أعلن عدد من الشخصيات السورية، بينها نواب في مجلس الشعب ومسؤولون سابقون في الحزب والدولة تشكيل المكتب التنفيذي لتيار الطريق الثالث، الذي سبق أن أطلق فكرته محمد حبش، الداعية الإسلامي وعضو مجلس الشعب ورئيس مركز الدراسات الإسلامي، وفي حين لم تذكر وسائل الإعلام المحلية معلومات حول هذا الإعلان الذي جاء بالتزامن مع إعلان المجلس الوطني الموسع لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني الديمقراطي تشكيل لجنتها المركزية، قالت مصادر إعلامية إنه «بعد سلسلة لقاءات ومشاورات أعلن عن تشكيل المكتب التنفيذي لتيار الطريق الثالث، الذي يهدف إلى الإسهام في جهود المصالحة والحوار ووقف نزيف الدم»، وقالت المصادر إن لقاء التيار الثالث عقد في مزرعة في ريف دمشق بمنطقة دروشا، وذلك في الوقت الذي كانت فيه المعارضة السورية المعروفة تعقد لقاء لمجلسها الموسع في مزرعة في ريف دمشق أيضا، لكن في منطقة الدريج.
وأشار ناشطون إلى أنها المرة الثانية التي تعقد فيها جماعة التيار الثالث، بقيادة محمد حبش، اجتماعا بالتزامن مع اجتماع المعارضة وفي نفس المنطقة أو المكان، إذ سبق أن عقدت المعارضة مؤتمرا في فندق سميراميس في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، وكان المؤتمر الأول للمعارضة في الداخل، وحضره شخصيات من كل الأطياف، وبعد أسبوع عقد في الفندق ذاته مؤتمر سمي أيضا مؤتمر «سميراميس 2»، بزعامة محمد حبش، ونسب للمعارضة، وقد أطلق فيه حبش فكرة تيار الطريق الثالث.
وكتب ناشط على صفحته في «فيس بوك» إن «حبش وجماعته يحاولون الظهور بموقع المعارضة فيستعيرون أسماء أمكنتها ومفرداتها، وكأن دورهم ليس فتح طريق ثالث وإنما التشويش على المعارضة في الداخل».
ويوم أول من أمس، وبحضور أربعين شخصية من سياسيين ومثقفين وقيادات اجتماعية من ناشطي التيار. أعلن عن تشكيل المكتب التنفيذي لتيار الطريق الثالث، وقالت المصادر إن بيان مبادرة تيار الطريق الثالث الصادر عن اللقاء اشترك في صياغته محمد حبش والدكتور طيب تيزيني والنواب عبد العزيز معقالي وعبد الكريم السيد وعدنان دخاخني والشيخ حسن كفتارو والشيخ مظهر جركش والكاتب علي محفوظ والدكتور حسين عماش وزياد رهونجي والدكتور محمد المكمل والإعلامي داود أبو شقرا وآخرون. وغالبية تلك الشخصيات كانت تعد من الموالين للنظام. وتنص المبادرة، كما ورد في وثيقتها الأساسية، على الدعوة إلى وقف تدخل الأمن والجيش في الحياة المدنية للناس، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين وعلى الجيش، كما تنص على البدء فورا بإجراء التعديلات الدستورية التي توفر الحياة السياسية الطبيعية في سوريا على أساس من المساواة والحرية والكرامة.
كما طالبت المبادرة بوقف الاعتقالات التعسفية والإفراج الفوري عن سائر النشطاء الذين لم يرتكبوا أفعالا إجرامية، وبدء حوار حقيقي بين الدولة والناس على أساس من المساواة واحترام حقوق الإنسان والاعتراف بالمعارضة وبشعبية المعارضة. كما رفضت المبادرة دعوات التدخل الخارجي بكل أشكالها، ورفضت بحزم أي شكل من الاحتجاج المسلح، وطالبت بمحاسبة المسلحين، كما رفضت كل أشكال التجييش والتحريض الطائفي.