حملت «حركة الضباط الأحرار» المنشقة عن الجيش العربي السوري، الحكومة التركية «المسؤولية الكاملة» عن اعتقال وتسليم المقدم حسين هرموش الذي اختفى في 29 أغسطس (آب) الماضي، للسلطات السورية. وفي بيان حمل الرقم 11 صادر عن الحركة، وبث على موقع «يوتيوب» أمس، قال النقيب فيصل قضاعنة إن الحركة لم تحصل على أي استجابة من الحكومة التركية التي لم تنف أو تؤكد خبر تسليمها للمقدم هرموش للسلطات السورية. ونشرت مواقع إلكترونية سورية موالية للنظام، منذ عدة أيام، أنباء نسبتها إلى مصادر سورية، حول «إلقاء القبض على المقدم المنشق حسين هرموش مؤسس ما يسمى (لواء الضباط الأحرار)، مع مجموعته التي تضم 13 ضابطا وعنصرا، في عملية نوعية نفذها الجيش في ريف إدلب». وأضافت أن «عملية إطلاق للنار جرت بين الطرفين قبل إلقاء القبض على المقدم المنشق هرموش وعدد من المنشقين معه».
وتناقلت يوم أمس مواقع إخبارية سورية خبرا عن عزم التلفزيون السوري بث اعترافات للمقدم هرموش ضمن نشرة الأخبار المسائية أمس. وبث التلفزيون السوري بعد النشرة المسائية أمس، إعلانا مصورا تضمن مقاطع «لاعترافات» المقدم هرموش، وستبث على التلفزيون السوري في نشرة الأخبار الرئيسية مساء اليوم.
وأثار الصمت التركي الشكوك حول حقيقة تسليم هرموش للسلطات السورية. وقال ناشط على صفحة مؤيدة للثورة السورية، إن نشطاء سوريين في القاهرة، لدى زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لمصر، أدانوا التصرف التركي بتسليم هرموش للجانب السوري، وإن أردوغان قال لهم «إن تركيا لم تسلمه، وقريبا ستعرفون حقيقة ما جرى». إلا أن تلك المعلومات لم تتأكد رسميا. وأصدرت «حركة الضباط الأحرار» بيانا أمس حملت فيه «المسؤولية الكاملة للحكومة التركية عن اعتقال وتسليم المقدم حسين هرموش الذي اختفى بتاريخ 29 أغسطس الماضي». وقال النقيب فيصل القضاعنة الذي تلا البيان «لم نحصل على أي استجابة من الحكومة التركية حتى حينه بنفي أو حتى تأكيد الخبر»، مذكرا الحكومة التركية بأنها بذلك تكون قد «خرقت القوانين الدولية في ما يتعلق بالضباط والجنود وحقهم في الحصول على الحماية الكاملة من أي دولة يصلون إليها». وأضاف «كون المقدم حسين هرموش تحت حماية الحكومة التركية فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة للكشف عن مصيره»، مؤكدا أن حركة الضباط الأحرار ستجد نفسها مضطرة «للجوء للقوانين الدولية ولمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة التركية بحق اللاجئين السوريين عامة والضباط والجنود خاصة من خلال تسليمهم أو تضييق الخناق عليهم».
وفي الوقت ذاته، شدد على أنه «إذا كانت الحكومة التركية عاجزة عن تأمين الحماية للاجئين السوريين فإننا نطالب بنقل أوضاعهم لتكون تحت إشراف الأمم المتحدة كاملة». واعتبر البيان التصرف التركي «غير المسؤول الذي يضع حياة اللاجئين على المحك» يضعهم أمام «حقيقة الموقف التركي من عمليات الإبادة والتنكيل التي يتعرض لها الشعب السوري، وأنه بهذا تكون تركيا قد وضعت نفسها في موقف المعادي للشعب السوري وبشكل واضح». وقال إن «دماء السوريين وأرواحهم ليست مجالا للتفاوض بين أي حكومة وجهاز أمني، وليست مجالا للصفقات. وبناء عليه، فإن الضباط الأحرار الذين لجأوا إلى تركيا لتأمين حماية لهم فظلوا مهددين من قبلها، يضعون الحكومة التركية أمام مسؤوليتها كاملة، أو سيتم نقل الوضع إلى الجهات الدولية المختصة بشكل رسمي».
وكان أهالي جبل الزاوية، بعد تردد أنباء عن اعتقال السلطات السورية لحسين هرموش، طالبوا خلال مظاهرة يوم الجمعة الماضي الحكومة التركية بالكشف عن مصيره، وهددوا بإحراق الأرض من تحت من يتسبب في أي أذى للمقدم هرموش.