استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس إلى شهادة وزير الداخلية منصور العيسوي في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهم التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير، وذلك في جلسة «سرية»، يحظر نشر وقائعها بأمر من المحكمة.
وفي محاكمة أخرى، استكملت جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس أمس، السماع لأقوال شهود الإثبات، في قضية الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2و3 فبراير (شباط) الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، والمتهم فيها 25 من كبار قيادات الحزب الوطني (الحاكم سابقا) يتقدمهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السباق، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق. وقد شهدت الجلسة أحداثا مثيرة، حينما أصدرت المحكمة قرارا بمنع المحامي الشهير مرتضى منصور، أحد المتهمين، من حضور جلسات المحاكمة داخل قفص الاتهام، وأمرت بإيداعه حجز المحكمة بالطابق الأرضي، بعد مشادة ساخنة بينه وبين رئيس المحكمة على خلفية ما أورده الشهود من أقوال.
وكان أحد شهود الإثبات ويدعى محمد الشوربجي، قد أشار إلى أن منصور قام «بجمع البلطجية وتحريضهم على الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير».. وهو ما أثار حفيظة منصور الذي أصيب بحالة هياج عصبي داخل قفص الاتهام، واصفا الشاهد بـ «الكذاب»، ورفض الامتثال لتعليمات رئيس المحكمة بالهدوء، الأمر الذي دعا المحكمة لإصدار قرار بمنعه من حضور جلسات محاكمته وإيداعه في حجز المحكمة.
كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية عن أسر القتلى والمصابين باستدعاء أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، وسلفه اللواء محمود وجدي، للاستماع لشهادتهم في شأن تلك الأحداث، كما طالبوا بضم قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك إلى الدعوى المنظورة أمام المحكمة. وطلب المدعون بالحقوق المدنية بإدخال علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، كمتهمين في القضية بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وفي معرض شهادته، أكد محمد سليمان الشوربجي (عضو مجلس إدارة إحدى الشركات)، أنه كان موجودا في ميدان التحرير مع بداية الثورة ضمن المتظاهرين، وفي صباح الأربعاء 2 فبراير (شباط) شعر بالإجهاد والإعياء، فقرر العودة لمنزله، ثم شاهد على شاشات التلفزيون الاعتداءات بحق المتظاهرين، فقرر التوجه لأحد أصدقائه وتوجها معا لميدان التحرير، وأثناء سيره أعلى جسر السادس من أكتوبر شاهد سيارة بيضاء اللون دفع رباعي متوقفة أعلى الجسر بالقرب من المتحف المصري ويلتف حولها مجموعة من الأشخاص يقترب عددهم من 15 شخصا. وتابع «عندما توجه وصديقه لاستطلاع الأمر تبين أن مرتضى منصور يجلس على مقعد القيادة بصحبة اثنين آخرين داخل السيارة، وكان يتحدث في هاتفه المحمول». ويكمل «توجهت بعدها للمتحف المصري ووجدت هناك أشخاصا يقومون بتكسير الأرصفة أعلى الجسر وبجوارهم زجاجات قذائف مولوتوف».
وقال الشاهد إنه حاول إقناع هؤلاء الأشخاص بعدم الاعتداء على المتظاهرين، غير أنهم قاموا بتوجيه السباب والشتائم للمتظاهرين وقاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة والأحجار عليهم، وقال إنه شاهد مجموعات من البلطجية الذين كانوا ملتفين حول مرتضى منصور الذي كان يحرضهم على ضرب المتظاهرين.
وأكد الشاهد إصابته بطلق ناري بالساق اليمنى، وعرض آثار إصابته أمام المحكمة أسفل الركبة، وجرح آخر خلف الساق.
وكانت هيئة التحقيق القضائية في «موقعة الجمل» قد أحالت المتهمين الـ 25 إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وضمت لائحة المتهمين إلى جانب سرور والشريف، وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني (المنحل) بالقاهرة محمد الغمراوي، ووزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور، إلى جانب مجموعة من كبار رجال الأعمال المنتمين للحزب الحاكم السابق وفي مقدمتهم الدكتور إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين والمحامي مرتضى منصور وضابطا شرطة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.