طالب رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي، بتجميد عضوية سوريا واليمن في جامعة الدول العربية ومؤسساتها على غرار ما حدث مع ليبيا إبان حكم العقيد معمر القذافي. جاء ذلك في تصريحات للدقباسي على هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية للبرلمان التي بدأت أمس بالجامعة العربية، للتحضير للاجتماعات الأساسية للدورة التي تبدأ غدا (الثلاثاء).
ووصف الدقباسي ما يجري في سوريا بأنه يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، معربا عن أمله في أن يكون البرلمان العربي على مستوى الأحداث وملبيا لطموحات الشعوب، لأن مؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى وفي مقدمتها الجامعة العربية كانت مخيبة ومحبطة للآمال. وقال: «نأمل ألا يكون البرلمان في هذا المستوى، بل تكون قراراته على مستوى الأحداث لمحاسبة القتلة والمحافظة على حق الإنسان العربي في الحرية والكرامة»، مؤكدا أن الدورة الجديدة للبرلمان العربي ستكون تاريخية وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها.
وأكد الدقباسي أهمية انعقاد هذه الدورة التي تأتي في ظل ظروف جسام لا تمر بها المنطقة العربية. وقال: «إنه نظرا لتطورات الأوضاع في سوريا واليمن، لا نملك إلا وضع هذين البندين على صدارة أجندة البرلمان العربي».
وردا على سؤال حول ما يمكن أن يقدمه البرلمان العربي في الشأن السوري بعد الموقف الوزاري العربي الأخير، قال رئيس البرلمان العربي: «دعونا ننتظر وسيكون موقف البرلمان على مستوى تطلعات الشعوب العربية».
وشدد علي سالم الدقباسي في الوقت ذاته على إرساء مبادئ حقوق الإنسان، خاصة أن هذه الحقوق تشهد تدهورا كبيرا في عدد من بلدان العالم العربي، مما يتطلب اتخاذ موقف حاسم، وقال إنه من المخجل والمعيب أن تتخذ البرلمانات الأوروبية والدولية مواقف أشد للمحافظة على حقوق الإنسان في الدول العربية، مشيرا إلى أن أهم ما يسعى إليه كرئيس للبرلمان هو المحافظة على حقوق وكرامة الإنسان العربي وحقوقه في المشاركة السياسية وإبداء رأيه.
وطالب الدقباسي جميع مؤسسات العمل العربي المشترك بضرورة أن تلتزم بالحد الأدنى من الدفاع عن حقوق الإنسان بالأفعال وليس بالأقوال، موضحا أنه من بين المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للبرلمان أيضا دعم السلطة الفلسطينية للحصول على مقعد في الأمم المتحدة، وقرار مجلس الشيوخ البلجيكي المتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني لإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في السجون الصهيونية واستكمال مهمة البرلمان العربي لفك الحصار عن قطاع غزة.
وأشار الدقباسي إلى أن البرلمان العربي سيبحث أيضا تقارير اجتماعات اللجان الدائمة التابعة له، موضحا أنه تم تخصيص أمس (الأحد) واليوم (الاثنين) لاجتماعات اللجان الدائمة وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب.
من جانبه، أكد مبارك الخريننج، العضو الكويتي بلجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي، أن اللجنة وافقت بالأغلبية على اقتراحه بتجميد عضوية نواب البرلمان السوري في البرلمان العربي (4 أعضاء) وتجميد أنشطة البرلمان العربي في مقره الدائم في دمشق لمدة شهر إلى حين استجابة القيادة السورية للمطالبات بالإصلاح.
وقال الخريننج في تصريحات في ختام اجتماع اللجنة أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية إن اللجنة ناقشت عددا من التوصيات حول تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وكيفية قيام البرلمان العربي بدوره لحماية الشعبين السوري واليمني والتي رفعت لاجتماع الدورة العادية للبرلمان غدا (الثلاثاء).
وأضاف أنه اقترح تجميد عضوية النواب السوريين في البرلمان العربي، وتجميد أنشطة البرلمان العربي في مقره الدائم في دمشق لمدة شهر حتى تهدأ الأمور، وتكون هناك فرصة حتى تعالج القيادة والنظام السوري هذه الأوضاع غير المستقرة، والاستجابة لعدد من المطالب، منها سحب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المدن والاستجابة للمطالب الشعبية، وتشكيل مجلس وطني من أجل المصالحة السورية، معتبرا أن مدة شهر مدة كافية للقيادة السورية للاستجابة للمطالب التي ينتظر أن تصدر عن البرلمان العربي في بيان خلال اجتماع دورته العادية غدا (الثلاثاء). وقال إن رئيس اللجنة عبد العزيز الحسن (سوري) تنحى عن رئاسة اللجنة خلال مناقشة الوضع في بلاده، حتى تتم مناقشة الوضع في سوريا بحيادية.