رأى النائب في «كتلة المستقبل» نهاد المشنوق أن البطريرك بشارة الراعي «استعجل في الاستنتاج»، على خلفية الموقف الذي أطلقه من فرنسا حول الوضع في سوريا، معتبرا أنه «لو انتظر قليلا لرأى أن هذه الثورات الحاصلة في العالم العربي هي ثورات شعبية وليست ثورات دينية تبحث عن تطرف، أو ثورات تسعى لتجعل التطرف واجهة الدولة، والدليل على ذلك هي الانتخابات التي جرت لمجالس الجامعات المصرية بعد ثورة يناير؛ إذ نال الإخوان المسلمون 21% من عموم مقاعد مجالس الطلاب، مما يعني أن هناك 69% لا ينتمون إلى أي تنظيم ديني بل ينتمون إلى الوطن والديمقراطية وإلى الشعب المصري من كل حدب وصوب».
وأشار، خلال ندوة له في بلدة سعد نايل البقاعية أمس، إلى أنه «يجب أن لا يشغل بالنا أي تأخير في نتائج الثورات لأنها تحتاج إلى وقت لكي تنضج، خصوصا في البلدان التي شهدت وتشهد ثورات حاليا»، لافتا إلى «أننا لم نتعود على تغييرات في الوطن العربي تقوم على قاعدة الانتخابات وليس الانقلاب العسكري ضد أنظمته، خصوصا أن هذه التغييرات تلحظ تركيز المؤسسات، وعملها ينبع من أن الديمقراطية هي السمة الأولى للحياة السياسية والاجتماعية».
ورأى المشنوق أن «الضمانة الوحيدة للشعوب هي الديمقراطية والانتخابات والقدرة على التعبير واختيار الممثلين، ولا ضمانات تأتي من نظام ديكتاتوري لأنها لا تؤسس للاستقرار الحقيقي، فكيف يمكن أن تؤخذ ضمانة من شخص من دون نظام ديمقراطي حر؟». وأعرب عن اعتقاده أن «موقف البطريرك الراعي وكبار رجال الدين المسيحيين يستحق المراجعة لأن من يبحث عن ضمانات في نظام ديكتاتوري يظلم المسيحيين والمسلمين على السواء»، مؤكدا أن «الضمانة الوحيدة هي المواطنية التي تستند إلى الحرية».
وشدد، في ما يتعلق بقانون الانتخابات، على أن «المجموعة السياسية التي أنتمي إليها لن تعتمد أي قانون انتخابي ما لم يكن مطمئنا للمسيحيين على نحو كامل وعاقلا ومنطقيا أيا كانت شروطهم»، مكررا تأكيده «المناصفة في المجلس النيابي والحكومة ووظائف الفئة الأولى، وأن المسيحيين هم قلب الجسم اللبناني ولا يمكن لهذا الجسم أن يعيش من دون القلب».
وقال المشنوق: «فليسمح لنا الراعي مهما كانت نظرته للسلاح، إلا أننا لن نقبل أن يكون بديلا للدولة، ونحن لا نريد ولا نرغب ولا نقبل إلا أن نعيش في ظل دولة واحدة لها حرية القرار والإرادة في كل المواضيع»، موضحا أنه «لا يمكن لنا كمجموعة سياسية أن نقبل توجه معظم البلدان نحو الديمقراطية والحرية والانتخابات الحرة ونحن نتجه نحو السلاح أو نكون رهينة لهذا السلاح، ومعارضتنا للسلاح هي معارضة سلمية لكن بالصوت العالي».
وأكد المشنوق «رفض عملية المزايدة في موضوع المقاومة»، لافتا إلى أن «المطلوب هو المقاومة نحو الحرية والديمقراطية، وإن كانت بالسلاح يجب أن تكون الدولة مقاومة وأن تكون لنا جميعا وليست حكرا على أي طرف من الأطراف». ووصف الحكومة الحالية بأنها «حكومة الأكثرية المسروقة من أصوات الشعب، وتضم ممثلين سياسيين لحزب ينتمي إليه 4 متهمين من المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وسأل: «كيف يمكن التعايش والتعامل مع مثل هذه الحكومة»، معتبرا أن «إمكانية الحياة السياسية والدستورية مع هذه الحكومة هي محاولة ستبوء بالفشل ولن تصل إلى نتيجة مرجوة، وقاعدة تعامل الحكومة مبنية على الاستقرار الظالم الذي ينطلق بقبول الظلم والأذى والاعتداء ما دام يحقق الاستقرار، فهذا أمر غير مقبول».