أثار نفي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من نيويورك، اتخاذ حكومته الحالية قرار إلغاء تأشيرات الدخول بين لبنان وإيران، سلسلة من ردود الفعل في الداخل اللبناني، علما بأن القرار الحكومي 119، القاضي بموافقة لبنان على منح تأشيرات الدخول للرعايا الإيرانيين في المراكز الحدودية اللبنانية شرط المعاملة بالمثل، اتخذ في جلسة وزارية عقدت في السابع من الشهر الحالي.
ونقل من نيويورك أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وخلال لقائها ميقاتي، تطرقت لموضوع القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية هذا الشهر، والقاضي بإعفاء الإيرانيين القادمين إلى لبنان من الحصول على تأشيرات دخول، طالبة إعادة النظر بهذا القرار، فرد ميقاتي عليها بأن هذا القرار اتخذته حكومة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وعلى الفور، أصدر المكتب الإعلامي للحريري ردا على ما نسب لميقاتي، أكد فيه أن «ما ورد من معلومات في هذا الخصوص ليس صحيحا على الإطلاق، والصواب أن القرار المذكور اتخذ في جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفي حضور الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا في السابع من الشهر الحالي، وتم نشر مضمون القرار المذكور في المقررات الرسمية للجلسة بموجب محضر رسمي».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، علق وزير السياحة فادي عبود على السجال الحاصل، مؤكدا أن «إلغاء التأشيرات بين البلدين بحث للمرة الأولى وتم الاتفاق عليه في عهد حكومة الرئيس الحريري، وأن التوقيع عليه حصل خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى بيروت»، لافتا إلى أن «القرار وقع من قبل الحكومة الحالية لأن البنود تأتي بالتدريج إلى الطاولة الحكومية واليوم حتى حان دوره». وأضاف: «الرئيس الحريري كان من أكثر المتحمسين على توقيع هذا الاتفاق لأنه يعلم تماما فوائده الاقتصادية والسياحية على لبنان».
وتوجه عبود للوزيرة كلينتون بالقول: «نتمنى عليكم تخفيف وطأة محاربتكم للبنان واقتصاده لأننا نكن كل المحبة والتقدير للشعب الأميركي».
بدوره، توقف النائب بطرس حرب، الوزير الأسبق في حكومة الحريري السابقة، عند ما ورد على لسان ميقاتي وقوله إن حكومة الحريري هي التي قررت إعفاء الرعايا الإيرانيين من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول لبنان، فآمل «ألا يكون ما نسب لرئيس الحكومة صحيحا لأنه لا يعبر عن الحقيقة»، مضيفا: «حقيقة الأمر أن وزير الخارجية آنذاك علي الشامي أرسل اقتراح قانون إلى مجلس الوزراء في الحكومة السابقة التي كنت عضوا فيها، لبحث هذا الموضوع الذي وضع على جدول الأعمال إنما لم يتم بحثه ولم يتخذ في شأنه أي قرار لأنه لم يطرح على البحث في مجلس الوزراء».
وأشار حرب إلى أن «الصحيح أن الحكومة الحالية، وفي تاريخ 7 – 9 - 2011 بموجب القرار رقم 119 قررت الموافقة على منح تأشيرات الدخول للرعايا الإيرانيين في المراكز الحدودية اللبنانية شرط المعاملة بالمثل، أي أن حكومة الرئيس ميقاتي هي التي اتخذت القرار بإعفاء المواطنين الإيرانيين الذين يودون السفر إلى لبنان من تأشيرات السفر المسبقة، وسمحت لهم بالحصول على هذه التأشيرات في المطار والمراكز الحدودية، وليس حكومة الرئيس الحريري».
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية اللبنانية الأسبق علي الشامي عاد وفي أغسطس (آب) 2010 بعد زيارته إلى طهران حاملا موافقة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على مشروع إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين إلا أن المشروع لم يطرح على مجلس الوزراء إلا في الشهر الحالي.
وقد أوضحت مصادر واسعة الاطلاع مقربة من طهران، أنه وفي إطار الخصوصية التي يتمتع بها لبنان بالنسبة لإيران، فإن المواطن اللبناني يحصل على تأشيرة الدخول إلى إيران مباشرة من مطار طهران في وقت لا يعامل المواطن الإيراني بالمثل في مطار رفيق الحريري الدولي.