في أول زيارة رسمية له لفرنسا منذ تعيينه وزيرا للداخلية، كان للعميد مروان شربل لقاءات مهمة مع المسؤولين الفرنسيين أبرزها مع نظيره كلود غيان. وشكلت هذه اللقاءات فرصة للمسؤولين الفرنسيين لطرح مواضيع الساعة التي تشغل باريس وعلى رأسها الملف السوري وتطوراته واحتمالاته وانعكاساته على الوضع اللبناني وسلامة الأراضي اللبنانية بعد أن تكررت الاختراقات السورية وتموضع حزب الله وسلاحه وأمن قوات «اليونيفيل» ومن بينها الكتيبة الفرنسية، فضلا عن العلاقات الثنائية الفرنسية - اللبنانية والمساعدة التي تستطيع فرنسا أن تقدمها في قطاع أمن المطارات أو محاربة الإرهاب أو الحماية المدنية وخلافها.
وفي لقاء ضيق مع عدد محدود من الصحافيين، عرض الوزير شربل الذي يفترق عن السياسيين بلغته المباشرة والصريحة، لكافة هذه المواضيع ولشؤون أخرى تشغل بال المواطن اللبناني، وردا على السؤال الأساسي المطروح على اللبنانيين وهو: هل يتعين عليهم أن يتخوفوا مما يجري في سوريا؟ يجيب شربل ومن غير تردد: «نعم، عليهم أن يتخوفوا لأنهم يعيشون أصعب أيامهم منذ الاستقلال وذلك لسببين اثنين: الانقسام الحاد في صفوفهم والوضع في سوريا». ويستطرد شربل قائلا: «لا أريد تخويف اللبنانيين ولكن عليهم أن يعوا أنه إذا تغير النظام في سوريا هناك مشكلة في لبنان وإذا لم يتغير هناك مشكلة أيضا، لأنه في الحالتين سيشعر فريق من اللبنانيين أنه انتصر وسيشعر فريق آخر أنه هزم، ولذا أدعو اللبنانيين إلى النظر في الموضوع السوري ليس من باب الربح والخسارة في سوريا بل من باب الربح والخسارة في لبنان»، أما المخرج فيتمثل في الحوار وجلوس كافة اللبنانيين إلى طاولة واحدة حتى وإن لم يتفقوا. الجلوس نفسه يمكن أن يخفف من احتقان الشارع ويوفر نوعا من الطمأنينة ولذا فمن غير طاولة مستديرة، فإن الأمور صعبة في لبنان.
ويرى وزير الداخلية أن تمدد الأزمة السورية إلى لبنان «ممكن» ما برز في عدد من الأماكن منها طرابلس مثلا، غير أنه يراهن على «وعي اللبنانيين» وعلى تيقنهم من أن «الجميع خاسرون» في حال تحققت هذه المخاوف.
وقلل الوزير شربل من معنى وأهمية دخول وحدات سورية إلى لبنان لملاحقة معارضين، معيدا ذلك لغياب ترسيم واضح للحدود في عدد من المواقع، خصوصا في البقاع الشرقي. لكنه رأى أنه «لا يحق لسوريا ممارسة حق الملاحقة والمتابعة» للسوريين الذين يدخلون إلى الأراضي اللبنانية وأنه من واجب الدولة اللبنانية حماية حدودها. وبالمقابل، لفت وزير الداخلية النظر إلى أن الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين لبنان وسوريا «لا تتيح» للقوات السورية الدخول إلى لبنان لكنها تفترض «وجود تنسيق أمني بين لبنان وسوريا».
ونبه الوزير شربل من عودة الاغتيالات السياسية المرتبطة بتطور الأوضاع، مشيرا إلى توافر معلومات لديه عن إمكانية حصول محاولات اغتيال. غير أنه رفض الخوض في التفاصيل. كذلك حذر من تغلغل «أصوليين وإرهابيين ومطلوبين للعدالة» داخل المخيمات الفلسطينية ومن التعرض للقوات الدولية الموجودة جنوب لبنان.
ودعا شربل السياسيين في لبنان لترك الأجهزة الأمنية تقوم بدورها من غير تدخلات، معتبرا أنه «خط الدفاع الأول» عنها كلها والحريص على أن تتمتع بكل ما تحتاج إليه وملء كل الشواغر الإدارية. وأشار إلى أن المحافظين سيعينون وأولهم محافظ بيروت وإلى أنه حدد آلية موضوعية للتعيين.
وفي موضوع النزاع على الأراضي في جرود بلاد جبيل وتحديدا في بلدة لاسا بين الشيعة والبطريركية المارونية، رأى الوزير أن الحل يكمن في عدم التسييس واستدعاء دوائر المساحة لتحدد الجهات المالكة. أما الأراضي المتنازع عليها فيجب أن يبت بها القضاء.
وفي موضوع المحكمة الدولية، توقع شربل أن توافق الحكومة على تمويل المحكمة، مستبعدا أن تكون سببا لسقوطها رغم رفض حزب الله وخصوصا العماد عون قيام لبنان بدفع ما يتوجب عليه. لكنه بالمقابل نبه من استحقاق التجديد للمحكمة الذي سيحل في شهر مارس (آذار) القادم الذي من شأنه تهديد وجود الحكومة إذا لم تتوصل الأطراف اللبنانية إلى تسوية مقبولة بشأنها.