شرعت القوى الشبابية الثورية بمصر في تغيير مسارها للحصول على المطالب التي قامت من أجلها ثورة «25 يناير» من المجلس العسكري الحاكم إلى جماهير الشعب في المناطق الشعبية والمحافظات.
وقال مراقبون: «إن المسار الجديد لشباب الثورة يأتي على خلفية إدراكهم أنه لا بد من الكف عن توجيه الرسائل للمجلس العسكري وتوجيهها للجماهير التي ظهرت في ميدان التحرير بوسط القاهرة وميادين مصر أثناء الثورة، التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك وأجبرته على التنحي عن السلطة في 11 فبراير (شباط) الماضي».
وأطلق ائتلاف شباب الثورة مبادرة «التوافق الوطني» من خلال طرق الأبواب بالمناطق الشعبية لوضع جدول زمني بمطالب الثورة ومطالبة المجلس العسكري بالالتزام به. وأعلنت حركة شباب 6 أبريل تنظيم حملات توعية لتعريف سكان الأحياء الشعبية بمحاولات الارتداد على الثورة. ودعا تحالف ثوار مصر لحملة رفض تكميم الأفواه. واعتبر مراقبون عودة شباب الثورة إلى الأحياء الشعبية ومغادرتهم ميدان التحرير محاولة لميلاد ثورة جديدة ردا على ما وصف بـ«محاولات احتواء الثورة».
يأتي توجه الشباب الذي قاد الشرارة الأولى للثورة المصرية في مخاطبة القاعدة الجماهيرية بالمناطق الشعبية من جديد لاحتواء الحالة التي آلت إليها الأوضاع في البلاد في غياب جدول زمني لنقل السلطة إلى المدنيين، وإجراءات متشددة من جانب الحكومة أثارت قلق القوى السياسية، خاصة بعد تشديد قانون الطوارئ واستمراره حتى منتصف العام المقبل.
وقال أحمد عبد الجواد، عضو ائتلاف شباب الثورة: «إن الوضع الآن في مصر لا يحتاج لمن يقوم بإرسال رسائل أو كتابة مقالات أو أن ينزل للشارع في مظاهرات مليونية لحث المجلس العسكري على الاستجابة للمطالب، بل يحتاج إلى عودة الثورة من جديد، خاصة بعدما نجح (العسكري) في تقسيم القوى السياسية».
وتابع عبد الجواد: «لذلك جاء التفكير في توجيه رسالة واحدة للمجلس من جماهير الشعب ومن القوى السياسية بمطالب محددة»، مضيفا: «طالبنا المجلس العسكري أكثر من مرة بوضع جدول زمني لانتقال السلطة والاستجابة لمطالب الثورة، لكنه لم يقدم لنا سوى وعود».
وأوضح عبد الجواد لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف أطلق مبادرة «التوافق الوطني» بطرق أبواب المصريين والقوى السياسية لإعادة اللُحمة من جديد بين قوى الثورة، لافتا إلى أن المطالب التي تتضمنها المبادرة ليست نهائية وقابلة للتفاوض والتغيير حسب رؤية أي طرف.
وأضاف عبد الجواد أن من أهم مطالب المبادرة المقترحة: رفض قانون الطوارئ، ووضع حلول للفراغ الأمني، والمطالبة بتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
في السياق ذاته، أعلنت حركة 6 أبريل تنظيم حملات توعية في الأحياء الشعبية بالظرف السيئ الذي تمر به الثورة ومحاولات الارتداد عليها. وذكرت الحركة، في بيان لها أمس، أنها «ترحب بعودة التواصل مع الشارع والقوى السياسية من جديد للاتفاق على خطة ومشروع موحدين يجمعان كل التيارات السياسية من اليمين إلى اليسار».
وقال محمد عادل، المتحدث الإعلامي للحركة: «إن حملات التوعية التي تنظمها الحركة للتفاعل مع الشارع من جديد، خاصة بعدما حدث انشقاق في صفوف الحركة وفي صفوف الجماعة الوطنية»، لافتا إلى أن الحركة رأت أن تعيد علاقتها مع الشارع من جديد بعدما ترددت شائعات عن تلقي بعض أعضاء الحركة تمويلا من خارج البلاد، لافتا إلى أن العودة للشارع لتعريف جماهير مصر بالظرف السيئ الذي نمر به ومحاولات الارتداد على الثورة.
وأضاف عادل لـ«الشرق الأوسط» أن «شباب الثورة أدركوا أنه لا مفر من تحقيق مطالبهم إلا بالتوحد مع الجماهير التي كانت السبب في إسقاط النظام السابق»، موضحا أن المناطق الشعبية كان لها دور كبير في نجاح الثورة، مشيرا إلى أن توجه شباب الثورة للمناطق الشعبية للإشادة بدورها والتأكيد أن التحرير ليس وحده هو مقر الثورة.
كما أطلق «تحالف ثوار مصر» حملة «عدم تكميم الأفواه»، وحسب شمس الدين علوي، المنسق العام للتحالف، فإن «الحملة تهدف إلى الرد على محاولات إنتاج النظام السابق قبل (25 يناير) والاستمرار في سياسات القمع». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا النزول للشوارع للتحاور مع الجماهير بشأن الأوضاع لمحاولة إيجاد مخرج للظروف الراهنة التي تمر بها مصر بعد أن فشلت اللقاءات الشبابية والنخبوية في وضع حلول لها».
من جانبه، اعتبر صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، عودة شباب الثورة إلى الأحياء الشعبية محاولة لميلاد ثورة جديدة. وأضاف جرجس: «إن شباب الثورة يعي أن المناطق الشعبية هي مفجرة ثورة (25 يناير)، وإن عدم التحرك فيها خلال الفترة الماضية أنتج حالة من الاطمئنان لدى السلطات المصرية»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «مليونيات التحرير ورسائل التيارات السياسية لم تعد تجدي مع المجلس العسكري؛ لأنه يدرك أنها لا تمثل جموع الشعب المصري؛ لذلك يحجم عن تنفيذ مطالبها أو يضطر لتنفيذ القليل منها».
من ناحية أخرى، جرت أمس أول انتخابات على مستوى الحركات السياسية بعد الثورة؛ حيث أجرت حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) انتخاباتها الداخلية، واستعانت اللجنة المشرفة على الانتخابات بشباب الحركات والأحزاب السياسية الأخرى كشباب الإخوان المسلمين وائتلاف الثورة، وأشرف عليها المستشار محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين. ويمتلك حق التصويت في الانتخابات طبقا للائحة الحركة 500 عضو قُسموا على 4 لجان.