وسط سلسلة العقوبات التي فرضت مؤخرا على النظام السوري جراء قمع المظاهرات المناوئة للنظام منذ منتصف مارس (آذار) الماضي والتي أخذ أغلبها طابعا اقتصاديا، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة أن العملتين الروسية والصينية أضيفتا إلى قائمة أسعار صرف العملات الصادرة عن المصرف تحسبا لاتخاذ الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد على سوريا.
ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة عن أديب ميالة أن «العملة الروسية (الروبل) والعملة الصينية (اليوان) قد أضيفتا منذ يومين اثنين إلى قائمة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي (...) لبدء التعامل بالروبل واليوان كعملة قابلة للتحويل»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح الحاكم للصحيفة أن هذا القرار تم «تحسبا لاتخاذ الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد بحق سوريا وشعبها»، وأضاف أن «الولايات المتحدة قد سبق لها أن طبقت عقوبات بحق سوريا وشعبها منعت بموجبها التعامل بالدولار الأميركي إلى جانب منع تعامل السوريين ببطاقتي الاعتماد العالمية الفيزا والماستر كارد»، وأشار إلى أن هذه العقوبات هي «في حقيقتها عقوبات موجهة ضد الشعب السوري، بعكس ما يقولون»، لافتا إلى أن «الحكومة السورية والسلطة السورية تحاولان حماية الشعب السوري من هذه العقوبات».
وأكد ميالة أن الاحتياطي الاستراتيجي من الدولار الأميركي يبلغ 18 مليار دولار إلا أنه نقص بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع أحجم الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبعض المؤسسات الأوروبية عن تمويلها بسبب العقوبات المفروضة. وأوضح ميالة أنه من الطبيعي ألا توقف سوريا تمويل هذه المشاريع، ولفت إلى أن هذه المشاريع التي تم البدء بتنفيذها «هي مشاريع حيوية» وأن إيقافها «هو أذى موجه للشعب السوري عكس ما تدعي دول الغرب».
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية حظرا على الأسلحة وحظرا على عمليات تسليم النفط ومنع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي وتزويد البلاد بالقطع النقدية والأوراق المالية.
ومن جهة أخرى، منع عدد كبير من أركان النظام ومنهم بشار الأسد من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي وفرض تجميد على أرصدتهم.
وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الأحد الماضي في بروكسل من أن الاتحاد مستعد لاتخاذ عقوبات جديدة بحق سوريا إذا لم يكف نظامها عن قمع المظاهرات. وتشهد سوريا منذ منتصف مارس حركة احتجاجية لا سابق لها سقط خلالها أكثر من 3 آلاف قتيل بينهم 187 طفلا على الأقل منذ 15 مارس بحسب الأمم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع «حرب أهلية». ويتهم النظام السوري «عصابات إرهابية مسلحة» بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.