يخضع السوريون العابرون إلى لبنان عبر الحدود الشرعية لإجراءات تفتيش مشددة، تستهدف أجهزة الهواتف الجوالة، وأجهزة الكومبيوتر المحمول، كما تتضمن أسئلة عن «تهريب ملفات فيديو وصور من الاحتجاجات، عبر تحقيقات واستجوابات دقيقة».
وقال سوريون عبروا الحدود خلال الأسبوعين الماضيين لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات المشددة تركز على البحث عن الصور ومقاطع الفيديو المهربة، التي تبدو أكثر أهمية من نقل أي شيء آخر عبر الحدود، خوفا من نقل تلك الصور إلى مواقع المعارضة السورية أو محطات التلفزيون التي تغطي الاحتجاجات بشكل مستمر».
ويبدأ التفتيش، بحسب أولئك المواطنين السوريين، «بالتدقيق في الهويات والأسماء، وفتح الملفات الأمنية، والاستدعاء إلى غرف تحقيق داخلية في المعابر الحدودية». وإذا تبين أن العابرين ينتمون إلى مدن في محافظات شهدت احتجاجات ضد النظام، مثل درعا، حمص، حماه، دير الزور، وغيرها من مناطق في ريف دمشق مثل دوما، الزبداني، الرستن، وغيرها.. فإن العابرين «يخضعون لتفتيش دقيق في السراويل والجرابات والملابس، بحثا عن بطاقات حفظ الذاكرة، خوفا من أن تكون متضمنة لمقاطع فيديو أو صور عن مظاهرات أو اعتقالات».
وأشار أحد العابرين من منطقة دير الزور إلى أن «هاتفي الجوال خضع لتفتيش دقيق، حيث دخل عنصر الأمن إلى ذاكرة الهاتف وبحث عن أسماء مطلوبين في سجل الأسماء، كما بحث في مقاطع الفيديو والصور، حتى الشخصية منها، في محاولة للعثور على صور للاحتجاجات، أو لسؤالي عن علاقتي بمطلوبين»، مؤكدا أن «تلك الإجراءات خضع له الكثير من المسافرين في الحافلة، ولم تقتصر علي وحديّ».
ويبحث عناصر الأمن في ثياب المسافرين وأغراضهم الشخصية عن بيانات إلكترونية، ويخصون بتلك الإجراءات جميع المسافرين المغادرين مساء الجمعة وصباح السبت، بما يتخطى المغادرين قبل يوم الجمعة «كون هذا اليوم يتزامن مع احتجاجات تعمّ معظم المدن السورية».
وتسترعي أجهزة الكومبيوتر انتباه عناصر أمن النظام السوري بشكل سريع، سواء أكانت على الحدود مع الدول المحيطة بسوريا، أم في الحواجز الأمنية التي تفصل بين المدن والمحافظات. وينقل مواطن سوري لـ«الشرق الأوسط» عن أحد تلك العناصر على مدخل دمشق «سذاجته»، إذ «سألني عما في حوزتي، فأجبته أنه جهاز كومبيوتر محمول، فصرخ إلى الضابط قائلا له: (سيدي لقد وجدت معه (فيس بوك)، وطلب مني رؤية الجهاز.. غير أن الضابط صفعه ردا على سذاجته، واستدعاني للتدقيق بالجهاز لمعرفة ما إذا كان يتضمن صورا من الاحتجاجات والمظاهرات في درعا».
وتشير تلك التصرفات، بحسب المواطن السوري، إلى «سذاجة رجال الأمن والعناصر غير المتعلمة، لكنها تؤكد أن (فيس بوك) والأجهزة الرقمية صارت (فوبيا) النظام»، موضحا أن التدقيق في الحسابات الإلكترونية أيضا يُمارس في السجون لمعرفة ما إذا كان المعتقل يرسل بيانات ومعلومات من الداخل إلى مواقع المعارضة الإلكترونية». وقد أثبت الناشطون السوريون قدرتهم على تخطي العقبات الإلكترونية عبر استخدام «بدائل إلكترونية لإرسال الصور الميدانية، في محاولة للتحايل على إجراءات السلطة بإقفال منافذ الإنترنت، أو مراقبتها وتضعيف قدرتها بما يمنعها من تحميل مقاطع فيديو من الحجم الكبير».
ويؤكد ناشط سوري فاعل في الميدان أن «مقاطع الفيديو والصور باتت لعنة النظام، ويواجهها رجال الأمن كما لو أنها أسلحة ثقيلة، ذلك أنها تفضح جرائمه بحق شعبه، وتنقل صورته الحقيقية إلى العالم بأنه يمارس أقصى أنواع الإرهاب بحق المحتجين المسالمين».