تسعى القاهرة للمشاركة بقوة في إعادة إعمار ليبيا، قائلة إنها سترسل وفدا لبحث الموضوع نهاية الشهر الحالي، في وقت حذرت فيه مواطنيها من «التعاقدات الوهمية» مع أطراف ليبية لم تعد في موقع المسؤولية بعد تغيير النظام الليبي. من جانبه، قال المجلس الانتقالي الليبي إن العمالة المصرية تأتي على رأس قائمة العمالة التي سيتم التعاقد معها من دول الجوار العربي التي تضم مصر وتونس والجزائر.
وقالت مصر إنها سترسل وفدا لبحث إعادة الإعمار في ليبيا نهاية الشهر الحالي، محذرة مواطنيها أمس من شراء عقود عمل ليبية تعود للنظام السابق الذي كان يقوده العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وكان يطلق فيه على ليبيا لقب «الجماهيرية». وقالت وزارة الخارجية المصرية إن العقود الجديدة أصبحت تحمل اسم «ليبيا الحرة» وليس «الجماهيرية»، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يكون قد تم سرقة عقود تعود للنظام القديم من المؤسسات الليبية خلال أحداث ثورة 17 فبراير (شباط) التي أطاحت بحكم القذافي.
وصرح عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الأحد، بأن قنصلية مصر العامة في بنغازي أفادت بقيام السلطات الليبية بترحيل عدد من المصريين من أراضيها بعد وصولهم حاملين عقود عمل مزورة منسوبة إلى مصلحة العمل والتدريب المهني بـ«الجماهيرية الليبية».
وبعد قيام الثورة الليبية وتمكن الثوار الليبيين من إحراز تقدم ملحوظ على العديد من الجبهات القتالية، خاصة بعد معركة فتح العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، بادر المجلس الانتقالي الوطني الليبي بطلب عماله مصرية للإسهام في عمليه بناء ليبيا بعد حالة التخريب والتدمير التي شهدتها المدن الليبية في المواجهات العسكرية مع قوات العقيد الليبي الراحل.
وأضاف رشدي أنه اتضح أن أشخاصا قد قاموا بسرقة «عقود فارغة» من المصلحة الليبية وأرسلوها إلى مصر، حيث تم بيعها لبعض المواطنين من البسطاء الباحثين عن عمل في ليبيا. ولدى وصولهم إلى ليبيا اتضح للسلطات الليبية تزوير العقود التي كانت بحوزتهم، مما أدي إلى إلقاء القبض عليهم على ذمة الترحيل إلى مصر.
ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المواطنين إلى عدم الاعتداد بأي عقد عمل صادر عن أي جهة ليبية دون الرجوع لوزارة القوى العاملة لحماية حقوقهم من النصب والاحتيال، موضحا أن عقود العمل الجديدة كافة في ليبيا تحمل شعار «المجلس الوطني الانتقالي - ليبيا الحرة»، ولا يوجد اسم «الجماهيرية» على العقود الليبية بعد الثورة.
وكان المستشار مصطفي عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الوطني الليبي، قد صرح من قبل لـ«الشرق الأوسط» بأن مصر وليبيا ستشهدان فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، خاصة بعد نجاح ثورة 17 فبراير، فيما أكد العديد من المسؤولين الليبيين على أن ليبيا ستعتمد في المقام الأول على العمالة المصرية في عملية إعادة إعمار ليبيا، ويليها دولة تونس. ومن المقرر أن يسافر وفد مصري رفيع المستوى إلى ليبيا قبل يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، للاتفاق مع المجلس الانتقالي الليبي على آليات تنفيذ مشاريع بين الجانبين في ليبيا خلال مرحلة إعادة الإعمار بعد سقوط نظام معمر القذافي، وسيضم الوفد وزراء الصناعة والتجارة والصحة والإسكان والسياحة والقوى العاملة، بالإضافة إلى توجيه الدعوة لجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد العمال لمناقشة آلية سفر العمالة المصرية المطلوبة إلى ليبيا، خاصة بعد طلب الجانب الليبي من مصر مساعدتها في تنظيم سوق العمل الليبية.
ويشكل حجم العمالة المصرية في ليبيا مليونا و300 ألف عامل مصري، وعقب قيام الثورة الليبية عاد نحو 450 ألفا، ووفق الإحصاءات الرسمية، فإن المتبقي في ليبيا من العمالة المصرية يبلغ نحو 850 ألف مواطن.
وكان الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة قد صرح بأن الوزارة قد تلقت من رجال الأعمال الليبيين طلبا باستقدام 15 ألف عامل مصري في مجالات التشييد والبناء، على أن يكون السفر من خلال الوزارة، موضحا أنه تم الاتفاق على سفر هذه العمالة ممن كانوا في ليبيا قبل الثورة وعادوا إلى مصر، وذلك من خلال قاعدة البيانات.
وأكد البرعي أن مصر تأخرت في الدخول لسوق العمل الليبية بعد سقوط نظام القذافي وبدء المجلس الانتقالي الليبي في إعادة إعمار ليبيا، مؤكدا على أهمية زيارة ليبيا خلال هذه المرحلة، خاصة أن القطاع الخاص الليبي مستعد للانفتاح على الشركات المصرية. وأشار البرعي إلى أن هناك شركات فرنسية تعاقدت على تنفيذ بعض المشاريع في ليبيا، وستكون العمالة المصرية هي المشغلة لتلك الشركات، مبديا استعداده توقيع اتفاقية مع فرنسا بهذا الشأن.