكل أكثر فاعلية.
وقال موسى، في تصريحات له أمس: إن الثورة المصرية تمر بمرحلة دقيقة ستكون لها تداعياتها الخطيرة على مستقبل مصر ومصالح شعبها، وإن الأحداث التي شهدتها مصر الأيام القليلة الماضية هي انعكاس لدقة الأوضاع وخطورتها، مضيفا أن أحداث الجمعة الماضي (اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة)، تؤكد تنامي اتجاهات خطيرة تؤثر في استقرار مصر داخليا وسمعتها خارجيا.
واعتبر موسى أن مهاجمة المؤسسات المصرية، وكذلك السفارات الأجنبية، هي محاولة لبث الفوضى وتأكيد سيادة الانفلات الأمني، وهذا يطعن في كيان الدولة وقيمة الثورة؛ بحيث تظهر الدولة على أنها لا تستطيع حماية منشآتها ولا السفارات المعتمدة لديها، ويجعل من الصعب ورود استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر، أو أخذ أي سياسة مصرية بجدية، الأمر الذي يضعف من وضع وقدرات مصر داخليا وإقليميا ودوليا.
وأكد موسى أن وضع شباب الثورة في موضع الاتهام دون وجه حق يزرع الالتباس بين الثوريين والبلطجية، وهو أمر يجب التوقف عنده والتعامل معه بمنتهى الحسم، مشيرا إلى أنه من المهم أن يؤخذ في الاعتبار أن إدارة الأوضاع السياسية أمر لا يجب أن يؤخذ بخفة ولا أن يترك للفوضى.
وقال موسى: إن الاعتداء الإسرائيلي على أرض مصر وجنودها داخل الحدود المصرية وضعَ إسرائيل في موقع ضعيف أمام مبادئ القانون الدولي، ونصوص معاهدة السلام المتعلقة بالوضع الأمني في سيناء، وكان من شأنه أن يمكِّن مصر من أن تطلب تغييرا في هذه الأوضاع من موقع القوة السياسية والقانونية، لكن مهاجمة السفارة الإسرائيلية يُضعف موقف مصر، ويسمح لإسرائيل، بل والمجتمع الدولي، بمطالبة مصر بحماية سفاراتها وتأكيد احترام مبادئ القانون الدولي فيما يخص حماية السفارات وأعضائها.
وطالب موسى بدراسة التصرفات التي أقدم عليها بعض المتظاهرين دراسة سياسية واجتماعية تساعد في فهم الأوضاع ومواجهتها بشجاعة، معتبرا أن التنظيمات الثورية (ائتلافات الثورة، وتجمعاتها، والأحزاب السياسية... إلخ) بعيدة عما حدث، لكن آخرين أصبح العنف جزءا من تصرفهم، مؤكدا أن الفقر والبطالة واليأس من إصلاح الأحوال دفعتهم إلى أن تكون هذه التصرفات نمطية بالنسبة لهم ولا يجدون فيها غضاضة.
واقترح موسى أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفة عاجلة، إلى إطلاق آلية تشاور وطني من خلال لجنة أو هيئة جامعة تشكل من 50 إلى 100 عضو برئاسة رئيس المجلس العسكري وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعنيين ورؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة المحتملين فعلا، وممثلي ائتلافات الثورة وممثلي الأزهر والكنيسة والقانونيين وممثلين عن النقابات المهنية والاتحادات النوعية، لمناقشة ومتابعة الوضع في البلاد وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكري والحكومة في إدارة المرحلة الانتقالية بجوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية بأسلوب أكثر فاعلية، على أن تكون حماية الثورة وتحقيق أهدافها على رأس مهام عمل هذه اللجنة، وكذلك وضع خارطة طريق وجدول زمني محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية، وأن يستمر عمل هذه اللجنة أو الهيئة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها. وأكد موسى أن هذا الاقتراح يأتي من منطلق الاحتياج الواضح للتواصل بين سلطة الحكم والمجتمع بطريقة تتيح التشاور المنهجي والمتابعة