البحرين: الحكم بالسجن 15 سنة على 32 متهما في أحداث فبراير

أعلن في البحرين، أمس، عن صدور أحكام بالسجن لمدة 15 عاما في حق 32 متهما في قضايا على خلفية أحداث فبراير (شباط)، وقال العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل، النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين: «إن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت حكمها بالسجن 15 عاما على 32 متهما».

ووفقا للمسؤول البحريني، فإن التهم الموجهة للمتهمين تتضمن: إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في المزارع والمباني المعدة للسكنى والمركبات والقوارب والمنقولات المملوكة لأصحاب المزارع، وإتلاف مزارع باستغلال ما شهدته المنطقة من اضطرابات أمنية، وسرقة منقولات لأصحاب المزارع بأن اقتحموها مسلحين بالأسلحة البيضاء وأضرموا النار فيها، ومن ثم سرقة منقولات والفرار بها، وتهمة حيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، حيث وقعت جميع تلك الأفعال تنفيذا لغرض إرهابي، وهو ترويع الآمنين، بالإضافة إلى تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام. بينما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة تشكيل عصابة والانضمام إليها.

وقال إن «المتهمين لهم الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية في المحاكم العادية استنادا للمرسوم بقانون رقم 28/ 2011».

وفي شأن ذي صلة، قررت محكمة التمييز، برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، تأجيل الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام في قضية قتل الشرطيين، كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد من مرتب وزارة الداخلية، لضم بقية الطعون المقدمة من بقية المتهمين في القضية، الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بفتح باب الطعن بالتمييز لجميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قد أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع، بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من: علي عبد الله حسن السنكيس، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبد الله كاظم علي، بينما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من: قاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبد الجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلا من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وفي جانب آخر أعلنت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تلقيها حتى الآن 8818 شكوى تم التحقيق في 5549 منها، ومن المتوقع أن ينجز المحققون الـ9 ما يربو على 500 مقابلة خلال الأيام الـ4 المتبقية من الشهر الحالي.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس إنها سوف تعمل جاهدة على إنجاز أكبر قدر ممكن من المقابلات خلال الفترة المقبلة، وسيستمر التواصل من خلال البريد الإلكتروني حتى الثلاثين من سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت اللجنة أنها حريصة على الحياد واتخاذ أكبر قدر ممكن من الحيطة والسرية في عملها، خصوصا أن كافة المحققين هم من القضاة والنشطاء الدوليين غير البحرينيين، وأن كافة أفراد الطاقم الإداري المساعد للمحققين هم أيضا من غير البحرينيين، بينما تستعين بعدد ضئيل للغاية من المساعدين الإداريين من البحرينيين الذين لا صلة لهم بقواعد البيانات أو إجراءات التحقيق أو خلاف ذلك من المعلومات التي قد يفصح عنها أي من المترددين على اللجنة، وأن تعيين هؤلاء قد تم وفقا لقواعد صارمة تتسم بالشفافية المطلقة روعي فيها مصلحة العمل دون أدنى اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء الطائفي أو المستوى الاجتماعي. كما أن كافة موظفي اللجنة ملتزمون تعاقديا بعدم إفشاء أي معلومات أو بيانات حول عمل اللجنة وإجراءاتها في الوقت الحالي أو في أي وقت مستقبلا، ويقع المخالف لذلك تحت طائلة القانون.

وفي شأن آخر يتعلق بالانتخابات التكميلية في البحرين، قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، إنه «لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعية برلمان مملكة البحرين، لا سيما أن نسبة المشاركة بلغت 51.4 في المائة، وهي نسبة أعلى من مثيلاتها في كثير من الدول العريقة في الديمقراطية، وإن تأثير المقاطعة لم يتعد نسبة 16.3 في المائة فقط»، منوها بأن بعض التصريحات التي خرجت كانت تهدف إلى تضليل الرأي العام، وذلك في إشارة إلى ما تطرق إليه علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة التي قاطعت الانتخابات، الذي قلل في مؤتمر صحافي من أهمية الانتخابات التكميلية.

وقال وزير العدل في مؤتمر صحافي عقده أمس بمشاركة العميد طارق الحسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إنه كانت هناك محاولة تخريب فاشلة، أعقبتها محاولة مقاطعة فشلت أيضا، وقدم البعض أرقاما غير صحيحة كنوع من «التبرير الفاشل» الذي ليس لديه أرض تحمله. وأوضح أن مسألة تفتيت النتائج والادعاء زورا بأن هناك عدم مشاركة جاء نتيجة ما يوصف بـ«معاقلنا» لا يليق دستوريا أو قانونيا، بل وأخلاقيا، وليس أصلا من أصول العمل السياسي، حيث من المفترض أن لا نتكلم عن طائفية أو مناطقية سياسية، مضيفا أنه بعد تقديم الاستقالات من مجلس النواب قيل إن البرلمان فاقد الشرعية ولا يمثل الشعب، بينما تأتي هذه الانتخابات لتثبت بجلاء عكس ذلك.

وأشار الوزير البحريني إلى أن هناك نوعا من الهروب وتجاهل النتائج التي ترتبت على الانتخابات تكميلية التي ترتبط بانتخابات أصلية جرت في عام 2010 وهي الأساس الذي بني على برلمان قائم وشرعي.

