لم يعد المعارضون السوريون الهاربون من ملاحقة نظام الأمن السوري يشعرون بالخوف في لبنان. فبعد دخولهم في إطار جديد من التحرك، بالتزامن مع إعلان تأسيس «المجلس الوطني السوري»، طفت على الواجهة اللبنانية «تنسيقية» هدفها «دعم وحماية المعارضين والنازحين والهاربين من (بطش) الآلة العسكرية التي يشرف عليها بشار الأسد»، وفق ما يقول المتحدث باسم «التنسيقية» المحامي نبيل الحلبي.
اللجنة سميت «تنسيقية لبنان لدعم الثورة السورية» جاءت كنتيجة ملحة لمتابعة شؤون النازحين السوريين والمعارضين إنسانيا وقانونيا. «التنسيقية» تضم سوريين ولبنانيين من الناشطين في قطاع «حقوق الإنسان» بين لبنان وسوريا. من أبرزهم الشاعر عمر إدلبي (عضو المجلس الوطني وممثل لجان التنسيق المحلية)، محمد عناد سليمان (عضو المجلس الأعلى للثورة السورية ومدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان)، صالح محمد نادر (ممثل الحركات الكردية السورية)، الأستاذ محمد عادل سليمان (الناشط في المنظمة الكردية لحقوق الإنسان). ويؤكد الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أنهم يتحركون منذ اندلاع «الثورة» السورية، على كل الصعد الاجتماعية والإنسانية من أجل مساعدة اللاجئين والنازحين ومد يد المساعدة لهم بما توافر من إمكانات مادية، إلى جانب محاولة تقديم المعونة أو المشورة القانونية إلى السوريين الذين يواجهون مشكلات مع السلطات اللبنانية. وأضاف أن التنسيقية «واكبت كل مراحل تشكيل (المجلس الوطني السوري)، كما تعاونت مع لجان (المجلس الوطني السوري)، وكل فعاليات المعارضة السورية، لا سيما في المجالين الإغاثي والحقوقي». وعن ظرف إطلاقها في هذه الفترة «الحساسة» خصوصا مع وجود حكومة لبنانية لم تعط موقفا واضحا مما يجري في سوريا، فأكد الحلبي على أن «الظروف الاستثنائية التي يمر بها اللاجئون السوريون في لبنان، من انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية اللبنانية وعلى يد بعض الميليشيات الموالية للنظام السوري، والتي لا تزال تحتفظ بسلاحها وبرعاية مؤسسات الدولة اللبنانية، هي من دعت إلى إطلاق هذه التنسيقية».
وردا على سؤال عن وجود تعاون وتواصل بين «التنسيقية» والحكومة اللبنانية، أجاب الحلبي أنه: «لم يتم الاتصال بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أننا سنعطي العلم والخبر بنشاطنا للحكومة اللبنانية، بواسطة وزارة الداخلية وفقا للأصول. كما سنتقدم بطلب من الحكومة اللبنانية بطلب حماية لمقرنا الرسمي».
وعن وجود أعضاء معارضين إسلاميين أو من حركة «الإخوان المسلمين» ضمن هيئة التنسيقية، أوضح الحلبي أنه «لا يوجد ضمن تشكيلة التنسيقية أعضاء إسلاميون سوريون إلا أنه لا شيء يمنع من تواجدهم في التنسيقية، فلهم كافة الحقوق المدنية والسياسية مثلهم مثل أي مواطن سوري أو لبناني. إلا أننا ندرس دعوة فضيلة الشيخ أحمد العمري وهو أول من دعا العلماء اللبنانيين إلى إعلاء الصرخة بوجه آلة القتل الهمجية للنظام السوري»، والشيخ هو رئيس «جمعية التربية الإسلامية»، التي فتحت أبواب مدارسها للعائلات السورية النازحة. وأشار الحلبي إلى أن «على الأرجح سيكون مقر التنسيقية في مدينة طرابلس باعتبارها الأقرب إلى أماكن تواجد النازحين».
وأشار الحلبي إلى «أن لبنان كان دوما منطلقا لدعم الحركات التحررية ونضال الشعوب في سبيل حريتها، لذا لا أمر يحول دون التحرك الحضاري والسلمي فيه ما دام ذلك يتم ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعية الإجراء». ورأى أن «لا شيء يحول قانونا دون تحرك المعارضة السورية في لبنان، وحتى الاتفاقات اللبنانية – السورية. لأن تحرك المعارضين السوريين سلمي ولا يخرج عن الأطر القانونية، كما أن لا مواد في المعاهدات الأمنية والعسكرية الكثيرة بين لبنان وسوريا تمنع المواطنين في كلا البلدين من التعبير عن رأيهم، وخصوصا على مستوى التعامل مع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها». وأوضح: «إننا لا بد أن نعلن للعالم أن الشعب اللبناني بغالبيته يقف إلى جانب الشعب السوري التواق إلى الحرية، ردا على بعض الزيارات التي يقوم بها وينظمها بعض حلفاء النظام السوري في لبنان، مما قد يولد انطباعا خاطئا أن لبنان يقف إلى جانب النظام السوري في قتل شعبه، لا سيما بعد موقف لبنان الرسمي المخزي في مجلس الأمن وسائر المحافل الدولية»، مؤكدا أن «التنسيقية» ستتعاطى مع الحكومة اللبنانية كـ«أمر واقع» وإن كانت تختلف معها في تعاطيها مع الملف السوري.
وأكد أن التنسيقية ستقوم بزيارة المسؤولين اللبنانيين ممن يرغبون بسماع الرأي المختلف لـ«شرح حقيقة ما يجري على الساحتين السورية واللبنانية بحق المعارضين السوريين، كما سيتم نقل وجهة نظر المعارضة الممثلة بالمجلس الوطني السوري.