بينما قالت حركة النهضة الإسلامية في تونس نقلا عن إحصاءاتها غير الرسمية أمس إنها حصلت على أكثر من 40 في المائة من مقاعد المجلس التأسيسي في البلاد بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد، أكدت أولى النتائج الجزئية، التي أعلنتها أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تقدم حزب النهضة الإسلامي، الذي حصل على 24 من 62 مقعدا في 9 دوائر انتخابية في 7 مناطق، بينها صفاقس ثاني أكبر مدن البلاد، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن عبد الحميد الجلاصي مدير الحملة الانتخابية للحركة في مقر النهضة عن النتائج، وقال إن الحركة تدرك معنى ذلك، مشيرا إلى أن هذا يعني أن النهضة أصبحت الآن للشعب التونسي وليست لأنصارها فقط، حسب ما ذكرت «رويترز». وتابع الجلاصي بأن النهضة ستبدأ مشاورات لبناء مؤسسات جديدة تمثل الشعب التونسي.
كما أكدت النتائج الاولية، التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «المفاجأة» التي حققتها قائمة «العريضة الشعبية» بزعامة محمد الهاشمي الحامدي، مالك قناة «المستقلة» التي يوجد مقرها في لندن، وبدرجة أقل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة منصف المرزوقي، اللذين حلا في المرتبة الثانية بـ9 مقاعد لكل منهما.
وجاء التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر ثالثا (7 مقاعد)، ثم الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة نجيب الشابي (4 مقاعد)، وحصل حزب المبادرة بزعامة وزير الخارجية السابق، كمال مرجان على مقعدين، وتوزعت بقية المقاعد على أحزاب وقوائم مستقلة حصل كل منها على مقعد واحد.
والدوائر التسع هي: صفاقس 1 و2 (جنوب)، ونابل 1 و2 (شمال شرق)، وسوسة (ساحل شرق)، وجندوبة والكاف (شمال غرب)، وقبلي (جنوب)، وتطاوين (جنوب شرق).
ويتواصل نشر النتائج الجزئية غير النهائية في انتظار إعلان الهيئة الانتخابية عن النتائج النهائية التي كانت متوقعة مساء أمس، والذي قد يتأخر إلى اليوم.
ومع استمرار فرز الأصوات، قالت «النهضة» إن إحصاءها غير الرسمي يظهر فوزها في أول انتخابات تجري منذ الانتفاضات التي بدأت في تونس وامتدت في أرجاء المنطقة.
وسعيا لطمأنة العلمانيين في تونس وغيرها الذين يرون أن قيمهم الليبرالية والحداثية عرضة للخطر، قال مسؤولو الحركة إنهم سيشكلون ائتلافا مع حزبين علمانيين، في إشارة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.
وأكد نور الدين البحيري، عضو المكتب التنفيذي لـ«النهضة» لوكالة الصحافة الفرنسية، احترام حزبه لتعهدات الدولة التونسية كافة.
وأوضح البحيري «نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واحترام استقلالية القضاء، وقانون الأحوال الشخصية، واحترام حقوق المرأة، بل وتدعيمها، على قاعدة المساواة بين المواطنين، بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة» التي ينتمون إليها.
وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب، من ناحية أخرى «نحن ملتزمون باحترام كل تعهدات الدولة التونسية، والأمن والسلم العالميين، والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط».