نفى المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تقديم عدد من السفارات الأجنبية في القاهرة طلبات إلى وزارة الخارجية المصرية لاستقدام حراسات خاصة بها من بلادها، عقب هجوم محتجين مصريين على مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة. وأكد أن ما أثير من شائعات في هذا الصدد هو أمر عار تماما عن الصحة.
وأكد المتحدث ما سبق أن صرح به محمد كامل عمرو وزير الخارجية أمس من استعداد وقدرة أجهزة الأمن المصرية على تأمين الحراسة اللازمة لكافة المنشآت الدبلوماسية والأجنبية الموجودة في البلاد.
وشدد المتحدث على ضرورة حرص الجميع على تفادى أية شائعات قد تلحق ضررا بالجهود الرامية لتعزيز ثقة المجتمع الدولي في استتباب الأمن بالبلاد بما يساهم في استعادة وتدعيم الاستثمارات والسياحة الأجنبية.
على صعيد متصل، بأزمة اقتحام المحتجين المصريين لمبنى السفارة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي، وصل إلى القاهرة أمس مبعوث إسرائيلي قادما على طائرة عسكرية خاصة من تل أبيب في زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات أجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين. ورفضت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي الكشف عن اسم المبعوث الإسرائيلي أو وظيفته، وقالت إن مباحثاته تشمل آخر تطورات الوضع في إطار تداعيات محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية وإجلاء أسر السفير الإسرائيلي وطاقم السفارة فجر السبت الماضي تمهيدا لإعادة السفير مرة أخرى إلى مصر.
وقالت إسرائيل إنها تجري محادثات لإعادة السفير إسحاق ليفانون وطاقم السفارة للقاهرة قريبا، ولكنها تريد ضمانات أمنية، وأعربت هي ومصر أمس عن رغبتهما في استئناف الأنشطة الدبلوماسية الطبيعية إثر إعادة السفير الإسرائيلي لبلاده عقب اقتحام السفارة في القاهرة خلال احتجاجات عنيفة يوم الجمعة الماضي، على الرغم من أن السلطات المصرية تجد صعوبة في كبح جماح الاحتقان الشعبي تجاه إسرائيل منذ مقتل 5 من قوات الأمن المصري الشهر الماضي على أيدي قوات إسرائيلية.
وتعتبر مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأميركية التي دعت القاهرة لحماية البعثة الإسرائيلية لديها، حيث تقدم واشنطن مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لمصر منذ عقد معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محمد حجازي المتحدث باسم الحكومة المصرية قوله إنه جرى تعزيز الأمن أمام السفارة الإسرائيلية، وإن عودة الأمور لطبيعتها هدف الجانبين. وأعلنت مصر أنها ستحاكم مرتكبي أعمال العنف محاكمة عاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أنه جرى اعتقال 111 شخصا لصلتهم بالحادث الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ألف.