تكتلت قبائل في برقة ضد قبائل طرابلس وفزان ودعا سياسيون وقانونيون من أبنائها لنظام فيدرالي وتقسيم إداري جديد لليبيا وتشكيل مجلس للشيوخ بالتوافق، وذلك ضمن أوراق قالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى تقديمها لمؤتمر مقرر انعقاده في مدينة البيضاء أول الشهر المقبل.
وقرر المجلس الانتقالي الليبي الذي يرأسه مصطفى عبد الجليل تكليف «المكتب التنفيذي» الذي يرأسه محمد جبريل أحد المرشحين لشغل موقع رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بتسيير أعمال المكتب التنفيذي لحين الإعلان عن تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، وسط خلافات على الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية بمن فيهم جبريل نفسه.
وقال نص قرار المجلس الانتقالي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «بناء على ما ورد بالكتاب الموجه للمكتب التنفيذي من المجلس الوطني الانتقالي بخصوص تسيير الأعمال، عليه فإن المكتب التنفيذي مكلف بتسيير الأعمال لحين الإعلان عن تشكيل حكومة».
وأوضح مصدر في المجلس الانتقالي أن الحكومة ستعلن ربما يوم السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل، لكنه أضاف أنه ما زالت هناك عراقيل قد تؤخر الإعلان أسبوعا أو اثنين، مشيرا إلى أن اجتماعا مرتقبا في الأول من الشهر المقبل، يصب في اتجاه مزيد من الفرقة بين أبناء الوطن الليبي. وقال إن المؤتمر المشار إليه يسعى إلى الأخذ بنظام الفيدرالية في حكم ليبيا وإدارتها في المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد قبائل برقة مؤتمرا لها في مدينة البيضاء يوم السبت المقبل، وقالت مصادر على صلة بقبائل برقة لـ«الشرق الأوسط» إن مؤتمر السبت هو امتداد لمؤتمر سابق عقد في مدينة بنغازي يدعون فيه لنظام حكم فيدرالي، بدلا من الدولة الموحدة، بحيث تتشكل الحكومة المقبلة من ممثلين عن ثلاثة مناطق رئيسية في ليبيا هي إقليم برقة وإقليم طرابلس وإقليم فزان، مشيرة إلى أن الدولة الفيدرالية يقف وراءها عدد من السياسيين والقانونيين خاصة من أبناء مدينة طبرق.
ومن غير الواضح إن كان يوجد إجماع على نظام الحكم المقترح الذي كان موجودا في خطط الدول الاستعمارية قبل استقلال ليبيا قبل عام 1951، حيث كانت إيطاليا تسعى للهيمنة على إقليم برقة، وبريطانيا على إقليم طرابلس، وفرنسا على إقليم فزان. وأشارت المصادر إلى أن خلافات بين عدة قبائل من المنطقة الشرقية بدت تلوح في الأفق بعد أن رفضت عدة قبائل من القبائل غير الرئيسية دعمها لتوجهات المجلس الانتقالي والمجلس التنفيذي بشأن تشكيل حكومة موحدة، و«رفض الجهوية والقبلية».
وتضمنت أوراق تم تقديمها لمؤتمر أن يكون التقسيم الإداري لليبيا معتمدا على النظام الفيدرالي، وأن يكون نظام الحكم جمهوريا برلمانيا، وأن يتكون البرلمان من مجلسين، الأول (مجلس النواب) بالانتخاب، والثاني (مجلس شيوخ) بالتوافق لا الانتخاب.