أبلغ وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، رئيس المكتب التنفيذي لـ«المجلس الوطني الانتقالي» محمود جبريل، عزم حكومة بلاده طرد أفراد عائلة القذافي المقيمين بالجزائر، في حال أطلق أي واحد منهم تصريحات ضد السلطة الجديدة في ليبيا. يأتي ذلك، في أعقاب هجوم عنيف شنته عائشة القذافي ضد مسؤولي «الانتقالي».
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس أن مدلسي التقى بمحمود جبريل في نيويورك، حيث يشارك في أشغال الدورة الـ66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دون تقديم تفاصيل عما جرى بينهما. وتقول مصادر دبلوماسية مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط»، إن مدلسي «شرح» لجبريل موقف الجزائر الرافض «بشدة» هجوم عائشة القذافي الجمعة الماضي، على قيادات «الانتقالي» ومن بينهم جبريل. ونقلت المصادر عن مدلسي قوله، إن الحكومة الجزائرية «لن تتردد في إبعاد عائلة القذافي في حال بدر من أي أحد منها نفس تصرف ابنة القذافي»، التي قال عنها مدلسي السبت الماضي إنها «سيدة استضافتها الجزائر مع عائلتها، وكان ينبغي لها أن تحترم واجب الضيافة».
وتعهد مدلسي لجبريل بعدم سماح الجزائر بتكرار «حادثة عائشة القذافي».
يشار إلى أن ابنة العقيد المخلوع، وصفت رؤوس «الانتقالي» بـ«الخونة» وحرضت على قتالهم بالانضمام إلى صف والدها وشقيقها سيف الإسلام.
وقد التقى مدلسي مع الأمين العام الأممي بان كي مون مساء أول من أمس، وجمعهما حديث حول القضية نفسها. وقدم وزير الخارجية «وجهة نظر الحكومة الجزائرية في الموضوع»، بحسب المصادر نفسها. ونقل عن مدلسي أنه «تفاجأ لحدة اللهجة التي تحدثت بها السيدة عائشة القذافي، وهجومها العنيف ضد السلطة الجديدة في ليبيا». وقال لمون أيضا، إن الجزائر تريد إقامة علاقات عادية مع الحكومة الليبية المرتقبة، لمحو آثار الصراع الذي كان مع «الانتقالي» قبل الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
وحول الاضطرابات التي تعيشها بلدان عربية، قال مدلسي إن الجزائر «تدعو إلى تسوية سياسية للأحداث الجارية، وإلى إرساء الحرية والعدالة والديمقراطية في ظل احترام الشرعية الدولية وسيادة كل بلد». وبخصوص ليبيا، أوضح أن الجزائر «تأمل في عودة السلم وفي تشكيل حكومة تمثل كل مكونات الشعب الليبي، ونحن مقتنعون بأن استقرار ليبيا عامل أساسي لاستقرار المنطقة». وأضاف أن بلده «يؤكد إرادته القوية للعمل فورا مع السلطات الليبية الجديدة، من أجل ترقية تعاون مثالي وشامل في إطار الأخوة والتضامن».
كما أجرى مدلسي في نيويورك محادثات مع وزير خارجية تونس محمد مولدي الكافي، ووزير خارجية مصر محمد كمال عمرو ووزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو ووزير خارجية سوريا وليد المعلم، تناولت الأحداث الجارية في البلدان العربية.
وقد ألقى رئيس الدبلوماسية الاثنين خطابا بالجمعية العامة للأمم الأمم المتحدة، جاء فيه أن السلطات الجزائرية تعهدت بإجراء إصلاحات سياسية «عميقة تساهم في تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد». وذكر مدلسي نيابة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس منتصف أبريل (نيسان) الماضي، «ستكرس دولة القانون والحكم الراشد».