ركز المندوب الأميركي لدى مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير غلين ديفيز، في بيانه الذي ألقاه عصر أمس بشأن قضية الملف النووي السوري، على ما ورد في تقرير مدير عام الوكالة الأخير الذي يرجح أن موقع دير الزور السوري الذي هدمته إسرائيل في الغالب كان مفاعلا ذريا تحت الإنشاء، بتعاون كوري شمالي. وقد أثار ذلك قلقا حول أنشطة نووية سورية غير معلنة، لا سيما أن سوريا ظلت ملتزمة بسياسة صمت مطلق لأكثر من 3 سنوات، ولا تزال تفتقد لعنصري التعاون والشفافية في تعاملها مع الوكالة الدولية، مما يجعل الجميع يتساءلون إن كانت الدعوة السورية الأخيرة للتعاون ستكون حقيقية يعتمد عليها، أم لا. وطالب ديفيز الوكالة بإطلاع الدول الأعضاء على كل ما يستجد، وأن توفر لها كل المعلومات المطلوبة.
من جهته، أكد المندوب المصري الجديد لدى الوكالة السفير خالد شمعة في بيان ألقاه باسم مجموعة دول عدم الانحياز، إدانة المجموعة واستنكارها لحادث الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية، مبديا أسف المجموعة لعدم تحرك المجلس تحركا فاعلا في ذلك الخصوص، مرحبا في الوقت ذاته بما تضمنته الرسالة السورية التي وصلت إلى مدير عام الوكالة في 24 أغسطس (آب) الماضي معبرة عن رغبة سوريا في تعاون كامل وفق اتفاقات الضمان الموقعة بين الطرفين لبدء العمل في خطة يتمكن بموجبها الطرفان من حلحلة كل القضايا العالقة بخصوص دير الزور.
من جانبه، أشار المندوب السوري لدى الوكالة، السفير بسام الصباغ، في بيان تلاه باللغة العربية أمام المجلس في جلسته المغلقة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن سبب وجود بند ضمن بنود أجندة مجلس الأمناء عن تنفيذ اتفاقات الضمانات الشاملة في سوريا، «هو الاعتداء الإسرائيلي على سيادة سوريا وتدمير مبنى عسكري ليست له صلة بأي أنشطة نووية». إلا أنه تابع موضحا أن «عدم تزويد الوكالة في الوقت المناسب بالمعلومات المتعلقة بالمبنى المدمر، أعاقها وبشكل خطير عن الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب معاهدة عدم الانتشار، كما أن عدم اتخاذ أي إجراء بشأن رفض إسرائيل المستمر التعاون مع الوكالة وتزويدها بمعلومات تتعلق بطبيعة المواد التي استخدمتها في تدمير وتلويث الموقع، يشكل سابقة خطيرة في عمل الوكالة».
وعبر عن أسفه لما وصفه «باستنتاج مبني على معلومات استخباراتية وافتراضات واحتمالات وليست أدلة قاطعة»، مستنكرا تبني مجلس الأمناء لقرار يشكو سوريا لمجلس الأمن، مشيرا لما وصفه من «استغلال بعض الدول لتقرير» مدير الوكالة الصادر يونيو (حزيران) الماضي، والاستفادة مما وصفه «بالمؤامرات التي تحاك حول سوريا في الوقت الراهن، مما يشكل دليلا واضحا على سعي تلك الدول لتسييس أعمال الوكالة وتوظيفها واستخدامها لخدمة أجندات سياسية لتلك الدول».
ويمضي البيان السوري مؤكدا أن «سوريا، ورغم كل ما تقدم، تثبت التزامها بالعهود والمواثيق، ولذلك فإنها حرصت على أن تسلم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة أخرى مؤرخة في 24 أغسطس تتضمن تجديد استعداد سوريا للتعاون مع الوكالة، واقتراح عقد اجتماع في دمشق مع قسم الضمانات خلال أكتوبر (تشرين الأول) للاتفاق حول خطة عمل لحل القضايا العالقة بخصوص موقع دير الزور».
وتفيد متابعات «الشرق الأوسط» بأن مجلس أمناء الوكالة كان قد اشتكى سوريا في اجتماعه الأخير في يونيو الماضي إلى مجلس الأمن، بتهمة عدم التعاون مع الوكالة في ما يختص بحقيقة ما كان يدور بموقع دير الزور من أنشطة تطالها اتهامات بأنها كانت أنشطة نووية. وكان الموقع قد تعرض في عام 2007 للتدمير من قبل هجمة إسرائيلية عسكرية سكتت عنها الولايات المتحدة، ولم تخطر بها الوكالة إلا بعد أشهر، فيما رفضت سوريا من جانبها السماح لمفتشي الوكالة بغير زيارة واحدة للموقع الذي عادوا منه بمواد ملوثة نوويا. وقالت سوريا إن التلوث يعود لنوعية الأسلحة الإسرائيلية، ناكرة أن يكون بسبب أنشطة شهدها الموقع، رافضة السماح بتصريح ثان لزيارته أو زيارة ثلاثة مواقع أخرى ذات صلة طلبت الوكالة معاينتها.