يصوت البرلمان الأوروبي اليوم على مشروع قرار يتعلق بطبيعة التحرك الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، تجاه تطورات الأوضاع في سوريا. ويأتي التصويت عقب مناقشة أعضاء البرلمان أمس لملف الأوضاع في سوريا خلال جلسة نقاش عامة للبرلمان الأوروبي الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي في ستراسبورغ، وخلال الجلسة حث أعضاء في المؤسسة التشريعية الأوروبية، المؤسسات الاتحادية والدول الأعضاء على فرض عقوبات إضافية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تطال بشكل خاص القطاعين التجاري والاقتصادي.
وأبدى البرلمانيون الأوروبيون تأييدهم لمبادرة الجامعة العربية، موجهين في الوقت ذاته انتقادات لها لبطء التحرك الدولي تجاه ما يحدث من عنف في هذا البلد. وشدد البرلمانيون في مداخلاتهم المختلفة على ضرورة البدء بـ«مرحلة انتقالية سلمية» في هذا البلد.
وطالب عدد من النواب خلال المناقشات بضرورة «عزل النظام السوري سياسيا واقتصاديا». وقال رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي دانييل كوهين «يتعين إقناع الشركات الأوروبية بوقف استثماراتها التجارية مع سوريا». وطالب في الوقت نفسه بضرورة أن يتركز العمل مع النخبة الاقتصادية السورية.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون القيادة السورية إلى التوقف عن ممارسة العنف ضد حركة الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ نحو ستة أشهر، كما عبروا عن قناعتهم بأن «القيادة السورية غير جاهزة للاستماع إلى أي نصيحة»، منوهين بأنه «لقد أضاع الرئيس الأسد مصداقيته عبر استمراره في استعمال العنف» في البلاد. وشدد النواب على ضرورة تكثيف الاتصالات مع باقي الشركاء في المنطقة، خاصة تركيا، لمتابعة الأوضاع في سوريا، وأيدوا الأفكار المتعلقة بضرورة استمرار التواصل مع كافة أطراف المعارضة ومساعدتها على النضوج وتقديم بدائل مقبولة لدى الشعب السوري. وطالب البلجيكي لويس ميشال، عضو المجموعة الليبرالية، بخلق منطقة آمنة في شمال سوريا لـ«حماية المدنيين من بطش النظام»، وقال «نتمسك باقتراحنا وجوب سحب السفراء الأوروبيين من سوريا وطرد السفراء السوريين المعتمدين في أوروبا، لعزل الرئيس الأسد والعمل على إقناع روسيا والصين بالتصويت على إدانة سوريا في مجلس الأمن الدولي». وحذر ميشال من مغبة نشوب حرب أهلية في سوريا «في حال استمرار العنف بهذا الشكل، وهو أمر يصب في مصلحة النظام».
ومن جهتها، دعت البلجيكية فيرونيك دو كيزر، من المجموعة الاشتراكية – بلجيكا، إلى الحذر في التعامل مع الوضع السوري، فـ«يجب تفادي تحركات تفضي إلى السيناريو العراقي، فالوضع في سوريا بالغ التعقيد ولا يمكن تشبيهه بليبيا أو بأي بلد آخر».
ومطلع الشهر الحالي وافق الاتحاد الأوروبي على قرار بحظر استيراد النفط من سوريا، وأقر المجلس الأوروبي بتشديد العقوبات على هذا البلد نظرا لخطورة الوضع هناك. كما قرر المجلس إضافة أربعة أشخاص و3 كيانات على قائمة الأشخاص الذين شملتهم قرارات حظر السفر وتجميد أصولهم. وقال المجلس الأوروبي إنه قد يستثني لأغراض إنسانية بعض الهيئات التي تعمل في أنشطة مختلفة مثل إيصال إمدادات طبية ومواد غذائية أو إجلاء الرعايا الأجانب من سوريا. كما يظل حظر السلاح المفروض على سوريا ساريا منذ التاسع من مايو (أيار) الماضي، وجرى اعتماد القرارات السابقة بشكل مكتوب إلى جانب الأسماء الإضافية وتم نشرها في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية يوم الثالث من سبتمبر (أيلول). وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر حظر دخول النفط السوري إلى دول أوروبا، وذلك تنفيذا للاتفاق القائم بين مختلف الدول الأعضاء بتشديد الضغط على سوريا، نظرا لخطورة الوضع هناك. ونص القرار على وقف كل عمليات شراء واستيراد ونقل النفط ومشتقاته من سوريا باتجاه دول الاتحاد، ووقف كل الضمانات المالية المرافقة لمثل هذه العمليات، كما ينص القرار على إضافة أسماء أربع شخصيات وثلاث هيئات على لائحة العقوبات، حيث يتم تجميد أرصدة هؤلاء في أوروبا ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.