وشدد على أن «البحرين اليوم أفضل وأقوى بفضل قيادتها الحكيمة وتلاحم وتماسك شعبها، بينما كشفت عن أفضل ما فيها، حيث وجدنا الكثيرين من طوائف مختلفة يصوتون لبعضهم البعض ويساند بعضهم بعضا، وهناك من ترشح في ما يوصف بـ(المعاقل) ونجح في الانتخابات، ومنهم من سينجح في جولة الإعادة يوم السبت المقبل».

وأوضح وزير العدل خلال عرض توضيحي للصحافيين عن إحصائيات الانتخابات التكميلية أن 69.862 ألف ناخب شاركوا في الانتخابات التكميلية، يضاف إليهم 97.28 ألف ناخب شاركوا في انتخاب 22 نائبا خلال انتخابات عام 2010 الأساسية، وبجمعهم معا تصبح نسبة العدد الإجمالي مقارنة بالكتلة الانتخابية كاملة في البحرين حيث تبلغ 324.510 ألف شخص تصبح 51.4 في المائة لبرلمان 2010 الذي جرت له انتخابات تكميلية فقط يوم السبت الماضي.

وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «البعض ذكر في وسائل الإعلام أن نسبة المقاطعة بلغت 82 في المائة، وهو كلام خارج عن سياقه، وطريقة حسابه خاطئة جملة وتفصيلا، حيث جرى احتساب من لا يصوت في العادة، بالإضافة إلى من قاطع، على فرضية المقاطعة، ثم تم طرح أصوات الـ22 مقعدا الأصلية في البرلمان، ثم طرح أصوات المقاعد التي فازت بالتزكية، مما جزأ الصورة بشكل لا يعبر عنها بشكل صحيح».

ووصف وزير العدل استمرار مسلسلات الادعاء بأن نتيجة المقاطعة وصلت إلى 82 في المائة بـ«الهلاوس والهواجس»، «ويعد كذبا مفضوحا لا يستحق أن نرد عليه، لكن المواطنين الكرام يستحقون أن نبين لهم الأمر».

وأضاف أن الانتخابات هي انتخابات تكميلية فقط جاءت ليستكمل بموجبها 18 مقعدا من برلمان 2010، حيث يضم 40 مقعدا ولذلك عندما تأتي اللجنة للإشراف على سلامة الانتخابات فإنها تعلن نسبة المشاركة في تكوين هذا البرلمان الذي يعد هو الأساس، حيث إن الانتخابات جاءت فقط لملء المقاعد الشاغرة بعد استقالة أعضائها.

وأشار إلى أنه في سنة 2010 كان مجموع الكتلة البرلمانية 318.688 ألف شخص يحق لهم التصويت، وكانت نسبة الـ18 دائرة التي استقال نوابها 181.238 ألف صوت ارتفعت بعد الزيادة الطبيعية بمعدل 5842 ناخبا جديدا.

وأضاف أن «رئيس جمعية سياسية (في إشارة إلى علي سلمان) عرض في أحد المؤتمرات الصحافية أرقاما غير صحيحة ويدعي أن (رابعة العاصمة) بها 82 صوتا، والشمالية التاسعة 192، وهو كلام مغلوط وغير صحيح تدحضه الجداول التي تم نشرها».

وقال: «يبدو أن رئيس الجمعية أسقط حسابات التصويت في المراكز العامة التي كانت المنفذ الوحيد لبعض الدوائر تحديدا لتمكين الناخبين من التصويت، كما أنه تجاهل عمدا أن نسبة التصويت في بعض الدوائر الأخرى وصلت إلى 5000 آلاف صوت».

وأوضح أن «البعض قارن نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية ببعض الدول عن طريق التدليس، وهو ما لم يمكن قبوله، رغم أن نسبة المشاركة الانتخابات في ظل الترهيب والمقاطعة بلغت 51.4 في المائة، وهي أعلى من سويسرا مثلا 48.2 في المائة، والمجر 46.6 في المائة، والمكسيك 45.6 في المائة، والولايات المتحدة الأميركية 45.5 في المائة، وإيران 26 في المائة». وأكد أنه «لا يمكن أن نرهن فرحتنا بمشاركة شعب مملكة البحرين في الانتخابات النيابية التكميلية انتظارا لشخص في حالة حداد على ديمقراطية لم يستطع اللحاق بها، بل بالعكس يعمل ضدها بطريقة غير مقبولة».

وكان علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، التي استقالت كتلتها النيابية التي تضم 18 نائبا على خلفية الأحداث الأخيرة، قال في مؤتمر صحافي أول من أمس إن «أصوات من تصدروا المراكز الأولى في الدوائر الـ14 عددها 11664 صوتا من أصل 144423، يعني أن النسبة هي 8 في المائة فقط». مضيفا أن «جميع من صوتوا لكل المرشحين في جميع الدوائر عددهم 25126 مصوتا فقط من جميع من يحق لهم التصويت وهم 144423 مصوتا، يعني من صوتوا هم فقط 17.4 في المائة، بمعنى أن حجم المقاطعة هو 82.6 في المائة»، مشيرا إلى أن «نسبة 17.4 هي أقل نسبة في العالم، لم نسمع عن انتخابات بهذا القدر من التدني في كل التجارب الانتخابية».